اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عبد خضرالطاهر ان اللجنة لم تتخذا قرارحاسما بشان ترحيل العمال الاجانب في العراق.
وقال الطاهر في تصريح صحفي :»ان عملية ترحيل العمال الاجانب ومن ضمنهم العمال الاسيويون مرهون بالجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية».واضاف»ان العمالة الاجنبية التي تعمل في العراق نسبتها قليلة جدا ولاتشكل اي خطر على العمالة العراقية».موضحا»ان قرار ترحيل هذه العمالة لايؤثر على البلاد لان هذه العمالة قليلة جدا».مؤكدا»ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لم تتخذ قرارا بهذا الشأن لغاية الآن وربما وزارة الداخلية اتخذت مثل هذا القرار».مبينا»ان بعض الشركات الخاصة تعمل على جلب هذه العمالة وقد تم الاتفاق مع هذه الشركات على ان يكون نصف العاملين فيها عراقيين».ورأى الطاهر»إن العمالة الأجنبية تشجع الشركات الاستثمارية للانفتاح على السوق العراقية».
وكان العراق قد قررترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الجاري في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد، وفقا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.
وقدم إلى العراق بعد العام 2003 العديد من العمال الآسيويين وبخاصة إلى إقليم كردستان نظرا للوضع الأمني الذي يتمتع به.ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي التنظيف والأعمال الثانوية في المطبخ وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة، وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة.ويفضل الكثير من العمال الآسيويين القدوم إلى العراق بالرغم من سوء الوضع الأمني العراقي مقارنة مع دول الخليج، ويتقاضى العامل الآسيوي أجورا اقل بكثير من تلك التي يتقاضاها العامل المحلي وتتراوح من 100 إلى 300 دولار أميركي شهريا.وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كاظم الشمري في تصريح صحفي «اتفقنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية على ترحيل جميع العمال الآسيويين من العراق وسحب رخص الشركات التي تقوم باستقطابهم من بلدانهم».وبحسب تقارير صحفية فان هناك ثلاث شركات متخصصة بجلب الأيادي العاملة الأجنبية إلى العراق غير مجازة من وزارة العمل.وأضاف الشمري أن «هذا الاتفاق يأتي لتقليص ظاهرة الفقر في العراق من خلال وضع معالجات جذرية لمشكلة البطالة ودعم المشاريع الصناعية المحلية».وشهد العراق قبل أسابيع تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات .
https://telegram.me/buratha
