كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود مقترح قانون للعفو عن مزوري الوثائق والشهادات الدراسية لاغراض التعيين والترقية والترفيع في الوظيفة العامة.
وجاء في نص المادة الاولى من مقترح القانون "يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لاغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 9/ 4/ 2003 ويقتصر سريان احكام هذا القانون على مستعملي الوثائق او الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الاعدادية (او ما يعادلها) فما دون".
اما المادة الثانية من مقترح القانون فتنص على "سريان احكام المادة الاولى من هذا القانون على المتهمين بالجرائم المبينة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم"، فيما نصت المادة الثالثة على "اخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون مالم يكونوا موقوفين او محكومين عن جرائم اخرى".
وتضمن القانون ايضا ان "يعاد المشمولون باحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق استناداً الى الشهادة المزورة"، في حين استثنت المادة الخامسة من احكام المادة الاولى من المقترح "من كانت الوثائق او الشهادة الدراسية المزورة سبباً في الحصول على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق ويشمل ذلك من حصل على منصب عضو مجلس محافظة او عضو مجلس نواب او بدرجة وزير او من كان بدرجته".
واكد مصدر في لجنة النزاهة في تصريح اعلامي ان سبب اقتراح هذا القانون هو "نظراً لحصول حالات استعمال وثائق وشهادات دراسية لاغراض التعيين او الترفيع او الترقية في الوظيفة العامة من قبل اشخاص غير مدركين لابعاد فعلتهم، خاصة العنصر النسوي منهم وفي فترة مابعد 9/ 4/ 2003 ولغرض منحهم فرصة اخرى للعودة الى عوائلهم وايجاد مورد معاشي لهم".
https://telegram.me/buratha
