نفى ديوان الوقف السني، الجمعة، اتهامات أمانة بغداد بتجاوزه على الأملاك العامة للدولة، مؤكدا أن أملاكه واسعة وليس بحاجة إلى التجاوز، فيما أعرب عن استعداده لمواجهة أي لجان تحقيقية للحفاظ على أراضي الوقف دون خشية من أحد.
وقال رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أملاك الديوان كثيرة ويعرفها أمين بغداد والمسؤولون المختصون"، مؤكدا "لسنا بحاجة للتجاوز على الأراضي الأخرى لان أراضينا كافية".
وكان أمين بغداد صابر العيساوي اتهم في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، ديوان الوقف السني بقيامه بتجاوزات عدة على الاملاك العامة في العاصمة لاسيما في جامع أم القرى دون موافقة أمانة بغداد وبناء عمارات خلف جامع أم الطبول وهو معلم من معالم بغداد، مضيفا أن لدى ديوان الوقف بناء على أرض استعمالها زراعي مخالف للتصميم الأساس للعاصمة في شمال الأعظمية وهو يعد جزءا من فساد إداري، كما أشار إلى أن الأمانة قدمت شكوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضد ديوان الوقف السني وشكلت لجنة تحقيقية ضد الديوان بشأن التجاوزات.
وشدد السامرائي أن "الوقف السني لا يحتاج ولا يريد ولا يمكن له أن يتجاوز"، لافتا إلى "وجود إشكال حول إصدار إجازات بناء لمبنيين أو ثلاثة مباني وقد تم إصدار تلك الإجازات وحلت المسألة ولا يوجد أي تجاوز".
وأوضح رئيس ديوان الوقف السني أن "للديوان لقاءات مشتركة مع أمين بغداد الذي كان يخاطبنا خلال تلك اللقاءات قائلا هذه أرضكم وسيكون عليها مشروع مترو بغداد ويخيرنا بين استبدالها أو تغيير مكان المترو"، لافتا إلى "وجود مفاوضات مستمرة بين ديوان الوقف والأمانة دون التطرق في يوم من الأيام إلى تجاوز الوقف على أموال الدولة".
وبين السامرائي أن "الوقف يعمل وفق القانون ولكن له قانونه الخاص بالاستثمار الذي يختلف عن قوانين الدولة الأخرى"، مشيرا إلى أن "الوقف يريد أن يعمر على أراضيه وهي واسعة وكبيرة ولا يحتاج لأن يمد يده على الأراضي الأخرى".
ولفت رئيس ديوان الوقف السني إلى أن "هناك معوقات وروتينا يحول ومنذ سنوات عدة دون تقديم مشاريع الإعمار والبناء وأعمال من الممكن أن تصب في مصلحة الشعب العراقي".
وكان ديوان الوقف السني أعلن في الـ16 من نيسان الحالي، عن عرض عشرات المشاريع التابعة له بمختلف القطاعات على المستثمرين ومنها إنشاء 100 الف وحدة سكنية في عموم العراق، فيما انتقدت إحدى شركات الاستثمار الروتين الإداري الموجود في العراق للحصول على إجازة الاستثمار.
وبصدد تقديم أمانة بغداد بشكاوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجان تحقيقية، أكد رئيس ديوان الوقف السني أن "الوقف لم يبلغ ولم يعلم أحد من الديوان بالأمر"، مضيفا القول "نحن مستعدون ولا نخشى أحدا والمسألة واضحة كالشمس ونريد الحفاظ على أرض الأوقاف وعدم السماح بتجاوز الآخرين أيضا"، حسب قوله.
وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في العام 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراض كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين لا تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.
https://telegram.me/buratha
