أعرب نائب عن كتلة الاحرار المنضوية مع التحالف الوطني عن خشيته الجمعة، من مغبة تغيير وتحريف نتائج التحقيق الخاصة بحادثة هروب السجناء من سجن القصور الرئاسية في البصرة بسبب ضغوطات ودوافع سياسية . وقال عدي عواد وهو عضو في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بهروب السجناء في تصريح صحفي ان "لجنة تقصي الحقائق ستعلن قريبا جدا نتائج التحقيق بشأن حادثة هروب السجناء من معتقل خلية الاستخبارت الواقع ضمن مباني القصور الرئاسية في البصرة". وأوضح ان"اللجنة المكلفة بتقصي حقائق هذه القضية توصلت الى نتائج مهمة تؤكد تورط عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية من خلال تواطئهم في عملية تهريب المعتقلين الارهابين".وأضاف ان"التحقيقات النهائية أتخذت طابعا مهنيا بعيدا عن المحاباة والمجاملات باعتبار ان القضية تتعلق بأمن وأستقرار الدولة". واعرب عواد عن "خشيته من تغيير مسار النتائج النهائية من قبل جهات (لم يسمها) بدوافع وضغوط سياسية بغية تغيير النتائج لصالح تلك الجهات"مشددا على "ضرورة محاسبة المتورطين بتهريب السجناء باقصى العقوبات باعتبارهم لا يقلون اجراما عن الذين قاموا بتفجير وقتل الابرياء". وكان النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي قد ذكر في الثاني من آذار/مارس الماضي ان لجنة نيابية مكونة من كتل نيابية مختلفة باشرت بتقصي الحقائق فيما يخص حادثة هروب المعتقلين من سجن استخبارات البصرة . واوضح ان اللجنة تضم اعضاء من مجلس النواب من ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بينهم كل من سوزان السعد وحسين طالب وعدي عواد وآخرين". واضاف الاسدي انمهمة اللجنة تنحصر بتقصي الحقائق حول هروب السجناء من خلال الاستماع الى الاطراف المختلفة المتمثلة بمحافظ البصرة المستقيل وقائد شرطة البصرة السابق ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات البصرة وغيرهم. يذكر ان لجنة امنية تابعة لرئاسة الوزراء قد باشرت بالتحقيق بعد حادثة هروب السجناء من معتقل القصور الرئاسية ولكنها لم تعلن عن نتائج تحقيقها لحد الان.وكان 12 معتقلاً هربوا، في كانون الثاني/يناير الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة. وتمت اقالة قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام على خلفية هروب السجناء حيث رحب الاخير بقرار الاقالة في مؤتمر صحافي عقده في مقر القيادة واكد من خلاله ان قيادة الشرطة ليست مسؤولة عن هروب المعتقلين لأنهم كانوا بعهدة خلية الاستخبارات التي لا ترتبط بقيادة الشرطة. وشهدت محافظة البصرة، في الثامن من تشرين الأول الماضي، إحباط محاولة لهروب عدد من المعتقلين في سجن الميناء بعد تمكنهم من تفجير قنبلة صوتية حصلوا عليها في ظروف غامضة وأشهروا السكاكين بوجه الحراس الذين أحبطوا المحاولة بعد إطلاق نار كثيف استمر لدقائق.وكانت القوات البريطانية تتخذ من مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز المدينة، معسكرا لها قبل أن تسلمه في العام 2007 الى الحكومة العراقية، ويتضمن مقر هيئة استثمار البصرة ومنزل محافظ البصرة المستقيل شلتاغ عبود المياح، فيما يتوقع أن يتم تحويل إحدى بنايات المجمع إلى متحف تاريخي وتراثي. يذكر أن محافظة البصرة، 590كم جنوب بغداد، شهدت خلال العام الماضي 2010 هروب عدد من السجناء المتهمين بالإرهاب في ظروف غامضة لم تكشف دائرة الإصلاح العراقية عن تفاصيلها أو نتائج التحقيق فيها.
https://telegram.me/buratha
