دافعت اللجنة القانونية البرلمانية بشدة عن موقف النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف قبال التهديدات التي تلقتها من قبل وزير المالية رافع العيساوي.
وعد نائب رئيس اللجنة امير الكناني، في تصريح لوكالة خاص المستقلة للانباء، تهديدات رافع العيساوي بالسابقة الخطيرة، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بالوقوف بوجه التصرفات المسيئة لتقاليد العمل المؤسساتي، لا سيما اذا كانت موجهة ضد شخصية برلمانية تحاول الكشف عن ملفات الفساد على حد تعبيره.
وبشان رفض العيساوي طلب استجواب أي موظف او مدير عام تابع لوزارته من قبل البرلمان الا باذنه، اشار الكناني الى "ان الوزير يبدو على غير علم بما يشرعه البرلمان منذ انطلاق دورته التشريعية، كون السياق الذي استند اليه بعدم شرعية استجواب أي مسؤول دون اذن الوزير قد تم الغاؤه مؤخرا"،
مضيفا ان صلاحية الوزير تتمثل باحكام المادة (136ب) من قانون المحاكمات الجزائية التي كانت لا تعطي للقاضي حق الموافقة بالمحكمة. ولفت الكناني الى حق النائبة عالية نصيف إحالة وزير المالية الى القضاء، وليس من حق رئيس الوزراء او رئيس كتلة العيساوي حمايته او الدفاع عنه.
وكانت النائبة نصيف قد ابلغت وسائل الاعلام بتلقيها تهديدات هاتفية مباشرة من قبل وزير المالية رافع العيساوي امس الاول اثناء تواجده في واشنطن على خلفية تقديمها ادلة واضحة تدين مدير دائرة عقارات الدولة عباس محمد حسين بقضايا فساد مالي واداري كبيرة.
وقالت "ان العيساوي يرفض استجواب أي مسوول تابع لوزارته من دون اذنه". ولم تسعف انشغالات النائبة نصيف وكالة خاص المستقلة للانباء الاتصال بها للوقوف على حيثيات الموضوع
https://telegram.me/buratha
