عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ59 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 246 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أنها ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة والقراءة الأولى لعدد من المشاريع والثانية لمقترحي قانون رواتب مجلس النواب وقانون رواتب رئاسة الجمهورية.
وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم ، أن "مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية الـ59 برئاسة النجيفي ونائبيه وحضور 246 نائباً"، مبينا أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشاريع قانون العطلات الرسمية وقوانين دواوين الوقف الشيعي والوقـف السني وأوقاف المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشاريع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية و قانـون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، موضحا أن "الجلسة ستشهد كذلك القراءة الثانية لمقترحي قانون رواتب مجلس النواب وقانون رواتب رئاسة الجمهورية".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس الأربعاء، جلسة البرلمان الاعتيادية الـ58 إلى اليوم لخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام، فضلا عن القراءة الأولى لبعض القوانين والقراءة الثانية لمقترح نظام البرلمان الداخلي النظام الداخلي للبرلمان.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، جلسته الـ58 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 242 نائباً.
وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج ضمن جدول أعمال جلسته الـ55 التي عقدت، في السادس عشر من نيسان الحالي، القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن رفضها مشروع قانون تصديق الاتفاقية، مضيفة أنه في حال كان هناك ضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، فيجب ألا يكون في مجلس النواب.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في 23 آذار الماضي، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأميركية، وأحاله إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين 61 البند رابعاً و80 البند ثانياً من الدستور.
https://telegram.me/buratha
