أكد رئيس مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن الهيئات المستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، مبينا أن تلك الهيئات تعاني من التدخلات، فيما دعاها الى الابتعاد عن الأمور السياسية والتفرغ لمهنيتها.
وقال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المؤسسات الديمقراطية التي أفرد لها الدستور بابا مستقلة بالكامل، ولكنها تخضع لرقابة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات "تقوم بدور مهم في البناء الديمقراطي".
وشدد النجيفي على ضرورة "استكمال التشريعات الأساسية للدولة العراقية وعرض قيادات الهيئات المستقلة على البرلمان في وقت قريب لتباشر عملها المنسجم مع روح الدستور"، مؤكدا أن "التناغم مطلوب بين السلطة التشريعية والسلطتين التنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة ليكون هناك عملا متكاملا ومتجانسا لتحقيق أمل الشعب العراقي وتقديم الخدمة له".
وأضاف النجيفي أن "الهيئات المستقلة لديها معاناة من التدخلات كما لها رؤية حول منع هذه التدخلات"، مؤكدا على ضرورة "نأي تلك الهيئات بنفسها عن أي سلطة في البلاد، والعمل بموجب القوانين والابتعاد عن الأمور السياسية بشكل كامل".
ودعا النجيفي الهيئات المستقلة الى أن "تتخصص وتتفرغ لمهنيتها سواء كانت رقابية أو تنفيذية"، مشيرا الى أن "الحيادية والاستقلالية تتطلب تعاون مجلس النواب والسلطة التنفيذية والقضائية لمنع أي تدخل بشأنها".
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن "الهيئات تحتاج إلى دعم ومراجعة القوانين وأن تحظى بثقة مجلس النواب بالكامل فضلا عن التخصيصات الأخرى".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، الأمر الذي اعتبرته القائمة العراقية في 20 كانون الثاني الماضي وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها النائب حيدر الملا قرار انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق، فيما أكد ائتلاف دولة القانون في 8 آذار الماضي أن تفسير بعض الجهات لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الهيئات المستقلة هو انعكاس لرغبة بعض الهيئات بالبقاء بعيدة عن الرقابة، مشيرا إلى أن القرار التوضيحي للمحكمة هو تأكيد لقرارها السابق.
وأعتبر مجلس النواب العراقي، في الثامن من آذار الماضي، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيسه أسامة النجيفي أن توضيح المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير قرارها القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء يعد تراجعا عن قرارها السابق، مبينا أن التوضيح أكد على احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء مع التأكيد على استقلاليتها مهنياً وإدارياً ومالياً.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وحدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
