عزت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، تلكؤ الوزارات باطلاق آلاف الدرجات الوظيفية الى تغيير آلية تقديم الطلبات من قبل الحكومة وحصرها في المواقع الالكترونية الحكومية فقط، متوقعة ان تصاب عملية اعلان نتائج طلبات التعيين بـ"تباطؤ" قالت انه لصالح "ضمان عدالة وشفافية التوزيع".
وفيما وصفت بعض الوزارت اطلاق الدرجات الوظيفية بـ"مجرد وعود" محملة وزارة المالية مسؤولية ذلك، نفت الاخيرة الاتهامات مؤكدة انها لا تملك سوى تخصيص الاموال للدرجات التي تمت المصادقة عليها.
واثر تظاهرات 25 شباط الماضي، وعد رئيس الوزراء نوري المالكي باطلاق 280 الف درجة وظيفية توزع على المحافظات حسب الكثافة السكانية وعبر لجان تضمن تساوي فرص المتقدمين للحصول على وظائف حكومية.
وكانت العديد من وزارات الدولة اعلنت فتح الباب لتسلم طلبات التوظيف لكن مواطنين اشتكوا غموضا وبطئا يكتنفان عمل اللجان الحكومية.
وفي تصريح لصحيفة "العالم" امس الثلاثاء، قال عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن القائمة العراقية احمد المساري، ان "مجلس النواب اوعز الى الوزارات مؤخرا بايقاف تسلم طلب التعيين، وطالبها ان تكون عن طريق المواقع الالكترونية وعبر لجان وزارية تتولى مهمة فرز الطلبات".
واضاف المساري "هذا الاجراء سبب تأخر اطلاق التعيينات واعلان النتائج للمتقدمين"، مستدركا بالقول إن "هذا الاجراء بالتأكيد سيكون لصالح ضمان عدالة وشفافية توزيع الوظائف بين المواطنين".
ويؤكد ان "الوزارات منشغلة باستلام طلبات التعيين، والبعض الاخر مدد فترة استلام الطلبات".
وبشأن اقتصار التعيينات على بعض الوزارات التي اعلنتها بشكل رسمي وعبر مؤتمرات صحفية وحرمان الوزارات الاخرى، يذهب عضو اللجنة المالية البرلمانية إلى ان "الوزارات التي حصلت على درجات وظيفية فتحت باب التعيين".
ويتابع "ليس صحيحا اقتصار التعيينات على بعض الوزارات دون اخرى، فهناك وزارات كالعلوم والتكنولوجيا والتربية والتعليم العالمي فتحت ابوابها لكن حصة الاسد ذهبت الى الاخيرتين".
وعن المخاوف التي يبديها المواطنون من المماطلة والتأخير في اعلان نتائج طلباتهم، يؤكد المساري ان "حسم التعيينات يعود الى نشاط الوزارات نفسها".
وبشأن الدور الرقابي للجنة المالية في مجلس النواب، يقول المساري "لم نضع سقفا زمنيا لانهاء هذا الملف، لكن الوزارات ملزمة بتسريع عملها واطلاق التعيينات واعلان الفائزين باسرع وقت".
ويرى النائب عن العراقية ان "موضوع اعلان نتائج التعيينات سيحسم بشكل نهائي؛ لكنه يحتاج الى وقت حسب الآلية الجديدة".
الا وزارة الكهرباء نفت ان تكون قد تسلمت اشعارا بتخصيص درجات وظيفية يدفعها لفتح باب التعيين، تؤكد على لسان المتحدث باسمها بان حصتها لا تتعدى "الاحاديث بين المسؤولين الكبار".
ويوضح مصعب المدرس لصحيفة "العالم" أمس، أن وزارة الكهرباء لديها "14 ألف من موظفي العقود، فضلا عن 11 ألف عاملا باجور يومية".
ويؤكد المدرس ان من بين هؤلاء "اكثر من 1000 مهندس واضعافهم من الفنيين الذين تحتاجهم وزارة الكهرباء لاتمام مشاريعها".
وحول الدرجات المخصصة لوزارة الكهرباء، يقول المدرس "سمعنا عن تخصيص 1000 درجة وظيفية لوزارتنا لكنها مجرد احاديث ولا يوجد مخاطبات رسمية مع وزارة المالية، لذلك لم نفتح الباب إذ لا شيء ملموس حتى الآن".
ويضيف "الدرجات التي قيل انها خصصت لوزارتنا اشعرتنا بالاحباط ، لذا من البعيد ان نفتح باب التقديم لاننا سنوزعه على مديرياتنا التي تمتلك الآلاف من موظفي العقود والاجور اليومية ممن قضى بعضهم اكثر من 8 سنوات في العمل".
اما المسؤولة البارزة في وزارة الشباب والرياضة عاصفة موسى، فتؤكد في لقاء مع "العالم" أمس، أن "التعيينات مجرد وعود لا اكثر، لم يطلقوها حتى الان، لكن وعدتنا وزارة المالية بمنحنا درجات وظيفية".
وتضيف موسى "اكملنا مشاريع كبيرة في المحافظات واغلقناها لعدم وجود موظفي حراسة ولا عمال نظافة فضلا عن كادر اداري"، وتؤكد ان الشباب والرياضة خاطبت المالية "وهي متفهمة لحاجتنا في كل الاختصاصات".
وتنتقد المسؤولة في وزارة الشباب والرياضة توزيع الدرجات الوظيفية بين الوزارات بالقول "رأينا ان التعيينات اطلقت لوزارتي التربية والتعليم العالي فقط، وكان من المفروض ان يتم اطلاقها حزمة واحدة ولجميع الوزارات".
وتتابع موسى "نعاني المماطلة والتأجيل المستمر في اطلاق الدرجات الوظيفية، ونشعر بحرج معنوي امام الشباب، فكيف نلبي طموحاتهم في حين لا نملك حتى مشغل مولدات؟"
وتختم المسؤولة في وزارة الرياضة والشباب "ننتظر اعلامنا بالدرجات المخصصة لوزارتنا حتى نعلن استلام طلبات التعيين عبر موقع الوزارة الالكتروني".
الا ان مصدرا في وزارة المالية ينفي الاتهامات التي توجهها الوزارات الاخرى، مؤكدا ان وزارته لا تملك سوى تخصيص الاموال للدرجات الوظيفية.
واعتبر المصدر أن اطلاق التعيينات اصبح نافذا وملزما لجميع الوزرات بعد اقرار الموازنة العامة.
ولا يكتم المسؤول في وزارة المالية انتقاده لبعض الوزارات قائلا "المشكلة ان بعض الوزارات اما لم تقدم احتياجاتها ضمن خطتها السنوية التي تقدمها لوزارة المالية بشكل سنوي، أو انها طالبت بعدد من الدرجات الوظيفية لا يتناسب مع هيكلية واحتياجات تلك الوزارة".
ويبين المسؤول أن "وزارة المالية جهة تنفيذية، فلا الوزير ولا الوزارة يمتلكون صلاحية تحديد الدرجات المخصصة لكل وزارة"، مشددا على أن "وظيفتنا تتلخص بتخصيص الاموال اللازمة لكل درجة وظيفية، وبالتالي كل وزارة تقع عليها مسؤولية فتح باب التعيينات".
وحول الاتهامات التي توجه لوزارة المالية بمحاباة هذه الوزارة على حساب غيرها، يقول المصدر إن "اغلب الوزارات فتحت باب التعيين وتتلقى طلبات المواطنين، ولم يكن هذا الموضوع مقتصرا على التربية والتعليم العالي، فهناك وزارة المالية والوقف السني والشيعي ومؤسسات اخرى".
ويخلص إلى القول "لا صحة لاتهام وزارة المالية بمنح هذه الوزارة او حرمان تلك، فحالنا حال البقية خصصت لنا 300 درجة تقدم لها 60 الف مواطن، وهذا العدد هو حاجتنا الحقيقية لاكتمال هيكلية الوزارة".
https://telegram.me/buratha
