قيادي بالقانون: تخفيض نسبة تصدير الإقليم من النفط تحدده الجهات الفنية وليست السياسية

أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، على أن أي تخفيض في نسبة تصدير النفط من إقليم كردستان تحدده الجهات الفنية المختصة، مبينا أن الموازنة خرجت من الحكومة وهي في عهدة مجلس النواب حاليا.وقال خالد الاسدي  في تصريح نقلته وكالة (آكانيوز)، إن "نسبة تصدير النفط من إقليم كردستان التي حددت بـ150 ألف برميل نفط يوميا هي مسألة فنية وليست سياسية، وتخفيضها يخضع للإجراءات الفنية للجهات المعنية".وأوضح الاسدي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح اجتمعا يوم أمس وناقشا عدة ملفات من بينها الموازنة الاتحادية".ويطالب إقليم كردستان بتخفيض نسبة تصدير النفط من حقوله إلى 100 ألف برميل بدلا من 150 ألف برميل يوميا الذي حددته الحكومة الاتحادية سابقا كشرط للحفاظ على نسبة الـ17% لإقليم كردستان في الموازنة العامة.وأضاف الاسدي أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية خرج من الحكومة وهو في عهدة مجلس النواب،  والمجلس لديه صلاحية لمناقلة الأبواب إذا كانت هناك ضرورة"، مبينا أن "هذا هو المسار الذي يجب أن تسير عليه الموازنة".وتابع الاسدي قوله "لايمكن إعادة الموازنة إلى الحكومة مرة أخرى".وكان مجلس النواب العراقي أتم يوم أمس القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2011 والمتكون من 41 نقطة، وسط تحفظ لائتلاف الكتل الكردستانية على بعض نقاط المشروع ومنها ربط حصة إقليم كردستان المالية بتصديره للنفط، والنفقات السيادية والحكومية.يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد أعلن مطلع شهر كانون الاول الماضي في بيان أصدره عن إقراره مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 والمتضمن استقطاعات بمبلغ 12 مليار دولار لتسديد الديون المترتبة عليها، ووفقاً للبيان فان العائدات العراقية المتوقعة لعام 2011 تبلغ 66.7 مليارات دولار ، في حين تبلغ المصروفات المتوقعة 78.7 مليارات دولار.