أطلق مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، برنامجا تدريبيا قانونيا في أربيل لتدريب أكثر من 400 قاضٍ ومسؤول قانوني، بحسب بيان للبعثة الاممية اليونامي.
وأوضح البيان أن البرنامج يتضمن "23 دورة تدريبية تشمل المواضيعِ القانونيةِ والإداريةِ، وذلك لمساعدة القضاة والموظّفين القانونيينِ للعَمَل بفاعليةٍ أكثر ولتعزيزالعدالةِ في العراق".
وبين أن "الدورة التدريبية مدعومة من قبل الاتحاد الأوربي الذي له التزامات مستمرة لتعزيز العدالة وحكم القانون في العراق، الصندوق الاستئتماني للعراق".
ونقل البيان عن رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود أثناء الافتتاح قوله إن "هذا البرنامجِ سَيُعززُ مهارات وقدرات القضاة العراقيينِ، وسَيُساعدُ القضاة والمسؤولين العراقيين العاملين في قطاعِ العدالةَ لمُواجهة التحديات التي تواجه العراق".
وتلا الافتتاح دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام حول النزاهة القضائيةِ واستقلالية القضاء، وحضرها أكثر من 40 قاضٍ ومسؤول قانوني عراقي، وقد تم تسليط الضوء في هذه الجلسة على "أهمية الاستقلال المؤسساتي للقضاء العراقي بالإضافة إلى دراسة شاملة حول الواجبات الأخلاقية والقانونية التي يجب أن يلتزم بها القضاة العراقيون"، بحسب البيان. وتجرى الدورات التدريبية في أربيل وبغداد والبصرة تحت عناوين "التحكيمِ، كيفية إجراء تحقيقات عادلة ومنصفة، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان، قانون الأسرة، التخطيط الإستراتيجي، تدريب المدربين والنزاهة القضائيةِ".
وأفاد القاضي محمد الغنام مدير برنامج الحكم الرشيد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن البرنامج التدريبي يتضمن مكونا للعمل على "تدريب المدربين" ذو مستوى عالٍ، حيث سيمكن العراقيين المدربين تحت هذا البرنامج من اكتساب ُ الخبرةَ التقنيةَ وموادَ التدريب الكافيين لإجْراء تدريبات مماثلةِ في أجزاء أخرى مِنْ العراق.
https://telegram.me/buratha
