هدد نائب بالتحالف الكردستاني، الأحد، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تمرير مشروع الموازنة المالية للسنة الحالية بصياغتها الحالية، مؤكدا أن لديه تحفظات واعتراضات على المشروع ، فيما أكد أحد أعضاء التحالف وجود تلاعب وصفه بالخطير في فقرات الموازنة، فضلا عن وجود ضبابية في تحديد مجالات الصرف.
وقال عضو التحالف محما خليل في مؤتمر صحافي عقده في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الأكراد سجلوا ملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011 عند عرضها للقراءة الأولى اليوم، وأهم ملاحظاتنا أنه تم القفز على السياقات ومخالفة المواد "32 و132 و130و 128" من النظام الداخلي".
وأضاف خليل أن "اعتراضات الكرد شملت الجانب الاستثماري والتشغيلي من الموازنة"، حسب قوله.
بدوره، أكد عضو التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء لم يلتزما بعدد كبير من مواد الدستور"، لافتاً إلى أن "الأكراد كانوا يطمحون إلى نظام مالي لا مركزي في المحافظات والإقليم، إلا أن الموازنة أصبحت أداة بيد الحكومة المركزية".
وأضاف الاتروشي "هناك تلاعب في بعض فقرات الموازنة وكلها مسائل خطيرة"، مبيناً أن موازنة العام الحالي "أكبر موازنة في تاريخ العراق وأكثرها مشاكل وفيها ضبابية تسود أبواب الصرف، بالإضافة إلى أن الرؤية الاقتصادية لها فيها ثقوب وعيوب"، حسب وصفه.
واعتبر عضو التحالف أن "من حق مجالس المحافظات الاعتراض على الموازنة، لأن الاستقلالية المالية هي من أهم ركائز اللامركزية والنظام الفيدرالي"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان لم يمثله احد في إعداد الموازنة، والذين اعدوا الموازنة من وزارة المالية، قدروا إيرادات الإقليم وفق تقديرات شخصية بـ 900 مليار دينار مع العلم أن الإيرادات الحقيقية لا تصل إلى 400 مليار".
وهدد عضو التحالف الكردستاني في حال استمرار البرلمان بعرض الموازنة ومناقشتها وتمريريها بصيغتها الحالية بلجوء التحالف "إلى المحكمة الاتحادية لتقديم اعتراضاته وفقا للقانون".
من جانبه، دعا عضو التحالف الكردستاني برهان محمد فرج إلى "الإسراع بتعديل بعض الفقرات في الموازنة تمهيدا لقراءتها مجددا ومن ثم إقرارها لتذهب إلى الأبواب المخصصة لها وتقديم الخدمات للمواطنين"، مطالباً "بالالتزام بالمادة 128 من قانون النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على أن تدرس الموازنة من قبل اللجنة المالية في البرلمان ومن ثم إحالتها إلى المجلس للتصويت عليها".
https://telegram.me/buratha
