اغتال الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقائد الوطني الكبير في قصف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت حركة حماس، أن اثنين من قادة كتائب القسام استشهدا أيضا في الهجوم، فمن هو صالح العاروري؟
الخليل: سلّم الصعود
قبل حرب حزيران، وتحديداً عام 1966، وُلِد الشيخ لعائلةٍ من الفلاحين، باسمٍ يدلّ على محياه: صالح محمد سليمان خصيب، وعُرف بـ "العاروري" نسبةً إلى قريته عارورة، الواقعة إلى الشمال الغربيّ من مدينة رام الله.
منذ الطفولة بدأ ارتباط العاروري بالمسجد، إذ كان كثير التردّد لمسجد حارتهم المعروف بـ"الكبير". وكان والده محمد متديناً يحفظ القرآن الكريم. من هنا، كان تديُّن الشيخ مساراً طبيعيّاً لتنشئةٍ اجتماعيّةٍ تعرّض لها من أجواء العائلة والقرية.
بداية الثمانينيّات، وقبل تأسيس "حماس"، ارتبط العاروري بجماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك عن طريق إمام مسجد القرية الشيخ سعيد معطان، الذي تعود أصوله إلى قرية برقة شرق رام الله.
لاحقاً، انتقل العاروري إلى مدينة الخليل، مُلتحقاً بكلية الشريعة في جامعتها. وخلال فترة دراسته، كان من أبرز نشطاء الكتلة الإسلامية، التي تشكّلت قبل سنوات قليلة من التحاقه بالجامعة عن طريق عددٍ من نشطاء الإخوان المسلمين. كان وجوده في المدينة التي تعدّ من أبرز معاقل الإخوان (ولاحقاً "حماس") في الضفّة الغربيّة، مرحلةً هامّةً في تكوينه الشخصيّ، فمن هنا سيبدأ ابن قرية عارورة الصعودَ على سُلّم الحركة إلى أن يصبح الرجلَ الثاني فيها.
مع عادل عوض الله وإبراهيم حامد
حين كان في أوائل العشرينيّات من العمر، اندلعت الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر من عام 1987، وتأسست معها حركة "حماس". دفع ذلك القدرُ الشابَ إلى مساراتٍ جديدةٍ في العمل الإسلاميّ، لم تعد تقتصر على النشاطات والفعاليّات، إذ لعب دوراً في تأسيس الحركة في منطقة قرى شمال رام الله، خاصّةً في قريته عارورة، التي نقل إليها البيانَ الأول للحركة. أما حلقة وصله مع قطاع غزّة، فكانت عبر الأستاذ خليل القوقا، وهو قائد في الحركة وكان من أبرز دعاة الإخوان المسلمين، قبل أن يُبعَد إلى خارج فلسطين.
لم يكن العمل على تعزيز حضور "حماس" في قرى رام الله سهلاً كحال مناطق أخرى، إذ كان اليسار في ذلك الحين يمثّل قوّةً جماهيريّةً وتنظيميّة، تجعل من مساحات التنافس على اكتساب الزخم الجماهيريّ بين القوّتين محتدماً.
يرى الذين عاصروا الشيخ في تلك المرحلة، بأنَّ فلسفته في العمل التنظيميّ لتثبيت وجود الحركة في المنطقة، ارتكزت على حشد الكوادر حتى وإن كانت دون الشروط التنظيميّة المطلوبة. وهكذا كان يفعل في العروض (شبه العسكريّة) التي كانت تُنظّمها الحركة في منطقة شمال غرب رام الله (عارورة، نعلين، شقبا، قبيا، بدرس، رنتيس…) لإظهار قوّتها ووجودها، وكانت المناطق المختلفة تساند بعضها من خلال إشراك كوادرها في هذه العروض بهدف الحشد.
مع الوقت أصبحت قرية عارورة مركزاً لنشاط الحركة، في المنطقة التي تمتد من سِنجل شرقاً إلى أمّ صفا غرباً، وذلك بعد جهودٍ وصَفَها من شارك في تلك المرحلة بأنّها كانت "مضنية". وكان للشيخ دوره مع عدد من الكوادر في تثبيت وجود الحركة هناك، بينهم أمجد حسن من قرية دير السودان الذي يعتبر أوّل شهيدٍ للحركة في رام الله، والشهيد عبد الرحمن العاروري، أحد قادة "كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام" الذي تولّى مسؤولية تأمين وتوفير الدعم اللوجستي للمطارديْن يحيى عياش ومحمد الضيف وآخرين.
هذا الدور على صعوبته، لم يكن كافياً لشابٍ طموحٍ يشقّ طريقه وطريق الحركة في آنٍ. بموازاة العمل في رام الله، تولّى الشيخ قيادة الكتلة الإسلاميّة في جامعة الخليل فكان أميرها. ثمّ في العام 1990 تعرّض لأوّل اعتقالٍ له، وكان اعتقالاً إداريّاً لا تهمة فيه، مع "ملفٍ سريّ" لم يُفصحوا له عنه.
لم يكن الاحتلال يعلم أنَّ هذا الملف سيُضَاعف إلى ملفّات، وأنّ السريّة فيه ستفوق توقّعه. كان اعتقالاً قصيراً من حيث طول المدّة (4 شهور)، ولكنّه كان عريضاً من حيث ما جرى فيه. فهناك في السجن، تعرّف الشيخ على من سيُصبِحان لاحقاً أبرز قادة التنظيم العسكريّ للحركة في الضفّة، عادل عوض الله وإبراهيم حامد، واللذين شغلا وقتها مناصب قيادية في الحركة. وهنا، ومع هؤلاء، بدأ فصلٌ آخر للشيخ.
شبكة العلاقات
اتفق الثلاثة على بناء تنظيمٍ عسكريّ في الضفّة، وجاء هذا التوجه بعد محاولاتٍ عسكريّة سابقة للإخوان و"حماس" لم يُكتب لها النجاح بسبب تكشّفها والاعتقالات، كان أبرزها مجموعة "البراق" بقيادة ناجي سنقرط، ومجموعة "بيت أمر" بقيادة بدر أبو عياش. وفي تلك الفترة تقريباً، نظّم الشيخ محمد أبو طير في القدس مجموعة أخرى بالتعاون مع عوض الله. وبالتوازي مع هذه الجهود، كانت تتشكّل مجموعات في شمال الضفّة، على رأسها زاهر جبارين وعلي عاصي وعدنان مرعي وعبد الحكيم حنني، ولاحقاً يحيى عياش وآخرين.
بعد الإفراج عنه، شرع الشيخ في تنظيم عددٍ من كوادر الحركة في التنظيم العسكريّ، بينهم موسى دودين وعباس شبانة وهارون ناصر الدين وآخرين، وأقام عدّة مجموعات، وتولّى تزويدها بالسلاح. كذلك، فتح الشيخ خطَّ اتصالٍ مع شمال الضفّة من خلال المسؤول عن عددٍ من المجموعات العسكريّة هناك زاهر جبارين، وأثمر ذلك عن عملية محمد بشارات في "التلّة الفرنسيّة" في القدس عام 1991، التي أسفرت عن مقتل جنديّ إسرائيليّ.
تزامناً مع تلك المجهودات، انتقلت مجموعةٌ من المُطارَدين من غزّة إلى الضفّة، كان على رأسهم عماد عقل ومحمد الضيف وبشير حماد وصلاح جاد الله وطلال نصار. عمل الضيف وحمّاد وجاد الله مع خلايا الكتائب في وسط وشمال الضفّة، بينما عمل عقل مع خلاياها في الخليل ونفّذ عدّة عمليات إطلاق نار. وفتحَ الشيخ العاروري مع رفاقه خطّ اتصالٍ مع قيادة الحركة في الخارج، خاصّة في الولايات المتحدة، التي كان على رأس مكتبها السياسيّ آنذاك موسى أبو مرزوق.
وخلال تلك الفترة، وصل إلى الضفّة قادماً من الولايات المتحدة، محمد صلاح، والذي عرف لاحقاً باسم "أبو أحمد الأمريكي"، وأجرى لقاءات مع عدد من قادة وكوادر الحركة والكتائب في الضفّة وغزّة، وزوّد العاروري بمبالغ لتوفير الدعم اللوجستي لخلايا الكتائب.
5+5+5
عام 1992، تعرّض العمل العسكريّ لضربةٍ موجعة. تكشّفت الخلايا العسكريّة للكتائب نتيجة الاعترافات، واعتقلت "إسرائيل" الشيخ صالح. في هذا الاعتقال، تعرّض لتحقيقٍ قاسٍ استمرّ عدّة شهور، في مركز "المسكوبية" في القدس وفي سجن طولكرم المركزي؛ السجن الذي يحمل عنه معتقلوه ذاكرةً سيئةً من آثار التعذيب الوحشيّ.
لكن تلك الوحشية لم تدفع ابن عارورة للاعتراف، فظلّ منكراً مسؤوليته عن العمليّات، وأُغلِق الملف دون أن يحظى الاحتلال بنشوة الحكم عليه بالسجن المؤبد. وبعد عدة جلسات في المحاكم، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وكعادة المؤمنين بما يعملون، لا يعني الاعتقال توقفاً عن العمل. نشط الشيخ خلال فترة اعتقاله، ليس على المستوى السياسيّ فحسب، بل كذلك على المستوى على العسكريّ. سياسيّاً، ظهر العاروري كقيادي بين الأسرى. وعسكريّاً، حصّل الاحتلال اعترافات بحقه تفيد بأنّه زوّد خلايا تابعة للقسّام غرب رام الله بالسلاح، وهو من وراء قضبانه. على إثر هذه الاعترافات الجديدة، تعرّض العاروري لجولةٍ جديدةٍ من التحقيق لشهور، نتج عنها حكماً آخر بخمس سنوات إضافيّة.
ما إنْ أوشكت هذه المدّة على الانقضاء، حتّى حُوِّل الشيخ مرّةً أخرى للاعتقال الإداريّ، الذي استمرّ أيضاً لخمس سنوات متواصلة. كان الشيخ في انتظار حرّيته، وكذا عائلته وخطيبته التي انتظرته طويلاً، لكن المحققين الإسرائيليين من شدّة ما يزعجهم الرجل، أخبروا أسرى مقرّبين منه أنّ حكم المحكمة ليس كافياً وأنهم سيعملون على إبقاء العاروري في السجن لأطول مُدّةٍ ممكنة.
التخفيف على الأسرى
خلال فترة التسعينيّات، ابتُلي الأسرى بفتنةٍ هدّدت علاقاتهم الداخليّة وأوشكت أن تودي باجتماعهم. كان "جهاز الأمن" التابع للتنظيم، تحديداً في سجن "مجدو" شمال فلسطين، يُخضع عدداً من الأسرى للتحقيق بهدف كشف العملاء. غير أنّ ذلك غالباً ما كان يجري بناءً على "شبهات" غير موضوعيّة أو متماسكة، وبطرق تحقيقٍ شديدة أفضت من قسوتها إلى اعتراف عددٍ منهم بتهمٍ لم يقوموا بها أصلاً.
لقد كان موقف الشيخ واضحاً في هذه المسألة، إذ قرّر حلَّ التنظيم في سجن "مجدو" ومعه "جهاز الأمن". بعدها، أخذ الشيخ مع قادة آخرين، بينهم الشيخ محمد أبو طير، بمراجعة ملفات الأسرى الذين خضعوا للاستجواب القاسي واعترف بعضهم بتهمٍ كي ينجوا من العذاب، منهم من استشهد في السجن ومنهم من أُفرِج عنه لاحقاً. أثمرت تلك المراجعة عن تبرئة بعضٍ ممن تعرّضوا لظلمٍ خلال تلك المرحلة ولحق بهم شقاء اجتماعيّ لسنواتٍ طويلة.
طوال سنوات اعتقاله، تمتّع الشيخ بحضور قياديٍّ قويٍّ بين الأسرى، وحافظ على علاقات مع أسرى الفصائل الأخرى، وهو ما ينسجم مع رؤيته في وجوب بناء علاقاتٍ قويّة مع مختلف الفصائل، وعلى رأسها حركة "فتح"، التي نسج علاقاتٍ مع عددٍ من قياداتها وأسراها.
وفي السجن، عمل الشيخ على تهريب الهواتف، وذلك بعد سنواتٍ من رفض قيادات الأسرى هذه الخطوة، إذ كانوا يرون أنّها تُهدّد "الإنجازات" التي تحقّقت نتيجة إضرابات متعددة خاضتها الحركة الأسيرة. ويروي أسرى رافقوه في الأسر، أنّ فلسفته في هذا الإطار تقوم على توفير كل ما يخفّف عن الأسير وأهله معاناة الاعتقال.
لم يرتح العاروري في سجنه، ولم يُرِح. لذا، عُزل عدّة مرات في زنازين العزل الانفراديّ، لعلّ وعسى أن يمنعه ذلك من التواصل مع الأسرى أو الأطر الحركيّة خارج السجن.
خرج لكي يعود!
بعد 15 عاماً، وفي آذار/ مارس 2007، خرج العاروري من السجن. إنّها مدّة كفيلة أن تغيّر الصخر، فما بالك بالمشهد السياسيّ الفلسطينيّ! خرج العاروري إلى واقعٍ جديدٍ فازت فيه حركته في الانتخابات التشريعيّة.
كان لدى الشيخ رأيٌ يدعم ترشح "حماس" للانتخابات التشريعيّة، كما تذكر مصادر من تلك الفترة، وذلك من أجل ما رأى أنه حصولٌ على الشرعية الشعبيّة لنهجِها المقاوم، على أن تتنازل عن مهمة تشكيل الحكومة وما يلحقها من أعباء السلطة.
بالتزامن مع ذلك الفوز، كانت الساحة الفلسطينيّة تغلي وتنذر بصدامٍ كبيرٍ قريب. لم يمض وقت على تحرّره، حتّى اندلعت اشتباكات واسعة بين كوادر حركتي "حماس" و"فتح" في قطاع غزة، في حزيران/ يونيو 2007، ثم ما لبثت أن امتدت إلى الضفّة، وتخللها هجوم على مؤسسات للحركة وكوادرها، في تعبيرٍ عن رفض "فتح" لنتائج الانتخابات وسعيها لتعطيل حكومة "حماس".
ربّما على إثر ذلك، عاد الشيخ سريعاً إلى أجواء العمل الميدانيّ، فيما كان استثناؤه الاجتماعيّ الوحيد زواجه من خطيبته. أخذ بإجراء اتصالاتٍ واسعة مع قيادات الحركة في الداخل والخارج، إضافةً للمستويات العليا في السلطة وحركة "فتح"، في محاولة للتوصل إلى اتفاقٍ يمنع الوصول إلى صدامٍ أكبر، لكن.. مرّة أخرى، وفي 26 حزيران/ يونيو أعاد الاحتلال اعتقاله. أُصدر في حقّه قرار بالاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، وهو القرار الذي تكرّر حتى وصلت فترة اعتقاله هذه إلى 3 سنوات.
خطأ الإبعاد
وبينما كان العاروري في اعتقاله هذا، كانت المقاومة تأسر عندها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وهذا ما كان يشغل الأسرى؛ صفقة تبادل تُحرِّرُهم.
في هذا السياق، واستكمالاً لدوره في التخفيف على الأسرى، حاول الشيخ تقديم مساهمةٍ لإنجاز صفقة تبادل. وبعد التواصل مع أحد قادة استخبارات سجون الاحتلال "الدكتور بيتون"، عُقدت مفاوضات مع قادة "حماس" في السجون، كان من بينهم يحيى السنوار وعبد الخالق النتشة ومحمد جمال النتشة ومحمد أبو طير وتوفيق أبو نعيم وعزيز الدويك، بالإضافة للشيخ صالح. وبعد جولاتٍ من التفاوض، عرض الاحتلال على الأسرى اللقاء بممثلي المخابرات المصريّة الذين رعوا المفاوضات، لكن سقوط حكومة أولمرت ووصول نتنياهو إلى الحكم أوقف المفاوضات.
عام 2010، أُفرج عن الشيخ صالح، لكن هذه المرّة شريطة إبعاده خارج فلسطين لمدة 3 سنوات، بهدف تأديبه. لاحقاً، ستكتشف "إسرائيل" خطأها، إذ إبقاء الرجل بالقرب منها كان سيكون أفضل لها، ففي الخارج كان له دور بارز في فترة حساسة لوحق فيها العمل التنظيميّ بشكلٍ مكثف.
إعادة ترميم الضفّة
مكث الشيخ في الضفّة 10 أيام قبل أن يتوجه إلى سوريا، حيث كانت قيادة الحركة تقيم هناك. وفي مرحلةٍ لاحقة، التقى بالمهندس نزار عوض الله، أحد قادة فريق التفاوض عن الحركة في ملف "شاليط"، ثم شارك في الوفد المفاوض في اللقاءات مع الوسيط المصريّ، حتّى تكللت تلك اللقاءات بصفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، التي تحرّر بموجبها أكثر من ألف أسيرٍ فلسطينيّ.
انطلق الشيخ في مهمَّة إعادة ترميم الجهاز العسكريّ للحركة في الضفّة والقدس، ومن وقتها وحتى هذه اللحظة لا تزال الاعترافات التي ينشرها الاحتلال تشير إلى مسؤوليته وطاقمه عن التواصل مع كوادر الحركة في داخل فلسطين، وتشكيل خلايا للمقاومة، بعضها نجح في تنفيذ عمليات، وأخرى اعتقلت قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ. كشفت الاعترافات، كما يزعم الاحتلال، عن سفر البعض إلى سوريا خلال تواجد الحركة هناك قبل خروجها عقب أحداث الثورة، والحصول على تدريبات مكثفة على مختلف الأسلحة، وتكليفهم بنقل رسائل إلى الداخل المحتل، وتشكيل خلايا، وفي مرحلة لاحقة انتقل العمل إلى ساحات أخرى بينها تركيا.
أثار هذا النوع من التنظيم والتواصل بين الداخل والخارج انتقادات عديدة، إذ تعرّض التنظيم السياسيّ والعسكريّ للحركة في الضفّة لضربات مكثفة خلال هذه السنوات، نتيجة تلك الأساليب التي سرعان ما كانت تتكشّف ويتعرّض أصحابها للاعتقال.
مع ذلك، وجّهت "كتائب القسّام" ضربةً كبيرةً للاحتلال عام 2014، بعد أن خطفت خليّةٌ تابعة لها ثلاثة مستوطنين قرب الخليل، قبل أن يُقتلوا. حينها أعلن العاروري في إحدى المؤتمرات في تركيا المسؤولية عن العملية، ما زاد من التحريض الإسرائيليّ عليه. ومن جانب آخر، فقد قوبل هذا الإعلان ببعض الانتقادات الداخلية الموجهة للشيخ بسبب ما يمكن أن يتركه من أثرٍ سلبيّ على علاقات الحركة مع تركيا.
لقاءات المصالحة
بعد فوزه بانتخابات المكتب السياسيّ لحركة "حماس" وتوليه مسؤولية إقليم الضفّة، تولّى عام 2017 منصب نائب رئيس الحركة. في العام نفسه، شارك في التوقيع على اتفاق مصالحة آخر مع حركة "فتح" في القاهرة؛ اتفاق لم يحقق الهدف الذي أرادت قيادة الحركة (خاصّةً في غزّة) تحقيقه، وهو تخفيف الضغط على سكّان القطاع وتخفيف العبء الذي وقع على كاهل المقاومة جرّاء تورطها في رعاية الأوضاع المعيشيّة.
في صيف عام 2020، وفي أوج مخططات إدارة ترمب لتمرير "صفقة القرن" وإعلان حكومة نتنياهو عن نواياها لضمّ الأغوار ومناطق مختلفة في الضفّة، أثمرت الاتصالات بين العاروري وعضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، عن عقد لقاءٍ صحفي مشترك بينهما، ثمّ اجتماعات بين مختلف القيادات الفلسطينيّة، وصولاً إلى الاتفاق على موعد لعقد الانتخابات الشاملة، قبل أن يقرّر محمود عباس إلغاءها تحت عنوان "التأجيل بسبب رفض الاحتلال إجرائها في القدس".
كوادر ومستويات مختلفة في الحركة والشارع الفلسطيني، وجّهت انتقادات لهذا المسار الذي قاده العاروري بسبب ما أسمته "عدم التعلم" من أخطاء اتفاقيات المصالحة، والمسارعة إلى لقاءات لا تحمل مضموناً واضحاً حول الاتفاق على برامج وطنية حقيقية تتبنى مقارعة الاحتلال، والركون إلى "وعود" حركة "فتح" والسلطة، التي كان من الواضح أنّها ستتراجع عنها. وهذا ما حصل، فسرعان ما عادت إلى سلوكها السابق وألغت الانتخابات، ثم شنّت حملة قمع واسعة، وأعادت العلاقات مع الاحتلال التي أعلنت في وقت سابق عن قطعها، على حدّ زعمها.
ويمكن اعتبار قرار إبعاده والتضييق عليه في قطر وتركيا مع عددٍ كبير من كوادر وقيادات الحركة المبعدين، بسبب اتهامات الاحتلال لهم بالمسؤولية عن عملياتٍ عسكريّة وتنظيم خلايا في الضفّة، من الأسباب التي زادت من متانة علاقته مع حزب الله وإيران.
هكذا إذاً، اغتال الاحتلال الرجل الذي لعب أدواراً متعدّدة على مستويات مختلفة، مُتكيّفاً مع الظروف التي وُضِع فيها ومتمرّداً عليها. في داخل فلسطين عمل، وفي خارجها، وفي السجن وخارجه، وفي السياسة والعسكر. رجلٌ "براغماتيّ" يمتلك القدرة على الإقناع، يتحرّك من خلف الكاميرات وفي الخفاء بين الدول والأطراف. هذه سيرة مختصرة لرجل يفضّل العمل على الظهور.
https://telegram.me/buratha
