عدنان علامه ||
/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين
يُعَّد إصدار الحاكم بأمره حاكم مصرف لبنان تعميمًا بصرف مستحقات الموظفين بالدولار على سعر صيرفة هو مخالف لقانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على التالي:-
قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي
الباب الاول : - النقد
المادة 1
الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل.
المادة 2
يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.
وتعاقب المادة 392 من قانون النقد والتسليف الممتنع عن قبول العملة اللبنانية بالحبس والغرامة فضلًا عن نشر الحكم بحسب المادة319 من قانون العقوبات. وكذلك الأمر لمن يذيع وفائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في مكانة نقد الدولة.
ويهدف الحاكم بأمره إلى تعويم السوق بالدولار، وزياد العرض في السوق بطريقة غير مباشرة بواسطة الموظفين العامين لصرف مستحقاتهم التي لا تسد بدل إشتراك المولد وصفيحة بنزين واحدة وقارورة غاز ومياه الخدمة والشرب شهريًا.
وفي دراسة مقارنة بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعره على منصة صيرفة مطلع الشهر الماضي والشهر الحالي نلاحظ التالي:-
1- بتاريخ 01/ تشرين الثاني الماضي كان سعر الدولار على منصة صيرفة 30100 ليرة وسعر الدولار 37300 ليرة.
2- وبتاريخ 01 كانون الأول الحالي كان سعر الدولار على منصة صيرفة 30300 ليرة وسعر الدولار في السوق الموازية 41300 ليرة.
فسعر دولار صيرفة لم يرتفع سوى 200 ليرة لبنانية فقط في شهر واحد؛ بينما أرتفع سعر الدولار في السوق الموازية 4000 ليرة. أي هناك دخل إضافي لكل موظف قدره 400 آلف لیرة عند تصريف 100دولار. ولكن هذا الدخل يتآكل مع ارتفاع الأسعار التي لا تهبط مع هبوط سعر الدولار لعدم القدرة على لجم جشع التجار بسبب غياب الرقابة.
إن عدم قدرة مصرف لبنان على ضبط السوق يؤكد دخول حكومة المصارف في عمليات المضاربة لتحقيق أرباح في مدة معينة فيبيعون ما اشتروه يوم هبوط الدولار حيث زاد حجم التبادلات يومها عن 80 مليون دولار. فكلمة السر لهبوط سعر الدولار مرتبط بتحقيق المصارف أرباحًا خيالية، وبعدها يعطي الحاكم بأمره كلمة السر للجم ارتفاع الدولار. فتجزع الناس لبيع الدولار لتجمعه المصارف وكبرى شركات الصيرفة من جديد. وهذه العملية تجري مطلع كل شهر.
فمخالفة حاكم مصرف لبنان لقانون النقد والتسليف ليس بالجديد، لأنه غير آبه لأي كان بسبب الصلاحيات الإستثنائية التي حصل عليها بموجب القانون، وعدم خضوعه لأي سلطة رقابية، وتمتعه بغطاء روحي رفيع المستوى يمنع المس به.
وبناءً عليه فأن الحاكم بأمره خالف بسياساته المالية قوانين النقد والتسليف ومارس تخدير الناس في اكثر من مناسبة بأن الليرة بخير حتى انهارت وخسرت أكثر من 90% من قيمتها.
فعلى المجلس النيابي تقليص صلاحيات الحاكم بأمره حتى لا تتدنى قيمة الليرة إلى ما دون الصفر لتصبح أوراقًا نتدفأ بها في ظل عدم القدرة على شراء المحروقات أو حتى الحطب لهذا الشتاء.
وإن غدًا لناظره قريب
02 كانون الأول/ ديسمبر 2022
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
