الجزء الأول من التقرير
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربيةالتقرير السنوي لعام 2008 يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر / كانون الأول 2008
مقدمة تدير أمور شبه الجزيرة العربية حكومة مستبدة تأسست عام 1932 يتبع نظامها السياسي حكماً ملكياً مطلقاً منحصر في سلالة عبد العزيز بن سعود فقط وتسعى دائماً إلى السيطرة على الأفكار وحرية التعبير , كما لم توفر حماية للحريات الأساسية والمدنية وتضطلع بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق جعلت من سجل النظام من أسوء السجلات الحقوقية سوءاَ في العالم , كما لم تراع مؤسسات النظام الحكومية والدينية معايير ومقاييس حقوق الإنسان المقبولة دولياً.كما تحرم المواطنين من حق تغيير النظام السياسي القائم وتحرمهم أيضاً من المشاركة السياسية، وتفتقر الأنظمة الحكومية التي تسير النظام الإداري إلى الاستقلالية مثل النظام القضائي والنظام التشريعي حيث يتم تعيين القضاة بمراسيم ملكية كما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الملك , ويعين نصف أعضاء المجالس البلدية والنصف الآخر يتم التصويت عليهم عبر انتخابات تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية .ويحس المواطنون بالقلق إزاء طابع التسلط والقهر الذي يتسم به النظام دون أن يجدوا منفذاً للتعبير السياسي ، ولا إلى آليات سلمية لازمة لتغيير النظام حيث أن السلطة السياسية وراثية بموجب القانون .
وعلى مستوى الحريات الدينية , يفتقر النظام السعودي إلى آليات مضمونة لترسيخ مبادئ التسامح الديني وتعزيز المساواة وهذا بدوره خلق مناخاً رديئاً تفشت فيه أمراض التمييز القائم على أساس الانتماء الديني والمذهبي وجعل من الطوائف والأقليات الدينية التي لا تنتمي إلى العقيدة المذهبية للنخبة الحاكمة وشركائهم يعيشون في محيط غير متكافئ من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية الدين والعقيدة مع معتنقي العقيدة المذهبية السائدة.
لقد حاول مسؤلو النظام وفي عدة مناسبات إظهار صورة مغايرة للواقع المرتج في شبه الجزيرة العربية، إلا أن شواهد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان ظلت علامات بارزة في طريق انتماء النظام إلى صف الدول النظيرة إليه ، وأضافت إلى سجله صورة مشوهة وغير حقيقية فشلت في تحسين ذلك السجل.
من المثالب التي تمتاز بها حكومة آل سعود هو افتقادها إلى دستور مدون ومكتوب على مدى العقود السبعة الماضية وهي عمر كيان أسرة آل سعود . ويقر النظام السعودي بأن دستور الحكومة هو كتاب الله وسنة رسوله (ص) وهذا ما يعطي حرية ومساحة كبيرة في الالتفاف على العديد من القوانين وحقوق الشعب باعتبار أن هناك خلافات وتباين في فهم القرآن حيث يفسره كلٌ حسب هواه ، وكذلك أحاديث الرسول(ص) فيتم انتقاء ما هو ملائم منها وترك الأحاديث الأخرى بحجة ضعف سندها .
يرئس السلطة التنفيذية الملك , كما أن السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشورى لا تملك صلاحية إصدار قوانين وأنظمة بدون موافقة الملك الذي لديه صلاحية إصدار القوانين والمراسيم لإدارة أمور البلاد، كما تفتقد السلطة القضائية إلى الاستقلالية.ويتم باسم الشريعة الإسلامية وباسم القوانين والمراسيم التي سنها النظام اعتقال الأفراد ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من السفر وإعدامهم بدون مبررات قانونية وبدون أن توجه لهم تهمة وبمجرد معارضتهم للوضع القائم أو طلب الإصلاح في الدولة.
لقد استند النظام السياسي القائم على مؤسسات حيوية تلقى دعماً هائلاً على المستوى المادي أو المعنوي لتعزيز دوره في إحكام السيطرة على البلاد وإضفاء شرعية دينية على حقه في الحكم ، وتعمل كحارسة الاتجاه الوهابي في البلد وتتصف بعدم اهتمامها بالقضايا المعاصرة وتأييدها غير المشروط لنظام الحكم , كما أنها يد ضاربة تصفع الأفراد والطوائف الأخرى التي لا تنتمي للمذهب الموافق عليه رسمياً، مما عمق الهوة بين الشعب والحكومة وما بين مواطني البلد الواحد، فأصبحت المسافة كبيرة في نطاق الوحدة الوطنية.
لقد قام نظام الحكم السائد في شبه الجزيرة العربية بحرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وإذا ساء الحظ وعلق أحدهم في شباك النظام الجنائي فإنه غالباً ما يتعرض لأقسى أنواع التعذيب داخل سجون ومعتقلات النظام السرية.
تفتقر جميع السلطات إلى الاستقلالية حيث تقع السلطة القضائية تحت تأثير العائلة الحاكمة ومن يشاركهم في الحكم ومن الشخصيات المؤثرة مما يجعل هذا التأثير السبب الرئيسي لتقويض استقلالية هذه السلطة، حيث يتم القبض على المشتبه بهم بدون مذكرة اعتقال، ويتم إخضاع المعتقل إلى تحقيق قسري يتم فيه استخدام التعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة تستخدم كدليل إدانة أمام القاضي.
يتفشى التمييز القائم على الدين في جميع أوساط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بحيث يطال حتى مؤسسات التعليم والتي بنيت أساساً من أجل تنشئة جيل صالح لبناء مجتمع مثالي , فيمارس العديد من أفراد الهيئات التدريسية من الذين ينتمون إلى المذهب الحكومي سياسة طائفية قائمة على إفشاء الكراهية وعدم التسامح وتحرض على العنف والإرهاب ضد التلاميذ المنتمين إلى مذاهب وأديان أخرى.كما تمارس مؤسسات النظام الحكومية سياسة احتقار وامتهان لأفراد الطوائف الأخرى والعمل على تهميشهم وإقصائهم من الوظائف والمناصب الحكومية العليا الحساسة وذلك لشعور الحكومة بعدم ولاء هؤلاء الأفراد للوطن وهي نظرة اقصائية ولدتها مشاعر معادية نابعة من التشبث بالسلطة.إنّ سياسيي النظام السعودي يضعون نصب أعينهم مسألة امتهان الطائفة الشيعية مما ولد لديهم خشية من بروز الشيعة عموماً وبالخصوص شيعة شبه الجزيرة العربية الذين ينتشرون في مختلف مناطق البلاد وفي المنطقة الشرقية خصوصاً تلك المنطقة الغنية بالنفط ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية , وهذا بدوره أفرز خوفاً وتوجساً لدى النظام كان عاملاً لترسيخ المشاعر المعادية المقترنة بالعنف لدى النظام ضد هذه الطائفة.إنّ هدف الشعوب هو العيش في بلد يسوده الأمن ويتمسك بحكم القانون وفي ظل حكومة تحترم حقوق شعبها وتوفر لهم الأمن والاستقرار, كما يتطلع المواطنون فيه إلى وجود وسائل إعلام مستقلة ولديهم قدرة على تكوين جمعيات وأحزاب حيث لدى الجميع الرغبة في ممارسة معتقداتهم الدينية وفق ما يمليه عليهم ضميرهم.
القضاء
يتسم النظام القضائي السعودي بعدم الاستقلالية , فبالرغم من أن القانون الأساسي للحكم ينص على استقلال القضاء فالمادة السادسة من النظام الأساسي للحكم تنص على أن : القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. "إلا أن السياسة الحالية تنتهك تلك الاستقلالية حيث يقع القضاء تحت رحمة السلطة التنفيذية التي تمتلك نفوذا مفرطا في مجال تعيين موظفي النظام القضائي . كما يعين الملك وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وقضاة محكمة الاستئناف وكل قاض في البلاد. أما إقصاء مثل هؤلاء القضاة فيمكن أن يتم بأمر أو مرسوم ملكي.
ان الصفة المميزة للقوانين الجنائية للنظام السعودي هي التعسف ومعارضتها وعدم موافقتها لمعايير حقوق الإنسان الدولية ، كما إن بنيتها الأساسية لا تفي بالضمانات المعترف بها دولياً فإنها تمثل ممراً سهلاً لتنفذ منه انتهاكات حقوق المدانين والمعتقلين , فسلطات الاعتقال المتعددة تتمتع بصلاحيات مفرطة تسهلها وتمنحها القوانين الجنائية التي تمتاز بضعف البنية إضافة إلى غموضها وارتكازها على تفسيرات واسعة من قبل القضاة ، وذلك ان النظام القضائي يعطي حرية واسعة للقاضي بإبداء رأيه ومزاجه وتحكيم الخلاف المذهبي والطائفي بعيداً عن رأي الشريعة والإسلام .
القضاء السعودي لا يتمكن من اتخاذ قرار عادل, فالمحاكم غبر مستقلة ولا نزيهة ولا تعطي المواطنين فرصة المرافعات العادلة, كما يُحرَم المتهمون من حق الحصول على مشورة قانونية ومن الحق في الدفاع عن أنفسهم والحق في استئناف الحكم . كما ان الفساد الاداري الذي يطال هذا النظام يجعل من القضاة يتصرفون دون خوف من عقاب ، كما أنهم يستطيعون القيام بكل ما يرغبون فيه وإصدار الحكم الذي يحلو لهم دون رقيب أو محاسب .
ان عدم استقلالية القضاء تفتح باباً واسعاً للتلاعب بالقرارات الصادرة من قبل المحاكم , حيث يصبح تطبيق القانون غير عادل عندما يكون المواطنون طرفاً فيه وذلك بسبب التأثيرات الجانبية لمتسلطي النظام من الأمراء أو من الأشخاص المتنفذين الذين يكونون في معيتهم , فتصبح الكفة غير متعادلة إذا كان أحد طرفيها أحد أفراد العائلة المالكة أو أحد شركائهم .
إن المراسيم والأنظمة التي سنها النظام السعودي والخاصة بالقضاء تفتقر إلى الوضوح والشفافية بحيث يصبح تحديد حقوق المتهمين غير واضح بالإضافة إلى الغموض في تحديد الطبيعة الجرمية والجنائية للأفعال حيث تخضع لتفسيرات مختلفة , مما يؤدي إلى إدانة الأشخاص بأحكام تعسفية تبدو غريبة من حيث الصدور والتطبيق وعدم مطابقتها للمعايير الدولية أو الإسلامية . فعلى سبيل المثال لا يوجد حكم بـ 1500 جلدة في قانون الشريعة الإسلامية أو في القوانين الدولية .يفتقر القضاء السعودي أيضاً للمحاكمة العادلة والعلنية , ويحرم المتهم من حق الاستفادة من المشورة القضائية في فترتي التحقيق والمحاكمة أذا تسنى للمتهم المثول أمام قاض نزيه . فالمحاكم لا تتمتع بالاستقلال إطلاقاً، عند التصدي للقضايا ذات المضمون السياسي كما تتسم بالجور البالغ ولا تراعي إطلاقاً ضمانات الإجراءات السليمة ، فالسجناء الذين يشتبه في كونهم سياسيين محرومون من التمتع بأبسط الحقوق , حيث يجرى احتجازهم أكثر الأحيان في أماكن سرية وخاصة في فترة التحقيق , كما تفتقر عوائلهم إلى المعلومات التي يهتدون بها إلى أماكن احتجازهم ونوع التهمة الموجهة إليهم , كما إن المشاورة القانونية أو الطعن في قرار الحكم الصوري يصبح ضرباً من الخيال , وإذا تسنى للمشتبه أن يعرض أمام قاض فانه يجد نفسه وجهاً لوجه أمام قاض والشاهد الوحيد في العملية القضائية الصورية هو ضابط التحقيق والقاضي وتجري العملية بسرعة بحيث لا يتسنى للقاضي الاطلاع بصورة كافية على مستندات القضية , وفي حالة الإعدام , لا يعلم المدان بقرار الحكم إلا عندما يتم استدعاءه للتنفيذ .
إنّ هيكلية النظام القضائي السعودي لا تشير إلى استقلاله كما لا تقدم الحماية للمتهمين وكذلك للقضاة واستناداً إلى عدم نزاهة وفعالية القضاء فإننا نجد أن القضاة متحيزين وغير منصفين ويخضعون لتأثيرات الأمراء ومسؤولي الحكومة وشركائهم.إنّ هيمنة وتأثير مسؤولي الحكومة تؤدي إلى تغليب الظلم وعدم الإنصاف. كما لا يمارس القاضي انضباطاً على قراراته التي يصدرها مما يجعل الحكم الصادر مفتقراً إلى النزاهة والإنصاف والعدل.وتفتقر المحاكم السعودية إلى أسلوب الإدارة الناجح حيث لا توفر الأدوات اللازمة لإجراء العملية القضائية بصورة صحيحة مثل الوصول الى المستندات والدعاوي بصورة سريعة لأجل ضمان الدقة في النقل.
نقاط سوداء في النظام القضائي السعودي
في شهر يناير/كانون الثاني 2008 أكدت محكمة التمييز بالرياض حكم الطلاق الصادر من إحدى المحاكم في مدينة الجوف الشمالية في أغسطس/ أب 2005 التي حكمت فيه غيابياً بالطلاق القسري على المواطن (منصورالتيماني) من زوجته (فاطمة العزاز) وفقاً لشكوى مرفوعة من أخ الزوجة , وحكمت المحكمة بأن أصل تيماني القبلي يجعله غير مناسب للزواج من فاطمة العزاز وهو مقياس لا يتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية ولا القوانين الوضعية والمعايير الحقوقية ، وأعلنت أن الزواج قد يضر بسمعة عائلة العزاز؛ لأن تيماني من طبقة اجتماعية أدنى , وكانت فاطمة العزاز ومنصور التيماني أُجبرا على الانفصال في عام 2006 , وفي 13 فبراير 2008 وعدت سلطات آل سعود المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ( ياكين ارتورك ) خلال زيارة للرياض في فبراير/شباط بالسماح بلم شمل الزوجين الا ان النظام لم يفِ بوعده .وقالت فاطمة أن زوجها اتبع التقاليد السعودية عندما طلبها للزواج في العام 2003. ووافق والدها حينها على الزواج ولم يعارض. وبعد شهور قليلة على الزواج، أقنع عدد من أقارب فاطمة، بمن فيهم أخوها غير الشقيق، والدها بمنحه الصلاحية لرفع دعوى قضائية بتطليقها من زوجها.الا ان والدها رفض ذلك ولكن بعد وفاته تم تطليقها بالقوة وبقرار من المحكمة حيث أبلغت الشرطة في 25 فبراير/شباط عام 2006، فاطمة وزوجها منصور قرار بطلان زواجهما.
في 8 يناير/كانون الثاني 2008 قامت محكمتان بإصدار حكمين مختلفين بحق الشيخ مخلف بن دهام الشمري . فقد أصدرت محكمة حفر الباطن حكماً بالجلد في قضية رفعها الشيخ ضد أحد المتطرفين الذي وصف الشيخ بالخائن وذلك بسبب ظهوره في صورة مع الشيخ حسن الصفار. وقد رفض الشيخ في حينها التنازل عن الدعوى تحت ضغط القاضي الذي ينتمي الى نفس المذهب الديني للمدعى عليه .وبعد يومين أصدرت محكمة الخبر حكماً بالسجن عشرة أيام والجلد 35 جلدة بحق الشيخ الشمري في قضية تعود لأكثر من ثلاث سنوات تخص نزاعاً وظيفياً.
في 21 فبراير 2008 رفض القاضي أحمد بن عبد العزيز الفوزان في محكمة الخبر شهادة المواطن الشيعي علاء أمين السادة من مدينة صفوى على عقد زواج يخص مواطنين سنة مدعياً بأنه غير مسلم لانتمائه الى مذهب التشيع الذي لا تقره الحكومة .
وفي مارس/آذار 2008 قامت دورية من ما تسمى بـ (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فرع تبوك أيضاً تضم خمسة أفراد من الهيئة بمطاردة سيارة تقل شاب وفتاة وقد أدت المطاردة إلى اصطدام سيارة الشاب بشاحنة كبيرة مما تسبب بمقتل الشاب والفتاة , وقد تم اعتقال رجال الهيئة لمدة ثلاثة أيام ومن ثم جرى إطلاق سراحهم بعد تدخل مدير عام فرع الهيئة سليمان بن سليم العنزي بعد تصريحه ببراءة أفراد الهيئة .
في 13 أبريل 2008 أعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد العبيدان من منصبه بعد 16 شهرا على تعيينه وتم تعيين الشيخ سعيد المدلوح قاضيا على رأس المحكمة بدلا عنه , وتسلم مساعد القاضي الشيخ محمد الجيراني مقاليد المحكمة مؤقتا. يذكر ان الشيخ المذكور كان قد تقلد هذا المنصب في شهر ديسمبر من عام 2006 خلفاً للقاضي المتوفى الشيخ سليمان أبو المكارم .
في 22 أبريل 2008 أعفى وزير العدل السعودي قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء الشيخ محمد اللويم , وكلف مساعد قاضي المحكمة الشيخ حسن بوخمسين بتولي أمر المحكمة إلى حين تعيين قاض مساعد جديد. وقضى الشيخ اللويم على رأس المحكمة نحو اربع سنوات خلفا للقاضي الراحل آية الله الشيخ محمد الهاجري المتوفى عام 2004.
في 5 مايو/أيار 2008 وجه الادعاء السعودي إلى رائف بدوي تهمة "إنشاء موقع إلكتروني يسيئ للإسلام" وأحالت القضية إلى المحكمة وطالبت بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي . وفي مارس/ آذار 2008 احتجز الادعاء العام بدوي لمدة يوم واحد للتحقيق معه حول موقعه الإلكتروني الذي يستخدمه لنشر تفاصيل الانتهاكات التي ترتكبها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد تهديده واعتقاله بسبب نشاطاته وتلقيه تهديدات اضطر بدوي إلى مغادرة البلاد .
في مايو 2008 أكدت إحدى محاكم الاستئناف السعودية على الحكم الذي أصدرته محكمة الباحة جنوب غرب البلاد ضد الأستاذ الجامعي خالد الزهراني الذي حكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة بتهمة إقامة علاقة عبر الهاتف مع إحدى الطالبات في الجامعة أدت إلى طلاق المرأة من زوجها . كما حكم على الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة .وحصلت السيدة على الطلاق من زوجها بعد 7 اشهر من زواجها في عام 2004. ورفع زوجها دعوى قضائية يقول فيها إن اتصالاتها مع المشرف على رسالتها هي التي أدت إلى الطلاق , ولقد منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للإدلاء بأقوالهما.
في 6 يوليو 2008 أصدرت المحكمة الجزائية بنجران حكماً بالسجن شهر والجلد 100 جلدة على شاب يبلغ من العمر21 عاما , لأنه سلط أشعة الليزر على طائرة قادمة من جدة إلى نجران . وقضى الحكم بسجن الشاب لمدة شهر وجلده 100 جلدة معلنة على دفعتين على أن تكون إحدى الدفعتين في مطار نجران بالإضافة إلى نصح الشاب وإرشاده واخذ تعهد عليه ومصادر قلم الليزر الذي استخدمه.
في 20 يوليو 2008 حول ديوان المظالم قضية الشيخ مخلف بن دهام الشمري المرفوعة أمام الديوان ضد إمارة المنطقة الشرقية ضمن قضايا الإرهاب اثر مطالبة الشيخ بتعويضات لقاء توقيفه عدة أشهر بسجن المباحث العامة وحول طلبه الترخيص لمجلس قبيلة الشمر إلى تهمة تستحق الإحالة على محكمة أمن الدولة.ورفع الشمري دعوى قضائية أمام ديوان المظالم في نوفمبر الماضي طالب فيها بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية جراء احتجازه في السجن دون محاكمة مدة 110 أيام حيث أحتجز في سجن المباحث العامة بالدمام في فبراير الماضي وأفرج عنه أواخر مايو على خلفية رفضه إغلاق مجلس قبيلة شمر في المنطقة الشرقية.
في أغسطس 2008 ألقت شرطة دبي القبض على القاضي (فهد بن حمود بن نايف الحقباني) مع زوجته المغربية وهما يتعاطيان المخدرات في أحد فنادق دبي, والحقباني قاضي في ديوان المظالم بجدة وعضو في فريق التحكيم السعودي وشيخ وإمام مسجد الملك سعود في منطقة البلد الشرفية , وفي 23 سبتمبر 2008 أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكما بالسجن أربع سنوات على القاضي وزوجته بتهمة تهريب وتعاطي المخدرات وإبعادهما من الإمارات بعد انتهاء مدة الحكم .
في 4 أغسطس 2008 قام قاضي المحكمة الجزئية بمدينة الطائف على طرد المواطن عوض بن مرزوق المذاهبي من قاعة المحكمة بسبب طول شاربه. وطلب منه عدم الحضور إلى المحكمة لمتابعة قضية هو أحد أطرافها إلا بعد أن يحلق شاربه , واستغرب المواطن من طرده من الجلسة القضائية التي كان يطالب فيها بحقه المعنوي لقضية كان قد رفعها على ثلاثة أشخاص من قبيلته لاعتدائهم اللفظي عليه.
في 15 أغسطس 2008 أعفى وزير العدل السعودي القاضي الشيعي الشيخ عبد الرسول البيابي من منصبه رئيسا لهيئة التدقيق التابعة للمحكمة الجعفرية بالقطيف . ولقد سبق في سبتمبر 2007 أن أعلن القضاة الشيعة الستة في المحكمتين الجعفريتين في الأحساء والقطيف عن نيتهم بالاستقالة من مناصبهم وذلك احتجاجا على تقليص صلاحيات المحكمتين القضائية ولمحاولة النظام التدخل في عمل هاتين المحكمتين.
في 9 سبتمبر 2008 أصدر وزير العدل السعودي محمد آل الشيخ قرارا بتعيين الشيخ محمد حسن الجزيري قاضيا للمحكمة الجعفرية بالأحساء خلفا للقاضي المقال الشيخ محمد اللويم في حين بقي الشيخ حسن بوخمسين قاضيا مساعدا.
وفي شهر أكتوبر 2008 تورط أفراد من الهيئة في حادثتي مطاردة في الرياض وفي المدينة المنورة , وجرى إيقاف الأعضاء المتهمين عن العمل الميداني بقرار من وكيل الرئيس العام لما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور إبراهيم الهويمل , وتم تبرأة المتهمين واطلق سراحهم .
في 5 نوفمبر 2008 اعتقلت قوات الأمن في مكة المكرمة القاضي الشيخ ( عبد الرحمن الفتة ) رئيس المحكمة المستعجلة بمدينة الطائف أثناء وجوده في خلوة غير شرعية مع فتاة أثيوبية تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً في أحد الاماكن المشبوهة في مكة المكرمة. كما سبق وان قبض على هذا القاضي مع إمرأة اندونيسية في خلوة ولم تتم معاقبته , وقبل عدة أشهر تم القبض عليه في جدة أيضاً ومع إمرأة فلسطينية متزوجة ، وبرأته المحكمة فيما تم الحكم على المرأة الفلسطينية مع زوجها بالسجن لمدة ثمان سنوات.
قامت محكمة الطائف الشرعية في 2007 بتبرئة المواطن عايش السفياني في قضية مرفوعة ضده الا انه لم يفرج عنه وبقي رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أشهر في مركز شرطة الشفا مما اضطره الى رفع قضيته أمام ديوان المظالم مطالباً بتعويض مالي ورد اعتبار معنوي جراء الاعتقال غير المشروع .
في 6 نوفمبر 2008 , برأ حاكم منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز ثلاثة من أفراد ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة تبوك بعد ان تسببوا بحادث مروري قبل يوم لإحدى السيارات التي كانت تقل أحد المواطنين وزوجته , حيث سبب الافراد الثلاثة انقلاب سيارة المجنى عليهما بعد مضايقتهما على الطريق العام وذلك للاشتباه بأن المرأة لا تمت إلى الرجل بصلة قربى. وبعد تدخل مدير عام فرع الهيئة (سليمان بن سليم العنزي) بمنطقة تبوك وبعد اتصاله بحاكم منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز جرى إطلاق سراح المدانين بعد إسقاط التهمة عنهم وتبرئتهم .
في 19 نوفمبر 2008 أصدر قاضي احد المحاكم حكماً بالسجن 15 يوماً والجلد 40 جلدة بحق مواطن متهم بسب البلدية. ويأتي الحكم الجديد في القضية بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم السابق الذي صدر بحق المواطن وكان يقضي بدفعه مبلغ 4 آلاف ريال للجمعية الخيرية، حيث نقضت التمييز الحكم وأحالت ملف القضية لمحكمة ظلم التي أصدرت حكمها الجديد .وكانت القضية قد بدأت عندما تقدم ثلاثة من موظفي البلدية بشكوى تفيد بتعرض صاحب محل في المويه بشتم البلدية أثناء قيام مأموريها بتفتيش محله التجاري أسوة بمحلات أخرى.
في ديسمبر 2008 أصدرت محكمة حائل حكماً بالإعدام على المواطن عبد الله بن فندي السعيد الشمري الذي قضى أكثر من 27 سنه داخل سجن حائل . ففي عام 1981 دخل السجن المواطن عبد الله بن فندي السعيد الشمري بسبب اتهامه بارتكاب جريمة قتل . وقد أصدرت المحكمة الشرعية في حائل عام 1989 حكماً ببراءته من جريمة "القتل العمد" وإدانته بـ"شبه العمد"، وإلزامه بالدية المقدرة بمبلغ 120 ألف ريال، وجرى تصديق الحكم من هيئة التمييز وأخذ صفة النافذ والنهائي، ودفع الشمري وأودعها بالفعل في بيت المال بالمحكمة الشرعية في حائل منذ عام 1989 وخرج من السجن.وفي عام 1992 عاد الشمري إلى السجن مرة أخرى بعد 3 سنوات بعد ان طالب بعض من ذوي الطرف المتوفى في القضية ؛ حيث أعيدت المحاكمة في حال غير مسبوقة باعتبار أن القاعدة العامة في القانون الجنائي تقضي بعدم محاكمة المتهم مرتين في نفس القضية.
في 24 ديسمبر 2008 قامت سلطات الكيان السعودي باعتقال المواطن الشيخ مخلف بن دهام الشمري بعد استدعائه من قبل إمارة المنطقة الشرقية وزجه في السجن وذلك بسبب شكوى سبق وان رفعها الشمري ضد إمارة المنطقة الشرقية طالب فيها بتعويضات لقاء تعرضه لاعتقال سابق في سجن المباحث لأكثر من 120 يوما عام 2007 مما أدى إلى رفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ضد الإمارة وطالب فيها بتعويضات مادية ومعنوية.
حرية التعبير
تصر سلطات النظام السعودي على انتهاك حرية التعبير من خلال فرض قيود قاسية على المواطنين الشيعة في شبه الجزيرة العربية والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي انضم النظام السعودي إلى العديد من صكوكها.ولا يتطرق القانون الأساسي للحكم لحرية التعبير فضلاً عن الحريات الأخرى إلا انه ضمن القانون هناك مادة تبدو للوهلة الأولى بأنها " كلمة طيبة " , إلا أنها في حقيقة الأمر هي إنذار وتهديد لوسائل الإعلام بالالتزام بسياسة الدولة التعسفي حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من القانون الأساسي للحكم على أن :تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدى إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك .
ويجد المواطنون الذين ينادون بالإصلاح والديمقراطية أو الذين يوجهون انتقاداتهم السلمية لمؤسسات ومفاصل الدولة الإدارية أنفسهم في دائرة مغلقة ومحاصرة من قبل النظام بحيث لا يتوانى النظام عن تلفيق تهم باطلة بحقهم تؤدي بهم إلى الاعتقال التعسفي وإذا قدموا للمحاكمة وهو ما يحصل نادراً فإن السجن ولمدد طويلة تنتظرهم ، كما يتم تهميشهم ويخضعون لحرمان ظالم من إيصال أصواتهم إلى الإعلام المحلي الذي تسيطر عليه الدولة أو إلى الإعلام الخارجي.
في مارس/ آذار 2008 قامت سلطات النظام باعتقال عدد من الطلاب الشيعة في جامعة الملك عبد العزيز من بينهم: عبد الله الهودار وياسر البو حسن وعبد الهادي المطوع وسلمان الحمادة وبدر الاسماعيل وفؤاد الحمد وعلي القطان وعبد الله البو علي وعبد الله النجار من مدينة الإحساء لحيازتهم شعارات تخص حزب الله في لبنان وكذلك صور للسيد حسن نصر الله , وبعد أسبوعين اطلق سراح عشرة منهم ولازال البعض الآخر مجهول المصير .
في 12 أبريل 2008 وفي معرض الكتاب الذي أقيم في الرياض قام أحد موظفي وزارة الثقافة والإعلام برفقة أحد زملائه بالدخول إلى "دار المدى" السورية وفتشا الكتب عشوائياً بناءً على الصورة والعنوان للتعرف على المحتوى وقاما بمصادرة عشرات الكتب المختلفة , كما قام الآخر بسحب رواية ( البحريات ) لأميمة الخميس ، وكان الأول يحمل كذلك كتاباً آخر هو( الأعمال الكاملة لزينب حفني) . ورفض العديد من الناشرين العرب من لبنان ومصر وسوريا رفضوا هذه الطريقة في مصادرة الفكر والإبداع الأدبي العربي والعالمي والتي تنم عن الجهل والتخلف الفكري لدى المسؤولين عن هذا المعرض . وطالب 3 من الناشرين اللبنانيين إدارة المعرض بعدم سحب الكتب بطريقة عشوائية ، في حين أنها تسمح بعرض كتب سلفية قديمة انتهى عصرها وزمنها ، ولا تفيد القارئ بل تسهم في تجهيله وتخلفه .
في 17 أبريل 2008 أجبرت السلطات الأمنية المشرفين عل منتدى " الليبراليون السعوديون " على إغلاقه بعد 5 أشهر من افتتاحه . وقد تعرض المحامي رائف بدوي احد المشرفين على المنتدى إلى مضايقات أمنية من قبل سلطات الأمن وتعرض للتوقيف أكثر من مرة .
في مايو 2008 أمرت السلطات السعودية القنوات الفضائية السعودية ومنها قناة " إم . بي . سي " بعدم عرض فيلم (موكب الآباء) للمخرج السوري باسل الخطيب. وأرجعت المصادر الفنية القرار السعودي بمنع عرض هذا الفيلم، إلى أنه يحمل رسالة أرادت حكومة آل سعود على وجه التحديد منع إيصالها إلى المشاهد العربي، من اجل تبرير فسادها التي يسوغها ويسوقها وعاظ السلاطين الوهابون للشعوب العربية. كما صرفت الكثير جدا من المال لمنع عرضه في أية قناة من القنوات العربية، سواء الأرضية منها أو الفضائية , وأن السبب المباشر لاتخاذ قرار المنع هو أن الفيلم يعد أول عمل فني يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام .
في ديسمبر 2008 قام الكيان السعودي بمنع المدون ( فؤاد الفرحان ) من السفر الى لبنان لحضور منتدى الصحافة العربية المستقلة وهو تظاهرة سنوية تنظم في بيروت من قبل الاتحاد العالمي للصحف وصحيفة "النهار" ويشارك فيها صحافيون من العالم العربي لمناقشة التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام العربية . وكان من المقرر أن يشارك فؤاد الفرحان في طاولة مستديرة حول "الوجه الجديد" للمدونات العربية.
يذكر ان سلطات الكيان السعودي سبق وان قامت باعتقال المدون الفرحان في 11 ديسمبر 2007 ، بعد اقتحام مكتبه في مدينة جدة ، واقتيد دون توضيح للأسباب أو المبررات التي أدت إلى اعتقاله , واطلق سراحه في 26 أبريل 2008 بعد ان قضى 4 أشهر في سجن ذهبان في جدة .
في 29 ديسمبر 2008 قامت المباحث العامة السعودية في المنطقة الجنوبية باعتقال الشيخ عوض القرني واقتادته للعاصمة الرياض لإخضاعه للتحقيق وذلك بسبب تصريحه السابق بخصوص الأحداث التي تجري في فلسطين والتي دعا فيها إلى استهداف الإسرائيليين والمصالح الإسرائيلية في كل مكان انتقاما لقتلى غزة , ولم تتوفر معلومات حول مصيره.
https://telegram.me/buratha
