الحكومة الإسبانية توافق على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في قرار لا يزال يتطلب الضوء الأخضر من البرلمان.
وتأتي الموافقة الحكومية، الثلاثاء، في إطار حزمة إجراءات تهدف، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى وضع حد "للإبادة الجماعية في غزة".
وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها.
وأكد الوزير "يُمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".
وهذا القرار "يُرسخ بموجب القانون" حظرا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، والمطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
تسري مفاعيل القرار بشكل فوري لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
وفي الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن سانشيز عن سلسلة إجراءات "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة"، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
ورئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز هو أحد أكثر الأصوات انتقادا في أوروبا لإسرائيل.
وقال الاثنين في جامعة كولومبيا بنيويورك، قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "أعتقد أن أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين يجري أمام أعيننا".
وأضاف "وببساطة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا وعاجزا".
https://telegram.me/buratha
