أكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو "المشتبه به الرئيس" في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي
وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول" بمدينة جنيف بسويسرا، قالت كالامار: "أعتقد أنه من السذاجة وعدم الفطنة أن نفكر في أن محمد بن سلمان قد يواجه القضاء غداً، فلن يحدث هذا وخصوصاً في المستقبل القريب، سيستغرق الأمر بعض الوقت ويجب علينا المحاربة في سبيل التوعية بذلك، علينا أن نذكر الحكومات بأن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي لا تزال يداه ملطختان بالدماء".
وتابعت: "يجب علينا أن نعمل على فرض كلفة سياسية لجريمة مقتل خاشقجي. فإذا لم تكن لجريمة القتل هذه كلفة قانونية (حقوقية)، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن لها كلفة سياسية، وهنا يلعب المجتمع المدني دوره، كما يمكن لوسائل الإعلام وبعض الحكومات حسنة النية أن تلعب دوراً هاماً هنا".
إلى ذلك، وصفت كالامار المحاكمة الغيابية التي شرع بها القضاء التركي قبل أيام للمتهمين العشرين الهاربين في القضية، بـ"الهامة والأكثر عدالة".
وانطلقت في 3 يوليو/تموز الجاري، أولى جلسات القضاء التركي لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.
وتضم لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية، 20 متهماً سعودياً، أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، ومحمد الطبيقي، خبير الطب الشرعي، ومصطفى محمد المدني، الذي ارتدى ملابس خاشقجي وخرج من القنصلية السعودية لإظهار أن خاشقجي خرج من القنصلية.
وعن هذه المحاكمة، قالت كالامار: "المتهمون تتم محاكمتهم غيابياً، ونحن جميعاً كنا على علم بأن السعودية لن تسمح بتسليم المتهمين إلى تركيا ولكنني أعتقد أن هذه المحاكمة أمرٌ هام، وأود أن أؤكد على أن المتهمين يمثلهم محامون تعينهم الدولة، وهذا أمرٌ جيد". وتابعت: "مثلما أوضحت سابقاً فإن الدعوى المنظورة في تركيا تعتبر أكثر عدالة من نظيرتها القائمة في السعودية".
وأوضحت كالامار أن "الدعوى القائمة في تركيا، هي محاكمة عامة ويمكن لوسائل الإعلام متابعتها بكل شفافية، كما يمكن لأشخاص مثلي أن يراقبوها وأيضاً يمكن لمؤسسات المجتمع المدني الدولية متابعتها، ودعونا نرى ما الذي ستسفر عنه هذه المرحلة وما ستقدمه لنا من معلومات جديدة".
وخلال المقابلة، أشارت كالامار إلى أنه "كان من الواجب على تركيا التحقيق في جريمة القتل هذه، لأنها تمت على الأراضي التركية". واستطردت: "كما ذكرت في تقريري، فإن تركيا، من وجهة نظري، قامت بالتحقيق في جريمة قتل خاشقجي بجدية بالغة. وليس لدي أي دليل على أنهم لم يقوموا بالتحقيق بطريقة صحيحة".
وطالبت كالامارد بالصبر "لفترة طويلة" في قضية مقتل خاشقجي، مؤكدة اعتقادها بأن العدالة ستتحقق "عاجلاً أم آجلاً". وأضافت: "أعتقد أن العديد من الحكومات تتوقع أن تنفد طاقتنا في المطالبة بالصبر وتحقيق العدالة، لأن المحتوى والعوائق كثيرة للغاية".
وشددت على أن "عملية المحاكمة ليست سباقاً بطول 50 متراً، بل هي عبارة عن ماراثون طويل، ويجب أن نكون مستعدين للقتال في كل خطوة من خطوات هذا الماراثون".
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.
وأكدت كالامار، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن جريمة قتل خاشقجي هي "جريمة ارتكبت على مستوى دولة"، في إشارة إلى مسؤولية كبار المسؤولين في السعودية وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضافت: "مقتل خاشقجي ليس مجرد تصرفات فردية كما يزعم البعض، بل هو عملية اغتيال نظمتها الدولة السعودية".
https://telegram.me/buratha
