اعلنت مصادر برلمانية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض "إرهابية"، لتصل إلى "الإعدام".
وقالت المصادر، إن "المجلس وافق بشكل نهائي، بأغلبية الثلثين، على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937"، موضحة أن "التعديل نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وأضافت المصادر، التي يرد ذكر اسمها، أن "التعديل تضمن معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، بالسجن المؤبد أو المشدد"، لافتة الى أنه "يشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن".
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو 3 أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، ضد متطرفين موالين لتنظيم "داعش".
https://telegram.me/buratha
