أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن تحديده موعدا نهائيا لبولندا والمجر للبدء بادخال حصتيهما من المهاجرين الموجودين في ايطاليا واليونان الذين يعاد توزيعهم او مواجهة خطر التعرض لعقوبات.
وعارضت دول في أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا خطة تبناها الاتحاد الأوروبي عام 2015 لاستيعاب 160.000 طالب لجوء من سوريا وأريتريا والعراق عالقين في اليونان وايطاليا.
وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس للصحافة “أدعو بولندا والمجر اللتين لم توطنا شخصا واحدا.. للبدء بذلك حالا”. وأضاف “اذا لم يتم اتخاذ أي تحرك من قبلهم قبل موعد تقرير المفوضية التالي في حزيران/يونيو، فان المفوضية لن تتردد باستخدام سلطاتها التي تنص عليها المعاهدات وأن تبدا بفتح الاجراءات الخاصة بانتهاك” قرار اوروبي.
واشار افراموبولوس الى ان ما مجموعه 18.418 طالب لجوء من ايطاليا واليونان قد تمت اعادة توطينهم في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وتنص اجراءات انتهاك قرارات الاتحاد الاوروبي على ان تراسل بروكسل اولا الحكومات لطلب توضيحات قانونية حول بعض المواضيع، قبل ان يتم تحويل المخالفين الى محكمة العدل الأوروبية. وقد تواجه دول الاتحاد في النهاية عقوبات مالية قاسية اذا فشلت في ان تمتثل للقرارات.
وعلى الفور ردت رئيسة الحكومة البولندية القومية المحافظة بيتا سيديو قائلة “لست خائفة من هذه الاعلانات المدوية للمفوضية”، مضيفة “لن نقبل باتفاق لتفرض على بولندا او اي بلد آخر في الاتحاد الاوروبي حصص اجبارية” من المهاجرين.
واعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ومسؤولون اوروبيون آخرون منذ وقت طويل عن احباطهم للوتيرة البطيئة لعملية اعادة توطين اللاجئين والتي تهدف لمواجهة أسوأ موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تدفق أكثر من مليون مهاجر نحو دول الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين.
وتم اطلاق خطة اعادة توطين اللاجئين لمساعدة الهاربين من الحرب في سوريا والعراق او القمع في اريتريا.
https://telegram.me/buratha
