كشفت صحيفة صاندي تايمز، أحد خيوط تمويل البرنامج النووي المثير للجدل لكوريا الشمالية، في خضم التصعيد الدائر بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وقالت صحيفة صاندي تايمز، إن منزلاً مستقلاً في ضواحي لندن، كان وراء تمويل البرنامج النووي لكوريا الشمالية بعشرات ملايين الدولارات، موضحة أن هذا العقار الغامض، كان يعمل بصمت لأكثر من عقد من الزمان، وتمكن المسؤولون الكوريون من تمويل ترسانتهم النووية الفتاكة دون إثارة انتباه أو شكوك أجهزة الأمن البريطانية.
كما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، في تحقيقٍ صحفي، أن قرابة الثلاثة وثلاثين مليون جنيه إسترليني (ما يزيد عن 42 مليون دولار) كانت تُرسَل سنوياً عبر شركة تأمين، تبدو في الظاهر بريئةً، مقرها منزل يقع في ضاحية بلاك هيث جنوب شرقي لندن، ويديرها كيم جونغ أون، والنظام الديكتاتوري لأبيه كيم جونغ إل.
وكان مسؤولون حكوميون قد أكدوا، أمس الأول، وجود الشركة بالفعل، وأُوقِفَت مؤخراً فقط شركة كوريا القومية للتأمين، وتم التحفُّظ على كل أصولها، خوفاً من أن تكون ضالعة في تمويل أسلحة دمار شامل.
وكانت سلسلة من العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على كوريا الشمالية، قد سبقت هذه القصة، بعد أن هزت العالم منذ عقدٍ بإجرائها اختباراً نووياً.
وقامت الشرطة البريطانية بإغلاق الشركة بعد أن بحث تحقيق الاتحاد الأوروبي في أنشطتها، بما في ذلك شبهة أنها تدفع للشركات التي تزوِّد كوريا الشمالية، بشكل غير قانوني، بمعدات وخبرات عسكرية، خارقةً بذلك قرار مجلس الأمن الدولي، وفقاً لصحيفة صاندي تايمز.
وبدأ المنزل الذي كانت تدار منه الشركة، بأشجاره المُقلَّمة بدقة، وطرقه المُمهَّدة، كأي منزلٍ عادي، لكن وراء الستائر كان العاملون به يجنون الملايين لصالح النظام الستاليني من صناعة التأمين المربحة، عاقدين صفقات حتى مع شركات ملاحة وخطوط طيران.
وتُظهِر الحسابات الأخيرة أن الشركة ضاعفت أرباحها في العام 2014 عن العام الذي سبقه لتصل إلى 69 مليون إسترليني، أرسلت منها 33 مليون إسترليني إلى كوريا الشمالية في ما وصفته بدفعات للدولة.
وأكدت وزارة الخزانة البريطانية أن الشركة قد أُدرِجَت بالأمس على قائمة الشركات المحظورة، وأن كوريا الشمالية ليس مسموحاً لها بيع العقار، لكن مسؤولي الشركة سيسمح لهم بالعيش فيه شرط ألا يستخدم لأغراض تجارية، فيما قدمت الدايلي ميل وبشكل مستقل مقاربة للسفارة الكورية الشمالية في محاولة للعثور على معلومات تتعلق بالشركة.
وعمدت السلطات البريطانية أخيراً إلى تجميد أصول الشركة في لندن بما فيها المبنى الواقع في بلاكهيث، حسب صاندي تايمز التي أشارت إلى أن سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا وصفت المعلومات الواردة في التقرير بأن "لا أساس لها".
https://telegram.me/buratha
