العراق تايمز / خرج الكاتب الاردني اسامة عنكان بمقالة مثيرة للجدل يكشف فيها عدة حقائق مثيرة للجدل، تهم أصل العائلة المالكة في الأردن، والتاريخ الأردني الذي اعتبره تاريخا مزورا بامتياز، بالاضافة الى وضعه الكثير من النقاط على عمالة الدولة الاردنية للبريطانيين منذ القدم،
وقد قال عنكان أن هدم الأسطورة التاريخية التي تنص على أن "الهاشميين هم صمام الأمان والمرجعية الأساس في الدولة الأردنية"، والتخلص من مردودها على الفكر والسلوك، يقتضي إعادة النظر في القراءة المزيَّفة للتاريخ الأردني، وهي القراءة التي قدَّمها النظام الوظيفي الهاشمي عبر كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية،
مؤكدا أنه يجب إعادة تقديمه إعلاميا وثقافيا وتربويا على نحوٍ يتناسب مع مضمون التحرُّر من وقع هذه الأسطورة التي دمرت البلاد ورهنتها على مدى تسعين عاما. وقال أنه في هذا السياق يجب أن تعاد صياغة ومناقشة المسائل التالية:
- تاريخ الهاشميين في الحجاز وتواطؤهم مع الاستعمار البريطاني في سياساته، وعدم انطباق أيٌّ من معاني الثورة على الانقلاب الهاشمي الذي قاده "حسين بن علي" ضد العثمانيين.
- المقاومة التي واجهها الهاشميون في منطقة شرق الأردن واستخدامهم القوة لترويض المعارضين لمشروعهم المشبوه منذ قدومهم برفقة الإنجليز إلى المنطقة.
- المؤتمرات والحركات والنشاطات الوطنية التي شهدها شرق الأردن خلال فترة التأسيس للإمارة ومعارضتها للهاشميين وعمق انتمائها القومي وبواكير وعيها بالمؤامرة التي جاء الهاشميون لتمريرها.
- التأسيس العصبي القبلي لمنطقة شرق الأردن بالتعاون الكامل مع الاستعمار البريطاني، والممارسات الموغلة في هذا الاتجاه من قبل ملوك الهاشميين وخاصة "عبد الله الأول" و"الحسين بن طلال".
- مؤامرات ملوك الأردن على القضية الفلسطينية، واستخدامهم الشعب الأردني ودولته لتمرير أجندات وظيفية على مدى تاريخ الدولة منذ تأسيس الإمارة وحتى الآن.
- ارتباطات الهاشميين المشبوهة بأعداء الأمة، وتواصلهم المستمر معهم في خدمة العلاقات الإمبريالية الصهيونية في الإقليم العربي المشرقي عبر تاريخ حكمهم الطويل للبلاد.
- الطبيعة الطبقية للتحالفات السلطوية في الأردن تحت رعاية الهاشميين، وحرص تلك التحالفات على تمرير كل ما من شأنه الحفاظ على مصالحها عبر تكريس وظيفية الدولة بوظيفية النطام الهاشمي الذي يقودها.
ومن ناحية أخر قال الكاتب الاردني أن هدم الأسطورة السياسية التي ترتكز إلى تخويف الأردنيين من "الفوضى والانهيار وفقدان الهوية"، في حال محاولة الخروج على البناء العصبي القبلي العشائري للمجتمع وللدولة، باستخدام مقولة "أهمية وحتمية وضرورة البُنية العصبية للمجتمع الأردني"، ومقولة" عراقة وقداسة وقدم وأصالة الهويات القُطْرِيَّة، ومنها الهويتان الأردنية والفلسطينية"، وقد قال اسماة أنه في هذا السياق تعاد صياغة ومناقشة المسائل التالية:
- تحرير العمل العام سياسيا ونقابيا ومدنيا من تحكم قِيم البادية فيه، لتحريره من "البداوة السياسية"، واستقراء الكوارث التي ألمت بالشعب الأردني بسبب دمج تلك القيم التي يفترض ألا تخرج عن نطاق هيمنتها على بعض مظاهر الترابط المجتمعي، في مُكَوِّنات العمل السياسي.
- تكريس ثقافة الفكرة والمصالح المنبثقة عنها كإطار موضوعي للعمل العام السياسي والنقابي والمدني بكل أشكاله، وتبيان ما يمكن لثقافة الفكرة أن تُكَرِّسَه في المجتمع من معايير الكفاءة في الاختيار والتصعيد الوظيفي، ومن معايير البرامجية في العملين السياسي والنقابي، خلافا لما تؤدي إليه ثقافة العصبية وما ينبثق عنها من "بَدْوَنَة" السياسة والعمل العام والتصعيد والتطور الوظيفيين.
- الكشف عما أدت وتؤدي إليه ثقافة العصبية من اختلال في تشخيص العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ومن احترابٍ بينهما في مجال الهوية والنضال، في تجاوزٍ صارخٍ للحقائق التاريخية التي تؤسِّسُ جميعها للوحدة الكاملة بين الشعبين في الإطار الوطني أولا، وفي الإطار السوري ثانيا، ثم في الإطار العروبي ثالثا.
أم من الناحية الاديولوجية فقد أشار عنكان أن هدم الأسطورة الأيديولوجية التي ترتكز إلى "التجاذب بين مدنية ولامدنية الدولة"، عبر التخويف من "الدولة الدينية اللامدنية" بالتخويف ابتداءً من فصائل "الإسلام السياسي" من جهة، وعبر التخويف من "الدولة المدنية اللادينية" عبر التخويف من "الغزو الثقافي اليهودي الصليبي الماسوني" من جهة أخرى. مشددا انه في هذا السياق تعاد صياغة ومناقشة المسائل التالية:
- تحرير الذهن من الفهم الخاطئ للإسلام، وهو ذلك الفهم المنطوي على تسويق تناقضِ الإسلام مع مبادئ الدولة المدنية. والتأكيد من ثم - خلافا لذلك الفهم البدائي
- على مشروعية الدولة المدنية التي تنطوي على الفصل التام بين صياغة شكل الدولة المتوافق عليه بين مختلف فئات الشعب وشرائحه، وبين أيِّ هيمنة للأديان أيا كانت على مُحَدِّدات الدولة وشكلِها الإطاري، وعلى رأس ذلك.
تجدر الاشارة أن الكاتب الاردني اسامة عنكان سبق زان تم استدعاءه في سنة 2010، من طرف المقدم علي مبيضين مدعي عام نيابة أمن الدولة في الأردن، للتحقيق معه في شكوى تقدمت بها ضده لدى نيابة أمن الدولة، دائرة المخابرات العامة، حول دراسة كان قد نشرها عكنان في وقت سابق على الشبكة العنكبوتية وتداولتها عديد المواقع فيها، بعنوان "دائرة المخابرات العامة صانعة السياسات الأردنية".
وقد وجه مدعي عام نيابة أمن الدولة المقدم علي مبيضين للكاتب أسامة عكنان بناء على شكوى المخابرات المقدمة ضده، ثلاث تهم خطيرة كفيلة في حال ثبوت أي منها عليه بتعريضه للسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين حسب القانون الجنائي الأردني.فقد تم اتهام عكنان بـ "ذم مؤسسة من مؤسسات الدولة والمساس بهيبتها" وهي دائرة المخابرات العامة، وبـ "إطالة اللسان على الملك"، وبـ "إثارة النعرات العنصرية".
إلا أن ساعتي التحقيق المكثف التي شهدها مكتب المدعي العام في مقر نيابة أمن الدولة بماركا الشمالية في عمان في صباح اليوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني / نوفمبر من ذات السنة، انتهت بإخلاء سبيل الكاتب أسامة عكنان الذي تمكن من إقناع المدعي العام بأن تلك التهم غير صحيحة، ومن أن القراءة المتمعنة للدراسة محل الشكوى من شأنها أن تؤكد وجهة نظره في دائرة المخابرات التي كانت الدراسة المذكورة قد صبت عليها جام غضب الكاتب الذي اعتبرها سبب كل أنواع الفساد المستشري في الأردن على كل الصعد السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية، والجهة التي عملت على مدى عقود من الزمن على نشر الفتنة بين مختلف شرائح وفئات الشعب الأردني وإثارة النعرات العنصرية، وإحداث الشروخ ونزع الثقة بين مؤسسة العرش من جهة والمواطنين والقوى السياسية من جهة أخرى.
https://telegram.me/buratha
