الشيخ عبدالرضا البهادلي ||
▪️لست خبيرا اقتصاديا ، ولكني امتلك القدرة على التحليل والنقد والمقارنة، ولاجل ذلك اطرح موضوع ارتفاع السعر من وجهة نظر الحكومة ، ثم نقوم بنقد هذه النظرة ، واطلب من المختصين في هذا المجال ان يدلوا بدلوهم ان كنت قد سرت في الطريق الخطأ .
▪️اقول :
اولا : - ان الحكومة تبرر ضرورة ارتفاع سعر الصرف وذلك للاسباب التالية .
(1) تراجع اسعار النفط .
(2) عدم السيطرة على المنافذ وبقية الواردات غير النفطية .
(3) تهريب العملة .
ثانيا : هناك من المحللين الاقتصاديين من يؤيد الحكومة على ذهابها هذه الخطوة لانها سوف تنقذ الاقتصاد العراقي .
▪️والجواب على ذلك :
ونحن سوف نجيب على هذه الامور التي كانت مبررة للحكومة في ارتفاع سعر الدولار .
1- المبرر الاول لارتفاع سعر صرف الدولار ، وهو انخفاض سعر النفط في العالم نتيجة وباء كورونا، فجوابه واضح ، فاليوم سعر النفط اكثر من (65 ) دولارا في حين عندما وضعت الميزانية كان سعر النفط بين( 40 و45).
وعلى هذا فالمبرر الاول لارتفاع سعر صرف الدولار قد انتفى ولا توجد له موضوعية وبإمكان الحكومة ان تغير الميزانية وفق السعر الجديد .؟
2- واما المبرر الثاني والثالث فهذه مهمة الحكومة ، فهو من واجبها بما تمتلك من اجهزة امنية ان تسيطر على المنافذ وعدم تهريب العملة ، فاذا كانت الدولة لا تسيطر على المنافذ ، ولا تستطيع ان تسيطر على التهريب ؟ فلماذا تتصدى لقيادة البلد وتنفق هذه الميارات على الاجهزة الامنية والجيش والشرطة .؟
3- واما موضوع المحللين الاقتصاديين والذين يذهبون الى ضرورة رفع سعر الصرف ، ففي مقابلهم من الاقتصاديين من يذهبون الى ضرورة ابقاء السعر بل الى خفض السعر اكثر ، لان خفض سعر الصرف للدينار دليل انهيار الاقتصاد في البلد ، وهذا ما حدث في زمن البعث واثناء الحصار الاقتصادي وعدم بيع النفط ولأجل ذلك اصبح الدينار العراقي لا قيمة له في مقابل العملات الاخرى .
واما اليوم فالوضع يختلف تماما والمفروض الحكومة تسعى لكي تجعل قيمة للدينار العراقي بدل خفضه امام الدولار والعملات الاخرى .
4- والامر الاخر ، يجب المقارنة الواقعية بين فائدة خفض سعر الدينار وبين الضرر على المجتمع ، ولا شك وفق اقوال الخبراء والواقع الاجتماعي نرى ان الضرر سوف يكون فادحا على الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة ، وذلك لارتفاع قيمة اسعار البضائع في الاسواق ،ولاجل ذلك يصعب على الفقير العيش .
5- ولاجل ان تحصل الدولة على الوفرة المالية من اجل تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين وبقية المشاريع الضرورية والمهمة يجب ان يكون اعلى راتب في الدولة (3500000 ) ملايين عراقي ، واقل راتب يكون (500 ) دينار عراقي . ثم بعد ذلك تقليل الانفاق على كافة الاصعدة التي لا داعي لها كالمشاريع التي لا طائل لها والسفارات التي لا حاجة لها والاحتفالات والمهرجانات وغير ذلك مما يكون مصدرا للفساد .
▪️وبعد هذا النقد للمبررات الحكومية لانخفاض سعر الدينار : نقول من المستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار ؟ ومن الذي يصر على بقاء سعر الصرف مرتفا ..🤔؟.
https://telegram.me/buratha
