ضياء ابو معارج الدراجي ||
منذ غزو صدام للكويت عام ١٩٩٠ والقدرة الشرائية لراتب الموظف والعسكري والمتقاعد اخذت بالتنازل حتى أصبح الراتب الشهري لا يكفي لسد رمق العائلة ليوم واحد، مما اضطر رب الأسرة للعمل اعمال ثانوية كبيع السكائر والخضروات او العمل في البناء او جمع النفايات البلاستيكية واعادة تصنيعها او يعمل سائق نقل خاص بينما توجه معظم الموظفين في الدوائر ذات الطابع الخدمي الى اخذ الرشوة او اجبار المواطن على دفعها حتى يتم إكمال معاملته ونفس الحال للمعلم والمدرس الذي اصبح يبحث عن الهدايا والدروس الخصوصية لينقذ عائلته من الجوع و التفكك والتشرد والضياع وكذلك ضباط الجيش كانوا يعتمدون على جمع التبرعات من الجنود المكلفين بالخدمة الالزامية عن طريق شراء الاجازات الاسبوعية واستلام الرواتب بدلا عنهم بينما اصبحت القضايا الجنائية والحوادث اليومية والمنازعات مصدر رزق لضباط الداخلية والشرطة يدر عليهم مصرف جيب يومي وكان لشرطة المرور النصيب الاوفر في جني الرشى من سواق المركبات الخاصة والاجرة والحديث يطول عن فترة التسعينات والسنوات الثلاث بعدها تلك الفترة منذ غزو صدام للكويت وفرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق التي دامت ١٣ سنة بظروفها الحياتية والمادية القاسية غيرت تمام ملامح شخصية المواطن العراقي من شخصية متوازنة وقنوعة بالرزق اليومي او الشهري دون القلق على المستقبل الى شخصية قلقة متعطشة تجمع المال باي وسيلة كانت خوفا من مستقبل اسود وجوع وعوز ربما يداهمها في اي لحظة حتى ولو كان عن طريق الحرام والسرقة والغصب.
بعد سقوط النظام الصدامي في ٢٠٠٣ واعادة الموظفين الى دوائرهم وتسليمهم مبلغ ٢٠ دولار كدفعات طوارئ من قبل القوات الامريكية بدأ الوضع المعاشي يتحسن حيث ان مبلغ ٢٠ دولار امريكي كانت تعادل راتب سنة ونصف في زمن المقبور صدام اي تعتبر ثروة لكن بعد تشكل الحكومة العراقية المؤقته برئاسة الدكتور اياد علاوي وطبع العملات النقدية العراقية الجديدة والحالية واعتماد اول سلم رواتب يقسم الموظفين الى قسمين اولهما يستلم مبلغ ٢٠٠ الف دينار عراقي لمن كان بالدرجة الوظيفية الخامسة فاعلى والثاني يستلم مبلغ ١٠٠ الف دينار عراقي لمن كان بالدرجة الوظيفية السادسة فادنى. تلك الراتب مع مرور الوقت اصبحت لا تلبي متطلبات الحياة اليومية مع رفع قيمة المحروقات من وقود السيارات والنفط الذي سبب برفع كافة الأسعار الاخرى بحجة النقل ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للموظف من جديد.
لكن بتشكيل حكومة المالكي الاولى والثانية منذ ٢٠٠٦ لغاية ٢٠١٤ عملت تلك الحكومة على تحسين المستوى المعاشي للموظفين والعسكريين والمتقاعدين وقامت باقرار سلم رواتب جديد رفع مقدار الراتب الاسمي حسب الدرجات الوظيفية مع إضافات اخرى مثل مخصصات الزوجية ومخصصات الاطفال ومخصصات الشهادة ومخصصات النقل ومخصصات الخطورة والمخصصات الجامعية ليرتفع المستوى المعاشي للموظف العراقي من جديد مع تفعيل نظام المكافئات والحوافز والايفادات، كما عملت حكومة المالكي على اقرار قوانين اخر رفعت بها رواتب العسكريين والمتقاعدين وكانت افضل فترة انتعاش اقتصادي بعد ٢٠٠٣ يمر بها العراق او بالاحرى افضل فترة اقتصادية منذ غزو صدام للكويت عام ١٩٩٠.
وبالرغم من ان النفط قد عبر حاجز ١٠٠ دولار بمعدل تصدير مليون و٧٠٠ الف برميل يوميا لم تتاخر تلك الحكومة يوما واحدا عن دفع رواتب موظفيها ومتقاعديها بالإضافة الى رواتب الاعانات للمستحقين عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لكن بالمقابل كانت هناك محاولات عديدة لتخفيض رواتب الموظفين من جهات برلمانية وشخصيات وكتل معرفة بعينها تعتبر تلك الرواتب عالية وزائدة عن حاجة الموظف واستطاعت تلك الكتل والشخصيات في عام ٢٠١٢ ان تصدر قرار برلماني بتخفيض مخصصات الخطورة ومخصصات الخدمة الجامعية لبعض الفئات لكنها لاقت تظاهرات حاشدة من قبل تلك الفئات ترفض المساس بمستحقاتهم المالية مما دفع رئيس الحكومة الى رفع دعوى قضائية ضد القرار البرلماني الخاص بالتخفيض وكان حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية القرار واعادة القطوعات المالية باثر رجعي الى اصحابها من الموظفين والتدرسين .
لكن تشاء القسمة السوداء ان تتسلم احدى تلك الشخصيات التي تدعو الى تخفيض الرواتب منصب رئيس مجلس الوزراء عام ٢٠١٤ بعد فوضى د١١عش وسقوط ثلث العراق وتعمل على سن قانون يفرض ضريبة مالية على مجمل الراتب الوظيفي لكن مع وجود قوة معارضة برلمانية كبيرة لمثل هكذا قانون تم الاتفاق على فرض ضريبة مقدارها ٣.٨% على الراتب الاسمي فقط واستيفاء التوقيفات التقاعدية بنسبة ١٠% من الراتب الاسمي فقط ولان الحكومة ورئيسها من فرض هكذا قرار و صوت علية مجلس النواب العراقي استمرت القطوعات لثلاث سنوات كاملة دون رفع دعوى قضائية عليه كونه مخالف للدستور العراقي .
اما في حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي والتي واجهت انتقادات عديدة ومظاهرات شديدة لاسقاطها بعد توجهها لعقد اتفاق النفط مقابل الاعمار مع الصين وتزامنت مع هجوم شرس لفايروس كورونا وتوقف تجاري عالمي لم تتجرأ على قطع فلس واحد من رواتب الموظفين وكانت تطمئن الشعب دائما بان رواتب الدولة مؤمنة لعام كامل رغم انه قد قدم استقالته قبل اشهر .
لكن المصيبة كانت عند استلام حكومة الكاظمي البلاد بعد استقالة حكومة عبد المهدي ومن المعرف ان الكاظمي مدعوم ومرشح من قبل رئيس حكومة الاستقطاعات عام ٢٠١٤ وصاحب مشروع خفض المخصصات عام ٢٠١٢ وحلفائه.
لتبدأ التصريحات الرنانة بان الحكومة عاجزة عن تسديد الرواتب واستهل الكاظمي حكمته بقطع رواتب المتقاعدين بعد استعراض تلفزيوني في دائرة التقاعد العامة مع اخوة(عماد روح نام ) ثم عاد وارجع ما استقطعه بسبب الاستهجان الشعبي ضد هذا التصرف كما أصدر مجلس النواب العراقي قرار في شهر حزيران ٢٠٢٠ يمنع استقطاع واستيفاء اي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكرين التي اقرت بقوانين سابقة واعتبرها خط احمر.
لكن المفاجئة الكبرى كانت هو قانون موزانة ٢٠٢١ الانفجارية بحجمها الذي فاق حجم كل الموزانات السابقة ،موازنة حكومة الحظ والبخت ورئيسها المبخوت حين قدموا قانونها برفع قيمة الدولار مقابل الدينار واستقطاعات وصلت الى ٣٠% من الراتب الكلي مع كل ما يدخل للموظف من اموال ايفاد ومكافئات بالإضافة الى فرض ضريبة على مكافئة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة بتحدي واضح ومخالفة صريحة للدستور العراقي بخفض القدرة الشرائية للموظف بمقدار النصف تلك هي الدعوة حكومية لانهاك الموظف واعادة ذكريات ايام الحصار الصدامي اليه ليبحث عن مصدر رزق اضافي او يستسلم لقبول الرشوة او يقوم بالضغط على المواطن لاخذ اتاوة تمشية معملته جبرا .
فاي حكومة واي مجلس نواب يبحث عن اسهل الطرق لحل مشكلته المالية بفرضة ضريبة على رواتب موظفيه والقيام بطبع كميات كبيرة من العملة العراقية خارج السياق ليرفع من قيمة الدولار الامريكي مقابل خفض قيمة الدينار العراقي، بينما لا يسعى الى اعادة رفع كميات تصدير النفط من ٣ مليون برميل ونصف المليون الى ٤ مليون برميل ونصف المليون كما كان في حكومة عبد المهدي.
او يمنع تهريب العملة الصعبة خارج البلد بحجة الاستيراد حيث ان الداخل من بضاعة لا تساوي قيمتها المالية ربع قيمة ما يبيعه البنك المركزي من عملة صعبة سنويا وان العملة الصعبة تهرب بحجة الاستيراد الى دول الجوار وغير الجوار مع سكوت مطبق على ما يخصص من مليارات الدولارات الضائعة في مشاريع البنى التحتية والكهرباء والماء والمجاري والخدمات الصحية والادوية التي تكتب حبرا على ورق دون تنفيذ ويتم تسليمها واستلامها ورقيا فقط بالإضافة الى بيع النفط بكميات كبيرة الى المصافي العراقية بسعر لا يتجاوز ١٠ دولار اقل من سعر التكلفة لإنتاج المشتقات النفطية التي تباع بمليارات اللترات يوميا ولا يعرف اين تذهب اموال مبيعاتها.
لذلك نطالب الرئاسات الثلاثة بان تعتق راتب الموظف وتبتعد عنه نهائيا وتتوجه لتعظيم موارد الدولة في رفع حجم التصدير النفطي وتفعيل اتفاقية الاعمار مقابل النفط واكمال المشاريع الاستراتيجة الضخمة مع متابعة ما يصرف من اموال لتحسين خدمات الماء والكهرباء وتبليط الشوارع كما عليها تفعيل استيفاء الاجور مقابل الخدمات بشكل صحيح ومنع التجاوزات عليها وان تبيع النفط الى المصافي العراقية بالسعر العالمي لتحتفظ بارباح البيع الداخلي ايرادات للخزينة العراقية بالعملة العراقية كما عليها السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية بالإضافة الى تطبق الانفاق الذاتي لحكومة اقليم كردستان ودفع رواتب موظفي الاقليم من موارد الاقليم حصرا دون ان يدفع الاقليم شيء للحكومة المركزية او تدفع الحكومة المركزية شيء للاقليم مع فرض مبالغ كمركية على البضائع القادمة من كردستان الى باقي محافظات العراق حتى لا يتم تهريب البضائع او التهرب الضريبي للتجار عن طريق الاقليم .
والسعي الى تشغيل ميناء الفاو بالتوالي رصيف بعد رصيف دون الانتظار الى اكمال المشرع كله لانه يحتاج الى مدة زمنية طويلة كذلك على الحكومة إنجاز الربط السككي مع تركيا الى اوربا والربط السككي مع سوريا الى البحر الأبيض المتوسط والاهتمام بالاستفادة من كميات الغاز العراقي الوطني المهدور لتشغيل المحطات الكهربائية كون العراق حاليا بالمرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطي الغازي وربما يصعد الى المرتبة الثالثة او الثانية اذا ما صح خبر ابار الغاز في صحراء الانبار والكلام يطول
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
