جانب من المؤتمر الصحفي المنعقد في ديوان المحافظة
كشف محافظ البصرة ماجد النصراوي، اليوم الاربعاء، عن وجود ما وصفه بـ"الانتقائية" في تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة، وفيما أكد أنها تسببت بانحسار واردات منافذ المحافظة سيما من منفذ الشلامجة (شرق المدينة)، أشار إلى استحصال الموافقات المركزية على فتح مناطق حرة في منافذ البصرة.
وقال النصراوي في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة، اليوم عقب لقائه وفد من غرفة تجارة مدينة المحمرة الإيرانية، ومسؤولي منفذ الشلامجة والمدراء المعنيين، إضافة إلى ممثلين عن غرفتي تجارة ذي قار والبصرة ورئيس هيئة الاستثمار، أن هناك إجحاف وانتقائية في تطبيق الضرائب، منها فرض ضريبة بنسبة 115% على مادة السمنت الواردة من إيران، في حين تفرض 38% على مادة السمنت الواردة من دول أخرى، وكذلك فيما يخص منع استيراد التفاح الإيراني من الشلامجة، في حين يتم استيراده من منافذ أخرى (دون أن يحددها)، داعياً الوزارات المعنية إلى الإجابة عن ذلك التفاوت في النسب.
واعتبر النصراوي أن الضرر يقع وحده على البصرة ومنفذ الشلامجة بسبب ذلك التطبيق والتفاوت، مؤكدا على أهمية التعامل بالعدالة بين المنافذ.
وفي شأن اقتصادي آخر، كشف النصراوي ان البصرة جادة في إيجاد مناطق حرة، لما لها من مردود اقتصادي، حيث جرى استضافة مدير المناطق الحرة في العراق، وتم الاتفاق على فتح مناطق حرة في منافذ الشلامجة وسفوان والفاو وخور الزبير، إلى جانب مساع لفتح مناطق حرة في قضاء شط العرب ومناطق أخرى.
كما انتقد تعدد السلطات في المنافذ التي قال أنها تتحكم في مصيرها، فضلاً عن "الفساد الذي يشوبها الأمر الذي يحتاج معالجة الحكومة المركزية ثم المحلية" حسب قوله، كاشفاً عن مخاطبات مع الحكومة الاتحادية بهدف منح سلطة خاصة للموانئ والمنافذ، مستدركاً أن "ذلك لم يحسم حتى الآن".
وبما يتعلق بتطوير منفذ الشلامجة، كشف النصراوي، عن اتفاق مع وزير الداخلية على بناء منفذين الأول في الشلامجة، والآخر في سفوان، وذلك بعد حلحلة المتعلقات الخاصة بسحب العمل من الشركات المنفذة لمشاريع تلك المنافذ، مؤكداً أنه "في القريب العاجل سيتم إكمال بناء المنفذين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى تقديم تسهيلات من قبل الحكومة المحلية وضمن إمكانياتها لتسهيل دخول وخروج شاحنات البضائع.
من جانبه، أوضح مدير لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، مرتضى الشحماني، أن اللقاء مع الجانب الإيراني ناقش سبل زيادة التبادل التجاري، عبر منفذ الشلامجة، إلى جانب بحث آلية فتح المنطقة الحرة والوصول إلى موقعها، مشيراً إلى التوصل إلى مقترحات من شأنها دفع المشروع إلى الإمام من خلال لجنة مختصة تستحصل الموافقات القانونية لافتتاح تلك المنطقة التي لها مردود مالي كبير في ظل التقشف المالي.
وفي شأن الاستيراد، أشار الشحماني إلى منع استيراد التفاح والتمر من منفذ الشلامجة، فيما يمسح باستيرادها من منافذ الشمال، مؤكدا أن الحكومة المحلية مطالبة برفع تقارير بشأن ذلك إلى ذلك الحكومة المركزية.
إلى ذلك قال مدير غرفة التجارة في مدينة خرمشهر الإيرانية، احمد هاشم الحسيني، أن الاجتماع كان مثمراً للطرفين، سيما فيما يخص زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن بحث تحويل البصرة إلى مدينة تضاهي دولة الإمارات في استيراد البضاعة والسلع العالمية، مبينا أنه تم بحث مجال الشراكة الصناعية والتجارية المربحة للطرفين نظراً لوجود الخبرات الإيرانية بذلك.
وأضاف الحسيني، أن الجانب الإيراني يبدي تسهيلات كبيرة للجانب العراقي خصوصا في مجال استحصال التأشيرة، لكن نجد في المقابل صعوبات تسجل خاصة للتجار، وتمنى في اللقاءات المقبلة أن يتم تجاوز تلك المشاكل.
وبما يتعلق بالمنطقة الحرة، توقع نجاحها لوجود سوق رائجة للبلدين ولجميع البضائع التي يتم استيرادها من الدول ثم يتم تجميعها في المنطقة الحرة، وبالتالي رفد الاقتصاد وتعويض العجز المالي الذي نشأ بسبب هبوط أسعار النفط.
https://telegram.me/buratha