حذر البنك المركزي العراقي ،اليوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل مع شركات الصيرفة "غير المرخصة قانونيا"، مطالبا بالتأكد من قانونيتها قبل التعامل معها ، فيما شدد باتخاذ "اجراءات قانونية"ضد تلك الشركات.
وذكر البنك في بيان صدر اليوم ان "إدارة البنك تُحذر المواطنين من التعامل مع هذه الشركات غير المرخصة قانونياً"، مبيناً انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها وبذلك يسقط حق المواطنين المتعاملين معها".
وأضاف البيان أن "على المواطنين التأكد من ترخيص الشركات ومحال الصيرفة التي يتعامل معها لضمان حقه او التأكد عبر البنك المركزي من صحة التعامل مع الشركات"، مشدداً على أهمية "عدم التعامل مع هذه الشركات لعدم قانونية التعامل معها".
وكان عدد من أصحاب شركات الصيرفة المالية، انتقدت الثلاثاء (3 من كانون الأول 2013)، الاجراءات المشددة التي يتبعها البنك المركزي والروتين الذي يسيطر على اجراءاته،
مبينين انهم لا يستطيعون الاقتراب من مكتب أي موظف لنسأل عن مصير معاملاتهم، وفيما أكدوا على أن البنك المركزي العراقي يفتقد إلى الأنظمة في تعاملاته، اشاروا إلى أن ما يضعه البنك من تعليمات وضوابط "قاسية وفيها غبن".
وأكد البنك المركزي العراقي في (24 تشرين الثاني 2013) سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما ويتناسب والظرف الحالي، وأشار إلى أن قانون غسل الأموال ابرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد إلى أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي.
وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظا ًبأسعار السلع والمواد الغذائية منذ اليوم الاول لسقوط مدينة الموصل بيد التنظيمات الارهابية، الامر الذي دعا اغلب المواطنين الى الاقبال على شراء بعض المواد الغذائية الاساسية لخزنها مخافة نفادها من الاسواق فضلاً عن تخزين عدد من المبالغ بالعملة الصعبة (الدولار).
https://telegram.me/buratha
