ومضات على قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه

 

 

د. تحسين العطار||

الومضة الاولى:   كان للحراك الجماهيري والنخب والكفاءات والقوى الوطنية الاثر البالغ في الضغط باتجاه سن قانون انتخابات عادل يؤسس الى حكومة قوية غير مقيدة بالتنازلات وخاضعة للمساءلة المجتمعية، ويحقق تمثيل عادل للمرأة والاقليات، وينهي تأثير الرمزية على المعادلة الانتخابية، ويمكّن الناخبين من اختيار الافراد الفاعلين دون الاحزاب، واتاحة فرصة للمرشحين المستقلين من الفوز، ويؤمن خط شروع موحد لجميع المرشحين.  فشهد يوم الثلاثاء 24 كانون الاول 2019 مخاضا عسيرا لولادة قانون انتخابات باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي والفائز هو صاحب الاصوات الاعلى ضمن دائرته. سأتناول خلال هذه الومضات ايجابيات وسلبيات القانون ومدى امكانية تحقيق الاستقرار السياسي في ظل القانون الجديد، ودورالتثقيف في المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل تفعيل جوانب ايجابيات القانون. مما لايقبل الشك يعتبر اختيار الصيغة الانتخابية المناسبة من اهم المتغيرات الاساسية المؤثرة في النظام الانتخابي، لذا كان قانون الانتخابات الجديد افضل قانون انتخابات تم اقراره الى اليوم لانه يلبي متطلبات النظام الديمقراطي ويحقق مبدأ التمثيل الحقيقي الى حد ما، كونه اعتمد على صيغة تقسيم المحافظة الواحدة الى دوائر انتخابية متعددة، ولم يتحقق ذلك لولا ضغط الشارع وجمهورالناخبين. ان ما جاء في القانون في المادة 15 من الفصل الخامس /القانون الانتخابي/ والتي تشير الى (تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة) ويقصد بها تقسيم المحافظة الواحدة الى دوائر انتخابية متعددة، تعتبر العمود الفقري للقانون وتترتب عليه العديد من المخرجات التي تصب في مصلحة الناخب والمرشح على حد سواء اذا ما اديرت العملية الانتخابية بنزاهة ومهنية واتقان. القانون بصيغته الجديدة رغم ما تكتنفه بعض الثغرات والسلبيات سوف آتي عليها لاحقا، يؤدي الى تحقيق التوازنات السياسية ويلغي هيمنة الاحزاب المتسلطة ذات النفوذ الواسع لما تمتلكه من امكانيات وقدرات واموال متأتية من وجودها في هرم السلطة، وكلما تعددت وصغرت الدوائرالانتخابية كلما زادت فرصة تحقيق الاستقرار السياسي في البلد نتيجة لتحقق تمثيل واسع يمكّن جميع شرائح المجتمع من الكفاءات والنخب وحتى الاحزاب السياسية ان تكون لها فرص متساوية وخط شروع واحد للانطلاق في حصد الاصوات، دون ان يكون هناك اي تأثير كبير للمال السياسي في استمالة رأي الناخب او تغيير قناعاته او كسب تأييده.  تتيح صيغة تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة للناخب فرصة اختيار المرشح الاصلح بسهولة في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، وتمكنه من التواصل مع المرشح وابقاء الصلة معه عن قرب ومتابعة اداءه ومدى الايفاء بالوعود الانتخابية بعد الفوز، بالاضافة الى كون المرشح على علم ودراية بتفاصيل دقيقة حول مشاكل الدائرة الانتخابية وما تتطلبه من حلول مقترحة، بما تتناغم مع تطلعات وهموم ناخبيه. اما على مستوى المرشحين فتمكّن صيغة تقسيم الدوائر المتعددة الكفاءات والنخب والمستقلين من امكانية خوض غمار الانتخابات دون الحاجة الى اموال كثيرة او الحاجة الى المال السياسي مادامت الدعاية الانتخابية على مستوى دائرة صغيرة وبالتالي لايحتاج الى انفاق على مستوى المحافظة واقضيتها ونواحيها. للحديث تتمة....