فهد الجبوري ||
تواصل القوات التركية منذ عدة أيام هجمات عسكرية على مناطق في شمال العراق تحت ذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المعارض ، وذلك في خرق سافر للسيادة العراقية ، الأمر الذي يستدعي هذه المرة موقفا واضحا وقويا من جانب السلطات العراقية (مجلس الوزاراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب) وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات وتسليم السفير التركي في بغداد مذكرة الاحتجاج كما فعلت ذلك الخارجية العراقية قبل ثلاثة أيام .
تركيا وبدلا من الاستجابة للطلب العراقي ، صعدت من هجماتها ووسعت من نطاق عملياتها مما يستدعي موقفا عراقيا أكثر حزما ، وعلى السلطات الاتحادية في بغداد أن تمارس وظيفتها في حماية الأراضي العراقية والمحافظة على سيادة البلاد وكرامتها وعزتها وأمن الشعب العراقي .
فقد جاء في المادة ١٠٩ من الدستور "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ".
إن تكرار هذه الخروقات من قبل تركيا وعدم الرد عليها بحزم وفقا للقواعد والأصول المتبعة ، يجعلها تتمادى أكثر في إعتداءاتها لتفرض ارادتها على العراق بعد أن وجدت حالة التراخي والموقف الضعيف من جانب السلطات المسؤولة في بغداد ، وهذا بدا جليا واضحا في تكرار الاعتداءات وهذه المرة أعطتها إسم "مخلب النسر" ولا ندري ماهو الاسم الذي سيطلق على القادم منها .
إن العراق يمتلك العديد من أوراق الضغط التي تمنحه القدرة على حماية مصالحه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها ، ولكن هذا يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لحماية سيادة البلاد وأمن المواطنين ومن وراءها مجلس نواب منسجم وداعم ومخلص .
ما نود الإشارة اليه بهذا الخصوص هو أن العراق أمامه عدة خيارات للدفاع عن سيادته وفي مقدمتها هو استخدام الاقتصاد كورقة ضغط سياسية مع تركيا التي يميل ميزان التبادل التجاري لصالحها وهذا ما تشير اليه الأرقام ففي تصريح سابق له في شهر شباط الماضي أعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ ١٥ مليارا و٨٠٠ مليون دولار في العام ٢٠١٩ موضحا أن صادرات تركيا للعراق شهدت زيادة بمعدل ٧,٨ بالمئة في العام ٢٠١٩ مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغت ٩ مليار دولار .
وبهذا يحتل العراق المرتبة الرابعة بأكثر الدول المستوردة للبضائع التركية بعد كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا .
وتركيا التي تخطط لزيادة حجم تجارتها مع العراق الى ٢٠ مليار دولار سنويا كما صرح بذلك وزير خارجيتها جاويش أوغلوا ،سوف تكون هي الخاسر الأكبر اذا ما استخدم العراق الورقة الاقتصادية لحمل تركيا على احترام سيادته الوطنية والتوقف عن مهاجمة أراضيه وإعادة ترتيب وصياغة العلاقات بين البلدين على أسس الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
لقد جرب العراق هذه الورقة ونجح بها عندما قررت وزارة الزراعة على عهد وزيرها السابق منع استيراد الدواجن وبيض المائدة من تركيا والدول الأخرى بعد وفرتها محليا ، وقد أدى هذا الإجراء الى حماية المنتج المحلي وتشجيع الشركات المحلية العراقية على المزيد من الإنتاج ، كما أن الشركات التركية تأثرت بهذا القرار السيادي العراقي وسارعت الجهات الرسمية التركية في وقتها الى تعطيل تنفيذ هذا القرار .
ان العلاقة بين العراق وتركيا ينبغي إعادة ترتيبها وفق معايير وقواعد جديدة تردم الفجوة الموجودة وتعيد وضعها على السكة الصحيحة رعاية لمصالح العراق وحقوقه وسيادته الوطنية التي ينبغي أن تكون خطا أحمر .
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
