مازن صاحب||
في الازمات لاسيما المالية تبرز احاديث مختلفة حول العدالة والانصاف المجتمعي في اليات صرف أموال الشعب ؛ المصدر الأساس للسلطات في نظام ديمقراطي برلماني.
من وسائل الإعلام الاستقصائي الوصول إلى المعلومة الصحيحة حتى لا يختلف الراي العام العراقي مع ما هو مختلف عليه في إدارة مخاطر الأزمة الحالية نحو تقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين .
هذا الوصول غير محرر من ثنائية المنع القصري في عدم الإلتزام الحكومي بشفافية تداول المعلومات وفق معايير ( الموازنة المفتوحة) ويواجه تسريبات متعددة الأطراف لكل طرف منها أهدافه الحزبية واغراضه في ترويح هذه المعلومة وليس تلك .
في خضم هذا التشابك غير الإيجابي ما بين المنع من جهة والتسريبات يطرح السؤال: كيف نصل إلى المعلومة الصحيحة؟؟
اعتقد ان ثمة قرارات لابد وان تصدر عن حكومة الكاظمي لمواجهة تحديات الأسوأ في إدارة مخاطر الأزمة المالية ..لكن التسويق الحكومي لهذه القرارات اتخذ مسلك التبرير لمفاسد المحاصصة وليس العكس .. هكذا فهمت مجموع التصريحات والاقوال التي تذهب مرة إلى اهمية التكاتف بين الشعب والدولة وأخرى طلب التضحية من شريحة الموظفين والمتقاعدين .. وثالثة تدعو الى تركيز الأفكار نحو الحلول الأفضل لعدم تعرض أصحاب الرواتب والاجور ما دون 500 الف دينار فيما تفرض نسبة أيضا مختلفة حسب التسريبات والتصريحات على الرواتب الأعلى .
والانكى من كل ذلك أن البعض من نواب الشعب المتخصصين في اللجان البرلمانية المعنية بهذا المجال تضاربت وتناقضت تصريحاتهم .
حتى بات انتظار (غودو الرواتب) احد هموم المواطن العراقي وليس مصدر تعاقد بين موظف ورب عمل !!
في هذا السياق يتجدد طرح آليات العدالة والانصاف المجتمعي في صرف أموال الشعب .. ويثار الكثير والكثير جدا مما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن الفساد السياسي وتضخم الوظيفة العامة بسبب ميل الاحزاب إلى التعيين ومن مشاهداتي الشخصية ان بعض المواقع كانت تدار بأقل من مائه موظف وتدار ذاتها اليوم بأكثر من سبعمائه موظفا على سبيل المثال لا الحصر .. وفي هذا السياق اذكر سؤالي لوكيل وزارة خدمية في أحد الندوات عن( الحكم الرشيد) ردا على قولها لان ديوان وزارته ما بعد 2003 لم يتجاوز عدد موظفيه المائتين فيما هو اليوم ( الندوة عام 2017 ) يتجاوز الالفين ويقترب من ثلاثة آلاف!! فكان سؤالي اذا انت في مثل هذا المنصب وتنتقد من ذاك الذي أصدر أوامر التعيين؟؟؟؟
يضاف إلى ذلك الكلف المالية التي تثقل الرواتب لما شرعن في قوانين المظلومية كمنهج تطبيقي لمفاسد المحاصصة .. وهذا الأمر لا يتعلق بطرف من دون آخر بل بجميع اطراف مكونات العملية السياسية برمتها .
المثال الآخر عن تلك المواكب التي تبدأ مع درجة مدير عام فاعلى والحمايات والكثير من فقرات الموازنة التشغيلية غير الرواتب كمصروفات لمكاتب كبار المسؤولين في الدولة واحزابها ..من أموال الشعب .. يكفي أن نلاحظ كم فضائية وبنك اهلي وجامعة ومدارس اهلية تستفيد من هذه الأموال خارج نطاق رواتب الموظفين والمتقاعدين!!
فيما لم تصدر وزارة المالية أو التخطيط أو الأجهزة الرقابية أي تقرير عن معايير العدالة والانصاف المجتمعي في صرف أموال الشعب!!
أتمنى أن تكون هذه الأزمة دروسا قاسية لعل وعسى اكرر القول الفصيح لعل وعسى تجعل أهل الحل والعقد أمام قرارات تجنب الدولة العراقية غضبة الجياع ... وان كنت أجد في صلافة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة ما يغادر هذا الرجاء بل ويرفضه حتى أنهم يرقصون على جراح الجياع ولنا في تظاهرات ساحات التحرير نموذجا .. ولله في خلقه شؤون!!
https://telegram.me/buratha
