د. أزاد حسن
ينتظر الموظف سنه بعد سنه بفارغ الصبر كي يحصل على علاوة سنويه يدفع براتبه الأسمي خطوه نحو الأمام لمجابهة صعوبه العيش وتقلباته، تلك العلاوه التي لا تتعدى قيمتها في أحسن حالات مابين ٦ - ١٠ الف دينار وحسب الشهاده والاختصاص الا ان المفارقة وفي خضم فرحة الموظف بالحصول عليها والتبريكات التي تنهال عليه من زملاء الوظيفة يأتي ذلك السارق الذي لبس لباس التطور وتقنياته كي يسرق فرحة الموظف بسرقة تلك العلاوة او مايزيد عليها تحت ظل القانون.
فالكي كارد والماستر كارد هما إحدى تقنياة السرقة المقننه التي لطالما تبجح مسؤولي السياسة المالية والمصرفية في للعراق منذ سنوات باعتبارهما الحل الأمثل لمنع اكتضاض الموظفين امام أبواب المصارف الحكوميه لاستلام رواتبهم الشهرية، ولمنع حدوث عمليات السطو المسلح على بعض الموظفين أثناء استلامهم تلك الرواتب من قبل عصابات الجريمه أو النشاله المتمرسين .
الغريب في الأمر لو أننا أجرينا إحصائية في عموم البلاد لمعرفة عدد حالات السرقة من هكذا النوع من الخدمة، ومجموع المبالغ المسروقة فيها لوجدت انها لا تمثل الجزء اليسير مما يحصل من سرقة بشكل علني يشترك فيها مصرفي الرافدين والرشيد ووكلائمها من شركتي الكي كارد والماستر كارد والموزعين الفرعيين في محلات الصيرفه أو منافذ التوزيع المنتشرة في عموم البلاد فالاستقطاعات الشهريه من كل موظف تحت مسمى خدمة مصرفية وتوسط المصرفي من تلك المنافذ قد تصل مابين ٥ الآلاف إلى ١٤ الف دينار بحسب راتب الموظف طبعاً، اي ما تعطى باليمين من علاوه تسرق بالشمال من تلك المنافذ المدعومة بالقانون طبعاً، ولو افترضنا جدلاً أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة من الموظفين ثلاث ملايين فحاصل ضرب هذا العدد في ٧٠٠٠ الآلاف دينار متوسط المبلغ المستقطع شهرا من كل موظف فإن مجموع السرقات شهرياً يصل إلى أكثر من ٢١٠ مليار دينار بمعنى أقوى عصابات الجريمة لم تسجل عملية سرقة هكذا مبالغ منذ عقود من أي مصرف أو تاجر أو مواطن عادي حتى أن لسان حال الموظفين رغم أن سمعوا الكثير من تبريرات وتصريحات وتطمينات مسؤولي السياسة المالية والمصرفية يقول....
لا تكذبوا... سراق ولو تعلقوا باستار الكعبه!!!!
نسخة منه إلى رب العالمين....
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
