مازن صاحب
أتمنى أن ننتهي الى مخرجات حلول تطبيقية ... في برنامج تدريبي على الحوكمة وبناء القدرات باشراف البروفيسور فوكوياما .. بعنوان قادة المستقبل ... هناك منهجية تطبيق واضحة وصريحة تبدأ بتحديد المشكلة وسيناريوهات الحلول والبدائل واليات التنفيذ ... معضلة الدولة العراقية أو مساعي دعم الدولة من النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة التعامل مع حلول بعيدة عن التطبيق ..
فتعديل الدستور حالة مستبعدة فيما تعديل قانون الاحزاب حالة ممكنة لتحويل العملية السياسية من حالة البعثرة المكوناتية إلى حالة الاحزاب الوطنية واعتقد سبق وأن طرحت للنقاش مثل هذا النموذج لاعادة تكوين الاحزاب المشاركة في الانتخابات وفق نسبة محددة للحصول على مقاعد برلمانية ومثال ذلك ما شاهدته في انتخابات المجر عام 1990 بدخول اكثر من 700 حزبا الإنتخابات لكن الجمعية الوطنية المؤقتة التزمت بنصيحة خبراء دولين بأن تكون الانتخابات على دورات حتى يحصل الحزب على 35% من مجموع المقاعد البرلمانية فانتهت النتيجة الى توحد الاحزاب إلى فقط عشرة احزاب أو إحدى عشر ولم تدخل مجلس النواب الا ثلاثة تكتلات حزبية وليس برلمانية وهذا الخطا الاخطر في العملية السياسية العراقية بأن تقدم برامج حلول انتخابية وتحالفات متعددة الأطراف سرعان ما تنتهي الى كنا برلمانية فيما اغلب الدول تعتمد نظام الحزب لدخول الانتخابات ويقدم مرشحا لرئاسة الوزراء وبرنامج حكومي يستطيع الاعلام والنخب الأكاديمية والمثقفة المقارنة بين منتج هذه الاحزاب ...
لذلك اكرر القول الفصيح .. نحتاج تعديل قانون الاحزاب أولا ثم نتحدث عن افكار ومقترحات أخرى لمواجهة تحديات الأسوأ في أخطاء التاسيس الدستورية كل حسب وجهة نظره لتنتهي الدورة السياسية إلى منافذ حلول ... فيما واقع الحال أن الطبقة السياسية لا تفكر بحوكمة الاحزاب المتصدية للسلطة كبداية صحيحة لاعادة النظر في سياسات عامة حاكمة للدولة.
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
