عبد الزهرة البياتي
دائماً هي أوضاعنا السياسية مأزومة ومتورمة وملغومة، ودائماً هي الأزمات حاضرة وتتوالد مثل الأرانب، ودائماً -يا سيدي العراق- الحلول غائبة، أتدري لماذا يا عراق؟.. دعني أبُح لك بالجواب..
الجواب، يا سيدي العراق، يكمن صراحةً بالأسس الهشة والأرض الرخوة التي بنيت فوقها العملية السياسية الراهنة.. أسس تقوم على نهج المحاصصة بكل عناوينها وتلاوينها ومسمياتها وتشعباتها وإن من يتصدى لهذه العملية أو الماسكين على مقابضها متمسكون حد العظم بأن هذه العملية ليست سوى فريسة تتناهشها المخالب وتقطّع أوصالها حسب الطرف المطالب بحصته..
هي، يا سيدي العراق، نتاج تطلعات ساسة مغانم وليس رجال دولة وساسة (شلِّه واعبر)، وليس بناةً حقيقيين لوطن يراد له أن ينهض من تحت أكوام الرماد. ومشكلة العملية السياسية أن النافذين في ساحاتها لا يؤمنون بغير (هذا لي وذاك لك)، أما بناء وطن يرتقي فيه الجميع إلى مستوى التحديات فهذا أمر متروك الآن!!
أمام رئيس الحكومة المكلف السيد محمد توفيق علاوي 30 يوماً عداً ونقداً من تاريخ التكليف لتشكيل حكومته الانتقالية. وبحسب خبراء قانونيين فإن مدة تشكيل الوزارة الثانية في الدورة الانتخابية ذاتها من مهل السقوط، أي بالعربي الفصيح من دون الحاجة إلى أكل البطيخ، فإذا انتهت مدة الثلاثين يوماً لتشكيل الوزارة لا يمكن تمديدها ولا يمكن إعادة تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وقد يسأل سائل وكيف الحل؟ والجواب، كما يؤكد الخبراء القانونيون، فإن الدستور العراقي أوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح جديد بدلاً من الذي تم تكليفه سابقاً ولكنه لم يفلح في تشكيل كابينة خلال (30) يوماً.
ومن هنا يتضح أن المهل المقررة لتشكيل الحكومة محددة دستورياً وليس من السهولة تجاوزها أو التمدد على سقوفها، وعليه نرى لزاماً على كل القوى الفاعلة في العملية السياسية أن تراعي أحكام الدستور أولاً، وأن تراعي أوضاع البلاد والعباد ثانياً، وأن تدرك قبل غيرها أن أي تأخير أو عرقلة سيعني تعقيد الأوضاع وإدخال الشعب في دوامات ومتاعب لا مبرر لها..
أملنا أن يتخلى الجميع عن أنانيته ومصالحه الفئوية الضيقة، فالعراق يستحق أن يبذل له الصارخون باسمه كل شيء، وعند الشدائد يُعرف الإخوان.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
