قاسم آل ماضي
الإتفاق ببساطة يقوم على البناء والإعمار مقابل النفط.
وهو ليس إتفاقية بالمعنى المعروف للإتفاقيات وإنما الإتفاق على مبدأ (الإعمار مقابل النفط).
والتوصيف الصحيح و الواقعي والقانوني له هو عقود وليس إتفاقيات.
عقود بناء بنى تحتية وإنمائية.
كل الكلام الذي يُنشر ويُقال عن خطورة الإتفاقية كلام غير صحيح والغرض منه تسقيط التفاهمات وخلق رأي عام معارض لها.
ببساطة لأن العم سام ممتعض جداً منها.
لذلك حرك إعلامه ومدونيه لإثارة الشبهات والاشاعات والتشويش عليها وفي هذه الأيام الملتهبة تحديدًا
طيب ولماذا الصين؟؟.
لأن الصين أكبر مستهلك ومستورد نفط في العالم.
ولأن
الصين لديها شركات بناء وتريد نفط.
العراق لديه نفط ويريد شركات بناء.
ولأن
الشركات الصينية تقبل العمل في البلدان غير المستقرة مثل العراق بتكلفة عادية.
يعني هناك تكلفة غير عادية؟؟.
نعم.
مثلاً الشركات العالمية الأخرى غير الشركات الصينية حينما تريد العمل في البلدان غير المستقرة مثل العراق تضيف تكلفة على المشروع تصل إلى 35-45% من قيمة المشروع.
بمعنى أن المشروع الذي تنجزه شركة أجنبية في دولة مستقرة ويكلف مليون دولار.
نفس هذا المشروع إذا أراد العراق إنجازه فستطلب نفس الشركة إضافة مبلغ يسمى (تكلفة الخطورة) غير مبلغ الأصلي للمشروع بمعنى تصبح التكلفة مليون ونصف.
بينما الشركات الصينية لا تفعل ذلك.
ما تم الإتفاق عليه بين العراق والصين هو الآتي.
تقبل الشركات الصينية العمل بالعراق مقابل 100 ألف برميل نفط في اليوم.
وليس هناك شيء إسمه رهن النفط أبداً.
النفط هذا سيباع للصين بإسعار السوق العالمية لا تخفيض ولا افضلية.
الأموال التي تأتي من بيع هذا ال 100 ألف برميل نفط في اليوم توضع في حسابات بنكية خاصة يتولى إدراتها (البنك المركزي العراقي).
عدد هذه الحسابات البنكية 4 حسابات بعضها مكمل للآخر و وضعت وفق آلية دقيقة تحفظ مصالح العراق.
مقدار ما يتم إيداعه في هذا الحسابات هو 1% فقط من (صافي) أرباح العراق اليومية من بيع النفط.
لماذا هذه العقود لا تحتاج موافقة أو تصويت البرلمان؟؟.
لأنها عقود بناء وليس إتفاق سياسي وتدخل ضمن اختصاص الحكومة وليس من اختصاص البرلمان.
وكذلك فإن المشاريع التي ستنجزها الشركات الصينية سوف تكون ضمن الموازنات العامة للدولة وحسب سنة التنفيذ وهي بذلك تمر من خلال البرلمان.
منذ 2003 حتى اليوم العراق يقوم بالآتي.
يبيع النفط ومن أموال النفط يسدد ديون الدول ومنها تعويضات غزو الكويت ورواتب الموظفين وباقي الصرفيات و(يعطي أموال للوزارات والمحافظات لغرض البناء)
لكن كما نعرف فإن الوزارات والمؤسسات والمحافظات تبتلع الجزء الأكبر من الأموال عن طريق الفساد وتدخلات للأحزاب وتمنح عقود البناء لشركات فاشلة تعود لشخصيات متنفذة وأحزاب.
هذه المرة الأمر مختلف..تسلم الشركات الصينية المشاريع التي تريدها وتقوم هي بإنجازها.
بدون أن تمر الأموال عن طريق الوزارات والمحافظات (جيوب الفاسدين) وإنما مباشرة من بيع النفط إلى الحسابات البنكية ومنها للشركات الصينية.
الخلاصة
نسلم الصين 100 ألف برميل نفط في اليوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف برميل نفط في اليوم مقابل أن تقوم شركات الصين ببناء مشاريع في العراق وحسب رغبة وإختيار العراق وتُذكر هذه المشاريع في الموازنة العامة الاتحادية.
وعلى الوزارات والمحافظات تقديم مشاريع ضرورية ومهمة وعدم عرقلة البناء.
نجاح المشاريع يعتمد على العراق واستقلالية وقوة قراره ونوعية المشاريع المقدمة.
https://telegram.me/buratha
