المراقب
اصدر السيد عادل عبد المهدي امرا ديوانيا رقم (237) بموجبه حدد عددا من النقاط تخص الحشد الشعبي
وهذا الامر قيل فيه العديد من التفسيرات وهي :
1- السيد عادل عبد المهدي ياخذ في هذا القرار ظروف العراق المهمة الخارجية والداخلية والتي توجب ان لايكون للفصائل اي وجود خارج وجودها القانوني , والقرارفي الوقت الذي يمنع التواجد للفصائل المسلحة في المدن وغيره من الامور, الا انه يرسخ وجودهم في اعماق الدولة ويجعلهم جزء من الموسسات الامنية الرسمية ,وبهذا سوف يتقلص التواجد المنفلت والذي ياتي على حساب امن المواطن ويمنع سوء الاستفادة والاستغلال.
2- القرار يهدف الى تطبيق اشارات وتوصيات المرجعية في حصر السلاح بيد الدولة ومنع اي تواجد مسلح سواء فردي او مكتبي او غيره خارج اطار الدولة , ولا يحتاج الانسان الى كثير جهد ليتعرف على ان راي المرجعية مع قوة الدولة ومنع اي قوة تاتي في عرضها .
3- القرار منسجم مع الدستور العراقي الذي يمنع على اي حزب مشارك في السلطة ان يكون له اي تشكيل خارج موسسات الدولة , والكثير من الاحزاب التي دخلت العملية السياسية في عام 2018 لها اجنحة عسكرية وتواجد ومكاتب عسكرية في المدن .
4- القرار يرسل رسالة الى المكون السني واضحة بان لاوجود لاي تشكيل خارج موسسات الدولة ,وبهذا يمنع على الامريكان تحت اي مبرر وذريعة ان ينسقوا مع شيوخ العشائر السنية في تاسيس تشكيلات مسلحة تحاكي الحشد ويتم اسقاط ما في يد الامريكان من ذريعة بعد ان يتحول الحشد الى جيش وموسسة امنية وطنية .
5- يرسل الامر الديواني رسالة الى المحيط الدولي والاقليمي عن توجه العراق نحو بناء الدولة العراقية ويقلص الكثير من اقاويل الدول المجاورة .
6- وقيل ان هذا الامر الديواني هو ردة فعل لاقتحام السفارة البحرينية وهذا القول يذهب اليه الاعلام الخليجي .
7- ان هذا الامر الديواني ليس خارج ارادة الاحزاب وانما هو قرار يومن به الجميع ويومن للجميع صحة بناء الدولة العراقية ويعود على الحشد بالاثر الايجابي مستقبلا خصوصا انه ينسجم مع قانون الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016.
8- الامر الديواني طبعا سبب صدوره التواجد غير الرسمي لكثير من المقرات في المدن وخصوصا في المدن السنية والتي ادى وجودها الى الكثير من النقد وسوء الاستفادة ونفس الكلام يصح في المدن الاخرى, وبهذا يمكن ان يكون هذا الامر الديواني في تفسيرات البعض انه ياتي لمنح العملية السياسية القوة والرصانة لان بعض الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية والحكومة تمتلك فصائل مازالت تحت سلطتها بينما الاحزاب الاخرى لاتمتلك تلك التشكيلات وبهذا ياتي الامر الديواني لدفع الاشكال ورفع خطر القتال المحتمل المسلح بين الاحزاب .
9- الامر الديواني هذا اعلان عن انتهاء داعش وانتهاء مرحلة عسكرة المجتمع العراقي وايضا يخفف كاهل موازنة الدولة ويفك الارتباط بين الحشد كمقاتلين وبين الجهات السياسية , حتى لاتتحول العملية السياسية في العراق الى ( الحكم العسكري)
10- وهناك من فسر الامر بانه انقلاب ضد الحشد الشعبي ولكن لنا كامل الثقة ان السيد عادل يدرك اهمية الحشد الذي تاسس بدماء الشعب العراقي واصان الاعراض والطن من الشمال الى الجنوب استجابة لفتوى ( الجهاد الكفائي) من المرجع الكبيرالسيد السيستاني
ـــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
