طيب العراقي
تتفكك الدول بفعل ثلاث مسارات، الأول بفعل خارجي، نتيجة لتناقض حاد بالمصالح بين الدولة وأطراف خارجية، والتاريخ حافل بنماذج لدول سادت ثم بادت، بفعل تناقضها الحاد مع محيطها الدولي، والثاني تفكك لخطأ في بنيتها الأساسية، ما يجعلها دول معرضة للهدم، بفعل العوامل الهادمة الكامنة في بنيتها، ومنها ما ينشأ خلافا لمنطق التاريخ، ولعل أفضل الأمثلة التاريخية على ذلك، الدول (الإسلامية) العنوان (الشمولية) المضمون، كالدولة العباسية والدولة الأموية وبعدها الإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، والثالث تفكك بتفجرها من الداخل، بالرغم من أن مقومات بنائها الأولى كانت صحيحة، ومستمدة من مشتركات قاطنيها.
تفكيك الدول، بتفجيرها من داخلها، كواحدة من أبرز الظواهر التي يشهدها العالم، منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وتعرضت دول حوالي ثلث سكان الأرض لخطر التفكيك، وتعزى قابلية الدول للتفكك، إلى أسباب داخلية، وفشل الدولة وعجزها عن أداء وظائفها الداخلية والخارجية، والى تفكك بنية المجتمع!
توصف الدولة بأنها فاشلة، إذا أخفقت في تحقيق وظيفتها الإدارية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويصبح حقها في الوجود موضع اختبار، ثم انتقاد الى أن تفقد مبرر بقائها، لفقدها القدرة على ممارسة وظائفها.
من نتاج فقدها لوظيفتها؛ أنها تصبح خطراً على مجتمعها وعلى محيطها والعالم، ويبدو أن من بين ممهدات الإخفاق، هو التصميم السيئ للدولة، وتظهر نتيجة لفشل الدولة، الحركات المتطرفة والإرهابية التي لا تقف بوجه توجهاتها حدود، ويصاحب ذلك شيوع الفقر والجريمة والتطرف والتعصب، وكلها عوامل توفر إمكانية لتدخل الدول (الناجحة)؛ في الدول ( الفاشلة) لحماية وجودها، من تفشي عدوى (الفشل) فيها، وللمحافظة على أمن المجتمع الدولي وسلامته.
الصورة قاتمة وأن كانت الآمال ليست كذلك، فلقد كانت فلسفة بناء الدولة العراقية الحديثة، في أوائل القرن الماضي، على أساس افتراض التناقض مع المحيط، وعبيْ مواطنينا بفكرة أن لجيراننا أطماع فينا، اعتقادا بأن تلك هو أفضل وسيلة لحشد الشعب خلف الدولة، على فكرة أن الدولة في الأمام والشعب ينبغي أن يسير خلفها، بدلا من أن تكون الدولة أداة بيد الشعب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تتصرف على أنها منفذة لآماله بالرقي الإنساني، تعاملت الدولة مع الشعب وفقا لثقافة القطيع، فالشعب وفقا لتلك الثقافة، أداة بيد الدولة وليس العكس، ونلك كان إيذان بزوال الدولة وهدمها..
الدولة العراقية الحديثة أنشأت على افتراض جغرافي خاطيء، والجغرافية لا تعني الحدود والتضاريس فقط، بل تعني أيضا الجغرافية السكانية والبشرية، التي لم تكن منسجمة مع مبادئ تشكل الدول، وحوت دولتنا مشاكل ديموغرافية مازلت تنمو فينا، ولم تتعامل الدولة مع تلك المشاكل بما يمهد لحلول عملية سليمة، بل لجأت الى حلول خلفت مشاكل أعقد، مثل عمليات التهجير والتطهير العرقي والتهجير وحجب الجنسية وإسقاطها على نطاق واسع، كما حصل مع المكون الفيلي المظلوم.
بعد أكثر من ستة عشر سنة على تهدم الدولة العراقية السابقة، بفعل عوامل الهدم التي أشرنا اليها، يبدو من الصعب بناء دولة جديدة على أسس جديدة، لأنه مازال يصطدم ببقايا فلسفة الدولة السابقة، التي مازالت تلقى رواجا بيننا، لاسيما أن ثقافة قرن بأكمله لا يمكن محوها بسنوات قليلة.
معالجة المشاكل تقتضي صبرا وتضحيات كبرى، وإذا أردنا دولة صالحة للبقاء، علينا العمل الجدي للوصول الى صيغة صالحة للبقاء، وأن نحترم حقوق بعضنا بعض، ومن بينها كل الحقوق الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها حقوق الفيليين قبل أن يطويها النسيان!
https://telegram.me/buratha
