بقلم: عبدالله كاظم محمد raa3oo4@yahoo.com
31 – 3 – 2007 حددت الكتب الفقهية لكل المذاهب الاسلامية شروطا معينة لمن يتصدى للاجتهاد والفتيابين الناس ومنها اولا البلوغ ثانيا العقل ثالثا الايمان رابعا الذكورة خامسا الاجتهاد سادسا العدالة سابعا الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءا ويبقى التنافس بين العدالة والعلم وفي حالة المساواة في العدالة فالعلم يقدم وهناك تفصيل للفقرة السادسة فالعدالة المعتبرة في من يتصدى لحل مشاكل الناس فيالمعاملات والعبادات : "هي عبارة عن الملكة المانعة غالبا عن الوقوع في المعاصيالكبيرة. والمعاصي الكبيرة التي وعد الله سبحانه عليها النار ..منها .. قتل النفس المحترمةونقض العهد وشهادة الزور وكتمان الشهادة والسرقة ومطلق الكذب والرشوة على الحكم ولوبالحق ، ومعونة الظالمين والركون اليهم والولاية لهم وحبس الحقوق من غير عسر والاسرافوالتبذير .. الخ. ومن الكبائر البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه ومنها سب المؤمنواهانته واذلاله ومنها النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ومنها الغشللمسلمين ومنها استحقار الذنب فان اشد الذنوب ما استهان به صاحبه". هذا ما حددته الكتب الفقهية لمن يتصدى لحل مشاكل الناس في العبادة والمعاملات وجبيالاموال والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. الى اخر ابواب الفقه. وفي العصر الحديث يقابل الفقيه مجلس النواب كسلطة تشريعية ومهمته التصدي لمشاكلالناس وحلها وعليه يجب ان يتحلى اعضاءه بالعدالة المذكورة في اعلاه بالاضافة الىالتحلي بجميع القيم الاخلاقية والعلمية والقانونية والتربوية ، فهؤلاء عليهم انيكونوا قمة في كل شيء . بعد هذه المقارنه نجد اعضاء مجلس النواب قمة في التناحر السياسي الذي ينتج عنه الفرقةوالاختلاف في الشارع العراقي بالاضافة الى الاستهزاء بكل القيم الانسانية عندالاستهانة بالدم والعرض والمال الذي يؤدي الى قتل الناس واختطافهم وسلبهم والتمثيلبهم ورميهم في الشارع والمزابل بعد التمثيل بهم ، لا فرق بين حاج ادى مناسك الحج اوعامل في مسطر للعمال او متبضع في الاسواق العامة . ومن نجا مما ذكرنا هاجر الى خارج بلده وبلدته او هجر قسرا بعيدا عن بيته ومحلتهومنطقته . لا بل الغريب انهم يقومون بتنظيم هذه العملية التهجيرية فلها دلالين يقومون بتاجير البيوت الفارغة من اهلها وسراق الاثاث المنزلي وقتل صاحب الدار عند مرجعته لبيته وتحسسه وفرض الايجار بما يقارب من 250 الف دينار يقال انها تعطى لابنة احد نواب البرلمان كمايحصل في حي العدل. كما تمنع عصابات هذا النائب القوى الامنية من تطبيق خطة فرض القانون. هذا مثال على بعض النشاط الداخلي في العراق لبعض النواب القذرين الذين اعتبرت بيوتهممخابيء للارهابيين ومنها تخرج السيارات المفخخة او البهائم البشرية وفيها مخازنالعتاد والاسلحة وفي اروقتها يجري التخطيط لتنفيذ عملياتهم الاجرامية المرتبطة اصلابقوات الاحتلال والصهيونية ، ودسائس واموال الاعراب في السعودية ومصر والاماراتوالكويت والاردن وسوريا . تقام برعايتهم المؤتمرات في دول الجوار في تركيا ومصر والاردن للتأليب على الحكومةالعراقية المنتخبة او للوقوف بوجه العملية الدستورية الجارية في العراق ومن ثم رفعالشعارات القاضية بسفك الدماء وانتشار العنف والانزلاق نحو الحرب الاهلية. عضو مجلس النواب موظف في الحكومة العراقية وياخذ راتبه من خزينة الشعب العراقي يزوردول العالم محشدا قادتها ضد حكومته وشعبه لماذا وبأي شرع يتم ذلك؟. بعد كل هذا وذاك وكما يقول المثل (الشق كبير والرقعة صغيرة) ، يتمتع هذا البرلمانيوغيره بالحصانة التي تمنع الوصول اليه قانونيا وقضائيا وكأنه إله أقبل من زحل. هذا البرلماني موظف لخنق العراق بالخيانة والعمالة. هذا البرلماني موظف لقتل العراقيين بالكلمة والبيان والتصريح. هذا البرلماني موظف لقتل العراقيين بالفعل بعد القول. هذا البرلماني موظف يدافع عن الارهابيين والمجرمين ويحميهم وحاضن لهم. هذا البرلماني موظف يمولهم ويدربهم ويدفع بهم الى الرذيلة والغدر والجريمة. واخيراالى جهنم وبئس المصير. اذن لم َ الحصانة ولماذا شرعت، ألقتل العراقيين ، أم لاخذ الاموال من دول لا تريدخيرا بالعراق واهله ، أم للتعاون مع مخابرات اسرائيل والسعودية ، بينما نجد الشريعةالربانية تهين من يرتكب الكبيرة التي يستوجب عليها النار ولكن الله فتح باب التوبةلاعادة الحق الى كل ذي حق . يجب ان نسهل عمل الحكومة برفع هذه الكلمة التي تمثل صيانة القتلة من ان تطالهم يدالقانون فلا حصانة لمجرم ولا حصانة لخائن . ولابد للحكومة ، وباسم السلطة التي خولت لها من قبل الشعب ، ان تحميه من القتلة ومهماكانت اصنافهم بتطبيق القانون رقم 13 الخاص بالارهاب ، لا بل وتعديله ليشمل كل الفئاتالمنحرفة والشاذة التي تقتل العراقيين وتستهين بدمائهم وتقف امام عجلة التقدم التي منالمفترض ان تنفذها الحكومة لاعمار البلاد وبناء مؤسساته على اسس الوطنية والاستقلالوالوحدة والمعايشة السلمية بعيدا عن الطائفية والمحاصصة والتوافق ، واخيرا الاحتلال. نعم البرلمانيون مشرعون وبينهم بعض الساسة واصحاب الكتل داخل قبة البرلمان من الجهلةوالخونة ومجرمين ومنهم من زور شهادة الدكتوراه والماجستير لا بل حتى شهادة الاعدادية . ولنأخذ مثلا حيا على الايجابية: السيد وائل عبد اللطيف كل طروحاته منطقية وقانونيةوتشعر من خلالها بعراقيته ومحبته للعراق وعندما افكر في تقليب صفحاته على الانترنيتبالتاكيد لا اجد ما يكتب عنه مثلما يكتب عن عبد الناصر الجنابي او ظافر العاني اوغيرهما. ويجب ان يعمل البرلمانيون باخلاص وحب للعراق والعراقيين فمم يخاف حتى يصر على انيتمتع بالحصانة ، أيخاف الشعب ؟ اذن فليعمل جاهدا لكسب ثقته واحترامه. البرلمانيون يمتعهم الشعب بالحصانة عندما يعملون من اجل امنه وسعادته اما الحصانةالتي تتيح له التمتع بسرقة ثرواته فعليه ان يتذكر ايهم السامرائي وحازم الشعلانوالكاولي مشعان الجبوري. اليوم نجد الحصانة الشعبية للبرلماني والسياسي عندما يتجول بين اخوانه وابناءه كالسيدالمالكي واحمد الجلبي ووائل عبد اللطيف اما غيرهم فلا زال يتمتع بذكرى ضربه بالنعالوسيتذكرها التاريخ دوما كعورة عمرو بن العاص. واخيرا ارجو ان تتذكروا ان الشعب خولكم الكلام باسمه ، ورواتبكم تدفع من جيبه ،واقسمتم على خدمته وحمايته .
https://telegram.me/buratha
