الا من معين لضحايا العمليات الارهابية !!!.

عاش الشعب العراقي في مستوى اقتصادي متدني رغم ان البلد يعتبر من ضمن البلدان الغنية في العالم لوجود الثروة النفطية فيه والتي لم يستفاد الشعب من خيراتها الى الان بل انها انقلبت عليه وبالا  لسوء استخدامها من قبل حكومة البعث . وهكذا عاش الشعب في ازمات كان النظام يفتعلها من اجل اشغال الناس عن امور السياسة ومستقبل البلد , ازمات متلاحقة ازمة المواد الانشائية كي يبقى المواطن الذي يريد ان يبني بيت بسيط مشغول كيف يوفر تلك المواد لاكمال بيته,وازمة للمواد الغذائية مرة للبيض واخرى للدجاج وبقية المواد الغذائية ليبقى المواطن في دوامة توفير تلك المواد لعائلته , اضافة الى شحة التجهيزات المنزلية التي كانت متوفرة في كل انحاء العالم عدا العراق حيث كانت تدخل بكميات قليلة وتحجز بالمخازن الحكومية  ثم  توزع بالواسطات  لاعضاء الفرق والشعب وبقية الرفاق اما اذا كانت تجارية فكان المواطن العادي والموظف البسيط لا يتحمل شرائها لغلاء اثمانها, هذا كان حالة اغلب ابناء الشعب الذي ينتمي الى هذه الطبقة . اما في فترة تسعينيات القرن الماضي فاصبحت الشحة في كل شئ بعد الحصار الذي زاد النظام من وطئته على ابناء الشعب . وبعد سقوط النظام ورغم التحسن الملحوظ في المستوى الاقتصادي للفرد العراقي وانفتاح البلد على دول العالم , لا زالت الالاف العوائل تعيش تحت خط الفقر لقلة المعين ومشكلة البطالة التي لم تجد لها حلا حتى في المناطق الامنة نسبيا . ونتيجة الاعمال الارهابية اليومية التي زادت من مأساة الشعب بقتل العمال والموظفين وعناصر الجيش والشرطة ولم تنجو منها جميع الفئات المكونة للشعب .اضافة للتدمير بالهدم او الحرق  الذي يلحق بالبنايات من محال تجارية او المساكن التابعة للمواطنين والتي اضافت بدورها حملا ثقيلا اضافة الى الهموم اليومية . والمواطن يعاني الكثير لعدم قدرته على  اعادة البناء او ترميمه  لضعف وضعه الاقتصادي من جهة وتعثر الاجرائات وصعوبتها في حال اقدامه على طلب تعويضه عما لحقه من اضرار وهو حق قانوني اقره مجلس الوزراء. نجد المراجع يتردد على الدوائر المختصة دون جدوى وحتى ان بعض من المتضررين او عوائل الشهداء يضطرون للاستدانه لدفع تكاليف النقل ودفع رسوم لاكمال الاجرائات القانونية لاستحصال التعويض . اضافة الى الذل والاهانة التي يلاقيها هذا المنكوب من قبل بعض الموظفين الذين لا يهمهم مدى معاناة ذوي الشهداء او المتضررين بقدر همه المصلحة الشخصية وكيف يستفاد منهم . كما ان القانون لم يطبق بالشكل المناسب وهناك ارباك في تطبيقه نتيجة الروتين المتبع في الدوائر سواء وزارة المالية او مجالس المحافظات حيث يجهد المراجع لاتمام وثائق ومستندات كي ترفق بالطلب التي تستغرق اشهر لحين اتمام العمل بها .وهذه الامور من المفترض ان تتم باسرع وقت من خلال لجان فاعلة ودقيقة تعمل على مساعدة ضحايا الاعمال الارهابية للتخفيف عن ما اصابهم نتيجة فقدان المعيل او احد افراد الاسرة او في حال التخريب والهدم, والا سوف يكون الوضع صعب جدا على هذه الطبقة المسكينة المنكوبة التي فقدت مصدر رزقها . توجد تخصيصات لجميع المحافظات تدفع كتعويضات لذوي الشهداء او المصابين والمتضررين من المدنيين نتيجه الارهاب ولكن صعوبة الاجرائات تجعل منها امر بعيد المنال بالنسبة للكثير. والتعجيل بحل مسالة التعويضات باعتبارها مسئله انسانية نبيلة نامل من المسؤولين في دوائر الدولة مواجهتها ليثبتوا انهم في موقف واحد مع الناس والمشاركة في رفع الظلم والاذى الذي لحق بهم .صحيح ان هذه التعويضات مهما بلغت فهي لا تعوض عن عائلة فقدت اب وحرمت الابناء من رعايته وحبة واهتمامه لهم ولكن لتساعد قليلا للنهوض بهم لمواجه مستقبل غامض لا يعلمه الا الله تعالى . او اب فقد ابنائه الذين كان ينتظر تخرجهم لاعانته على مصاعب الحياة ,, المأسي كثيرة والذاكرة العراقية تختزن الكثير من هذه القصص سواء من المتضررين وضحايا النظام البائد او ضحايا الارهاب الحالي . نامل من الادارات في الدوائر المختصة العمل على ايجاد حل للتخفيف عن معاناة الناس  وعليهم ان ينظروا الى حساسية هذا الامر في حياة شعبنا المظلوم . والا سوف تستمر المعاناة و المأسي ولا ننتهي من سرد القصص الحزينة التي تصادفنا كل يوم بقلوب حزينة . ويتحمل مجلسي النواب والوزراء هذه المسؤولية للمباشرة الفورية بتعويض المتضررين من اعمال الارهاب . كما ان هذه التعويضات هي ليست منة او مكرمة تقدمها الحكومة بل هي حق يجب ان تتظافر كا الجهود من اجل احقاقه . عراقيـــه