د. علي المؤمن||
من خلال المقالات السابقة؛ تبيّن أن لكل من الفقيه والمفكر والمثقف، وظائف وأدوار متباعدة وتخصصية أحياناً، ومتقاربة ومتداخلة أخرى، لكنها تجتمع في مساحة اجتماعية دينية واحدة، وعنوانها الراهن الأساس؛ الاجتهاد والتجديد والإصلاح الديني، على صعيدي الفكر والممارسة، وصولاً الى الاستجابة الى متطلبات الواقع والمستقبل الإسلامي.
هذه الوظائف والأدوار ومساحات الحركة، تحددها التعريفات والمفاهيم الإسلامية التأصيلية لكل من الفقيه والمفكر والمثقف، أي التي تفرزها الشريعة الإسلامية، وبالصورة التي تجعلها متكاملة ومتعاضدة، وربما متداخلة أحياناً. فمثلاً؛ الدور التخصصي المناط بالمفكر ليس نفسه المناط بالفقيه؛ إذ أن مهمة المفكّر تتلخص في التنظير وصياغة نظريات إسلامية تأسيسية في مختلف مجالات حركة المجتمع، وخاصة في مجال المعرفة والفكر الإنساني، كالسياسة والاجتماع والقانون الاقتصاد، فضلاً عن مجال أسلمة المعارف والعلوم الإنسانية الأخرى. في حين أن الفقيه يحدِّد الموقف الشرعي من سلامة هذه النظريات، من منطلق المعرفة الكافية بموضوعاتها، ويكشف عن رأي الشريعة من تكاليف الفرد والمجتمع، كما أنه يقوم بدور عملي يتمثل في قيادة المجتمع دينياً. أما المثقف، فهو يتبنى موقفي الفقيه والمفكر، ويدرسهما ويشرحهما ويفتش عن تطبيقاتهما ويحوّلهما إلى واقع عملي. وهذا ما يفرض وعياً خاصاً في الاتجاه والمستوى لدى كل من الفقيه والمفكر والمثقف؛ إذ إن انسجام حالة الوعي مع الدور المطلوب، هو الذي يحقق الأهداف والغايات، كما أسلفنا.
ويستأثر الفقيه والمفكر والمثقف بالمواقع الفكرية والثقافية الأساسية في حركة الواقع الاجتماعي الإسلامي، فضلاً عن المواقع الأخرى التي يختص بها بعضهم. وإذا وضعنا هذا الاستئثار إلى جانب التمايز في الأدوار والمواقع، فسنعي أن الهدف المتوخى تحقيقه من وراء حركة الفقيه والمفكر والمثقف، لا يمكن نيله بمعزل عن تعاضد تلك الأدوار والمواقع، إلى حد التكامل، وإلا ستتعمق إشكالية الوعي في الواقع الإسلامي، وتتسع الفجوة بين اتجاهاته. ومن الطبيعي أن لهذا التكامل مقدمات أساسية، تبدأ بإذعان الفقيه والمفكر والمثقف بضرورة التكامل، وتنتهي بتبادل الفهم والمعرفة. فالمثقف - مثلاً - يكمل دور الفقيه في التعرف على الموضوعات وتفصيلاتها، والفقيه يكمل دور المثقف بإعطائه الحكم الذي يحدد موقفه الشرعي من هذه الموضوعات.
وتضع عملية التكامل حلاً شاملاً لإشكالية وعي الفقيه بالعصر ووعي المثقف بالتراث. ولايلغي هذا التكامل ضرورة وعي الفقيه بالعصر ووعي المثقف بالتراث من جهة، كما أن تحقق هذا الوعي لا يلغي ضرورة استمرار حالة التكامل من جهة أخرى. فالجهتان تؤكدان أن التخصص وطبيعة الاهتمامات التي يفرضها التخصص، يجعلان كلاً من الفقيه والمفكر والمثقف غير قادر بمفرده على الغوص في مشكلات الإنسان المعاصر على اختلاف موضوعاتها وتشعباتها، ولا سيما مشكلته الاجتماعية، وما ترتب عليها من موضوعات جديدة، ثم وضع مقاربات وإجابات فقهية وفكرية متكاملة لها. كما أن مهام كبرى، كبناء الخطاب الإسلامي المعاصر بناءً رصيناً متكاملاً، ينطلق من قواعد الشريعة ومقاصدها، ويعيد تأصيل الواقع وحاجاته، ويواجه الغزو الفكري والثقافي والطائفي الذي يستهدف عقيدة الفرد والمجتمع وسلوكهما وتقاليدهما، كما يستهدف التعليم والفن والإعلام. وبذلك؛ نعي أن التكامل تفرضه النظرية، ويفرضه الواقع بمختلف حاجاته وتحدياته.
وهنا تبرز التساؤالات: ما هو شكل وطبيعة الإطار الواقعي الذي يجمع الفقيه والمفكر والمثقف في داخله؟ ويمكن من خلاله تجاوز العقبات النفسية والتخصصية والمنهجية؟ وتحقيق هدف التكامل في التخصص واتجاهات الوعي؟ وما هي أدوار كل منهم ومساحات الإشتراك والافتراق التخصصي والعملي بينهم؟
ويمكن طرح ثلاثة حلول نظرية وعملية للإجابة على هذه التساؤلات:
1- اجتماع الفقيه والمفكر والمثقف في شخص واحد، أي يكون الرهان على الفقيه المفكر المثقف، ويطرحون في هذا المجال نماذج، كالسيد هبة الدين الشهرستاني والسيد محمد باقر الصدر والشيخ مرتضى المطهري والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين. وهو حل سهل نظرياً؛ لكن غير واقعي ويصعب تحققه؛ بالنظر لتشعب التخصصات والأدوار.
2- أن يكون لكل من الفقيه والمفكر والمثقف ثقافة بالتخصص الآخر، أي أن يخوض المثقف في معارف التراث والعلوم الدينية بشكل منهجي، وأن يتوصل المفكر الى أدوات الاستنباط والاجتهاد، وأن يعي الفقيه قضايا العصر ومتطلباته وعياً حقيقياً ميدانياً. هذا الحل يقترب من الواقع، ورغم أن صعوبات تكتنفه، إلّا أنه يمثل نصف الحل.
3- إيجاد أطار واقعي للتكامل، من خلال اجتماع الفقيه والمفكر والمثقف في إطار واحد يحمل عنواناً محدداً، ويستبطن مشروعاً وبرنامجاً وهيكلاً للعمل، ومحكوماً بأجواء الحوار العلمي الحر والرصين، ويحدد لكل منهم حقوقه وواجباته ومجالات حركته، بالصورة التي تكفل إنجاح المشروع.
ولاشك أن الإطار الواقعي التكاملي الجامع، كفيل بحفظ حدود التخصصات والمواقع، وعدم إلغاء أحد، وعدم سلب المبادرة من أحد، ولا اختزال أحدٍ في بعد واحد. فتكون العلاقة بين الفقيه والمفكر والمثقف علاقة مسؤولية تكافلية وتشاور عميق، وليست مجرد علاقة وظيفية، فالمثقف المتخصص في حقل علمي معين، هو مستشار للمفكر والفقيه، اللذين يستعينان به في مجالات الفكر المعاصر وعلم الكلام الجديد والفكر المقارن. وحيال تطورات العصر والموضوعات الجديدة يأتي دور المفكر للتأسيس للنظريات اللازمة. فإن كان المفكر هو الفقيه نفسه، فإنه سيكون قد حدد الموقف الشرعي لتلك النظرية، وإن لم يكن فقهياً، لزم الاستعانة بالفقيه لتحديد هذا الموقف، بمقدار معرفة الفقيه بموضوع النظرية؛ إذ يتطلب ذلك من المفكر والمثقف وضع الفقيه - دائما - في صورة كل «الحوادث الواقعة» و«الموضوعات الجديدة». وربما تتعلق هذه الموضوعات بعلوم مختلفة، كالاجتماع والسياسة والاقتصاد والطب والكيمياء والفلك، فإن كان الموضوع طبيّاً، كان الطبيب هو مستشار الفقيه، وإن كان اجتماعياً، فعالم الاجتماع هو المستشار، وإن كان سياسياً، فالسياسي هو المستشار، وإن كان حكومياً، فرجل الدولة هو المستشار، وإن كان قانونياً، كان رجل القانون هو المستشار.
ويكرس هذا الإطار مفهوم كون المعرفة هي سبيل الوصول إلى الحقيقة بوسائل حرة واعية، وكونها مصدر إدراك الحقيقة، وعدم إخضاعها لضغوط المصالح المهنية والفئوية والشخصية، وتجييرها من أجل إلغاء الآخر. كما يمنع أيضاً كثيراً من الحالات السلبية، كالاسترسال في افتراض الموضوعات الجديدة، وطرحها تبعاً لتطورات العصر، على اعتبار أنها «مسائل مستحدثة»، حتى الوصول إلى موضوعات خيالية لا يقبلها العقل ولا العلوم التجريبية. وبذلك يكون هناك إفراط في معالجة الموضوعات الجديدة الحقيقية من جانب، وتفريط في افتراض موضوعات جديدة بعيدة عن الواقع.
https://telegram.me/buratha
