سؤال الدولة المدنية الحديثة في العراق المعاصر( البناء والعقبات ) ـ الجزء الرابع

 

2.    أ .  د عامر حسن فياض

3.    أ . م . د كاظم علي مهدي

 

رابعاً : نحو خارطة تفكير عراقية لبناء الحكم الصالح

     استخدم مصطلح الحكم الصالح ( Good – governess) منذ أكثر من عقد من الزمن تقريباً من الأمم المتحدة ومؤسساتها لتقويم ممارسة السلطة السياسية في إدارة الشأن العام للمجتمع باتجاه التطوير والتنمية والتقدم . وقد عرف بإنه :( ذلك الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وفرق إدارية ملتزمة بتطوير موارد وقدرات المجتمع وبتقديم الخدمات للمواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم )([1]) .

وهذا يعني ان الحكم الصالح يعرف بدلالة (الحكم الديمقراطي الفعال) الذي يعتمد حسب البنك الدولي على مجموعة معايير أبرزها (التمثيل – المشاركة -  المنافسة – الشفافية – المساءلة والمحاسبة)، التمكين او التعزيز([2]) . او ربما معايير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المتمثلة بـ ( المشاركة – حكم القانون – الشفافية – حسن الاستجابة – المساواة – التوافق – الفعالية – المحاسبة – الرؤيا الإستراتيجية) ([3]) .

وتعتمد الأبعاد الفكرية السياسية لبناء الحكم الصالح على التجسير المتفاعل لثلاثية (المواطن – المجتمع المدني – سلطة دستورية مدنية ) وهذا التجسير المتفاعل هو القابلة المأذونة لحكم صالح يقوم على أساس الشرعية الديمقراطية . والأخيرة (الشرعية الديمقراطية) تستند إلى عنصرين هما :- عنصر (الرضا والقبول) بالانتخاب وعنصر (المنجز) المتحقق عبر التقدم في مسارين وهما مسار ضمان وتنظيم ومأسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارستها . ومسار تحقيق العدالة الاجتماعية بتجاوز آفات الفقر والبطالة والفساد . وعليه فان خارطة التفكير السليم لبناء الحكم الصالح تفترض ما يفيد بان ( لا بناء لحكم صالح بدون الشرعية الديمقراطية ) . فمن حيث المبدأ ، انشغلت أدبيات علم السياسة المعاصرة بأطروحة ديمومة شرعية السلطة والحكم المنتخب . وتلك الأطروحة تفيد ، باختصار ،إن الشرعية تبدأ بالانتخاب ولا تتكامل به فقط ، كما أنها إن بدأت بالانتخاب لا تدوم إلاّ بشرط تجددها المتأتي من استمرار رضا وقبول الشعب (مصدر السلطات) عن مهمات ووظائف ومنجزات رموزها المنتخبة ومؤسساتها الدستورية.

اما بصدد اللاعبين الاساسيين في فريق بناة الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فأنهم يتمثلون بـ :- الفرد المتحول إلى مواطن – الجماعات المتحولة إلى مؤسسات مجتمع مدني - السلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي إلى سلطة دولة دستورية مدنية .

فكيف ننتقل بالأفراد في العراق من رعايا الى مواطنين ؟ وكيف ننتقل بالجماعات التقليدية المتنوعة قومياً ومذهبياً واجتماعياً الى مؤسسات مجتمع مدني متنوعة مهنياً وسياسياً ؟ وكيف ننتقل بالسلطة في العراق من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية ؟

     هنا نحتاج إلى كيفيات تحتضن مجموعة آليات وسياسات وإجراءات وتلك الكيفيات تتلخص بما يأتي  :- ([4])

أ‌-  الكيفية السياسية وصولاً إلى مرحلة التحول الديمقراطي عبر مواصلة التعامل بالآليات الديمقراطية (الالتزام بالدستور – الانتخابات – التعددية السياسية بشقيها (التعددية الحزبية وتعددية الرآي ) – استقلال القضاء – التداول السلمي للسلطة – ضمان الحقوق والحريات بالدستور وتنظيمها بالقوانين وتمكين ممارستها بالمؤسسات ) .

ب‌-   الكيفية الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بالاقتصاد المتوازن والمستقر وبالتنمية المستدامة التي تناهض الفقر والبطالة والفساد([5]) .

ج‌-    الكيفية الاجتماعية وصولاً إلى التوازنات الاجتماعية بتسوية التعارضات الاجتماعية عبر نمو وتنمية الفئات الوسطى الواسعة والمستنيرة والميسورة ([6]).

د- الكيفية الثقافية وصولاً إلى سيادة ثقافة المساهمة على حساب ثقافة الخضوع والثقافة  التقليدية عبر آليات تعزيز النزعات الفردية والعقلانية والعلمانية . ان هذه الانواع من الثقافات السياسية تنسجم مع بنية سياسية مصونة- كما يرى (الموند وفيربا)- فالثقافة  القديمة تنسجم مع بنى سياسية تقليدية لا ممركزة ، بينما تتلائم  ثقافة الخضوع مع بنية سلطوية ممركزة، وأخيراً تتلائم ثقافة المساهمة مع بنية سياسية ديمقراطية([7]) . فتطوير ثقافة وطنية يسهم في تقوية الحرية الفردية . ويدعم هذا الرأي ، (يائل تمير) ، الذي يرى ان الانتماء الثقافي يسند للعمل الفردي ( دلالة اضافية ) بحيث يمكن ان يعوض هذا الانتماء في اطار صيرورة مستمرة للإبداع الجماعي بوسيلة تتجدد عبرها الثقافة بطريقة مستمرة([8]).

وهكذا إذاً حددنا الكيفيات ووصلنا الى الفريق الثلاثي الباني للحكم الصالح (المواطن والمجتمع المدني وسلطة الدولة الدستورية المدنية ) عندها سنغادر أداءات الحكم  غير المستقرة (أداء الحكومات الملكية في العراق ) والمنفعلة (أداء الحكم الجمهوري القاسمي) والضعيفة (أداء الحكم الجمهوري العارفي) والمركزية القاسية الفاسدة (أداء الحكم البكري – الصدامي ) والمضطربة المخيبة للآمال (أداء حكومات ما بعد 2003) .

الخاتمة

وفي الختام نستطيع التأكيد على ان مجتمعات بلدان الشرق الاوسط العربية بشكل خاص وعلى اثر حركات التحول والتغيير التي لا نخشى منها كحقائق بل نخشى على مستقبل هذه الحقائق ، تحولت تلك المجتمعات الى برك من الدم فضاعت المعايير القياسية للديمقراطية لتصبح محكومة  بالارقام القياسية السلبية وليس بالمعايير القياسية الايجابية وهي العلامات الفارقة للتغيرات والتحولات فيها .

وتميز من بين العلامات الفارقة القياسية لمرحلة ما بعد التغيرات والتحولات في تلك المجتمعات وجود حكام اللحى بدلا عن حكام الشوارب ! وحكام التكفير والتفجير بدلا عن حكام التهجير والتدمير !بينما الديمقراطية في معاييرها القياسية تتطلب حكام التفكير والتعمير !

كما نلتمس في مجتمعات برك الدم العربية هذه انتقالا من الحقوق والحريات المعدومة او شبه المعدومة او المقيدة ما قبل التحول الى الحقوق والحريات المتوحشة ما بعد التحول . وفي الحالتين فأن جوهر الديمقراطية المتمثل بالحقوق والحريات المضمونة بدستور كان وسيكون غائباً!!

ونشهد في مجتمعات بقع الدم العربية الداكنة هذه ازدواجية النظرة الى الارهاب واعادة تصنيفه الى ارهاب مقبول وارهاب غير مقبول ، بينما الديمقراطية لا تعرف سوى مناهضة الارهاب جملة وتفصيلا وهو ارهاب واحد لا يقبل القسمة على اثنين ولا يصنف الى صنفين !!!

وفي هذه المجتمعات المتحولة ، التي تحمل الاوصاف آنفة الذكر ، تم توظيف الآليات الانتخابية لصعود اعداء الديمقراطية الى سدات الحكم والسلطة ، لتصبح هذه الآليات آلية حق يراد بها باطل!!!!

ومن العلامات الفارقة القياسية لمرحلة ما بعد التحول ان كل واحدة من بلدان عشق الدم هذه تريد اقامة "ديمقراطية"مصحوبة  بمغادرة الدولة الوطنية او الابقاء على كيانها السياسي او الخروج به الى كيانات سياسية ، اي يريد المتحولين اقامة " ديمقراطية" بلا ديمقراطيين بينما لا يمكن ان تؤكد لنا التجربة الانسانية تاريخيا قيام ديمقراطية بلا دولة وطنية . فالدولة قد تنشأ بلا ديمقراطية ، بيد ان الديمقراطية لا يمكن ان تقوم بلا دولة .. دولة لها هيبة وقوة متأتية من كونها دولة يحكمها القانون المنبثق من سلطة تشريعية منتخبة ويدير مؤسساتها الدستورية رجال دولة لا رجال سياسة فقط!!!!

اما المشاركة السياسية بوصفها جوهرة من جواهر الديمقراطية فأنها في تلك المجتمعات الشرق اوسطية العربية تحولت من علاقة تعامل سياسي تنافسي بين شركاء الى علاقة تحدي ونصب اشراك متبادلة بينهم على منوال علاقات التحدي والتشفي والتطيّر بين الزوجات المتعددات لزوج واحد (علاقة شرايج)!!!!!!

وفي هذه المجتمعات كانت التعددية غير منسجمة لانها منصهرة في (كل واحد) بالقوة لتصبح ، بعد التحول ، تعددية غير منسجمة بالتوزيع والمحاصصة على اكثر من (كل) على طريقة (قوي رؤؤس كلهم أرايت مزرعة البصل ؟)!!!!!!!

وفق هذه المعايير السلبية تسير عجلة السياسات العربية فلا يستقيم وطن ولا تتبلور دولة.

وبقدر تعلق الامر بالعراق الذي يحاول الانتقال من كيان او كيانات سياسية الى دولة وطنية ديمقراطية نقول ان كل تحول ديمقراطي لا يفسر الا بوصفه مسارا وادواته تحالفات لان الديمقراطية ,من حيث المبدأ ,ليست عقيدة نناصرها مقابل من يناهضها ,ولاهي مذهب نقدسه مقابل من يدنسه , ولا هي ايديولوجيا نتقاتل من اجلها ضد من يتقاتل ضدها . ولاهي الية نتوسل ادواتها الانتخابية مرة ونتخلى عنها مرة اخرى

بمعنى ادق الديمقراطية (فكرا )هي منظومة متكاملة تضم وتؤطر التنوعات والديمقراطية (ممارسة ) هي حركة تحالف ومسار يحسن ادارة التنوعات . وعلى اساس ذلك فأن الحركة الديمقراطية لا يمكن ان تكون جزء من نشاط حزب سياسي ولا يمكن ان تجير باسم حزب ولا يمكن ان تكون ملحق بحزب ولا واجهة جانبية او خلفية لحزب .

صحيح جدا ان الحركة الديمقراطية في العراق تتمتع بتاريخ طويل على امتداد تاريخ العراق الحديث كما تتمتع بجغرافية واسعة الجمهور على امتداد الخارطة العراقية بيد انها حركة مبعثرة تنظيميا وتلك اول العقبات في مسار حركة التحول الديمقراطي في العراق .

تسبقها اول واخطر العقبات امام انطلاق مسار التحول الديمقراطي وتعزيزه والمتمثلة في ان من يمارس الديمقراطية في العراق هم غير ديمقراطيين .. فالقوى اليسارية (كعقل جمعي يساري ) متقوقعة بالمركزية ولم تصبح التعددية واللامركزية عندها بعد اولوية من اولويات انشغالتها.. والقوى الاسلامية (كعقل جمعي اسلامي بضروبه المتنوعة) متمسكة بفهم الديمقراطية بوصفها آلية  يقبلونها   باضطرار وليس بقناعة ويقبلونها مجبرين لامخيرين في التعامل معها مرة او يقبلونها مرة اخرى عندما يتاكدو بأنهم الرابحين المنتفعين عند اللجوء اليها كأداة  لاستيلائهم على السلطة او المشاركة بها.

اما القوى القومية (كوردية –عربية-تركمانية---الخ) فان ديدنهم  واولوياتهم وهدف انشغالاتهم الشمولية والكليانية المتمثلة بالهوية القومية الضيقة المتغلبة على الوطنية العراقية . 

العقبة الثالثة التي تمثل خطرا على مسار حركة التحول الديمقراطي في العراق المعاش تتمثل بثانوية وليس اولوية اهتمام القوى السياسية المتنفذة في العراق ببناء الدولة ومؤسسات الاطار الدولتي الذي ينبغي ان يسبق , على الاقل ,او يتزامن مع البناء الديمقراطي .. فالحراك الديمقراطي السليم يحتاج الى ساحة دولتية وطنية لاساحة مفتوحة وسأئبة عابرة للوطنية ولا ساحة محلية جهوية  ضيقة مطعمة بالعدمية الوطنية (الطائفية-العشائرية-القومية العنصرية) .. والساحة الدولتية الوطنية موطرة بدولة ذات سيادة لها مؤسسات تمثيلية منتخبة وحكومة قوية مسلحة بالقانون ومحمية بالمؤسسات . وهكذا فان شقاء الدولتية في العراق يعيق مسار الحركة الديمقراطية  فليس هناك ديمقراطية سليمة لاتسبقها دولة سليمة فالديمقراطية السليمة لاتاتي في مرحلة ماقبل الدولة .

والعقبة الرابعة في طريق الحركة الديمقراطية والتحول  في العراق تتمثل بالبيئة الاقليمية والدولية المعاصرة غير المشجعة لنجاح المسار عندما تفضل الاستقرار على حساب الديمقراطية مرة وتفضل الفوضى على حساب الديمقراطية مرة اخرى واخيرة . والتفاصيل في هذا الشأن تزخر بالشواهد التي تؤكد بان البيئة الاقليمية للعراق بيئة طاردة للديمقراطية في العراق وفي دواخل مجتمعاتها كما تؤكد البيئة الدولية للعراق بانها بيئة منافقة طاردة للديمقراطية في العراق دون مجتمعاتها .

اما العقبة الخامسة في مسار التحول الديمقراطي في العراق فانها تتمثل بعلوية التوافقية بين القوى السياسية المتنفذةعلى علوية الدستورية ففي كل عمليات تشكيل الرئاسات الثلاث بعد كل انتخابات عامة جرت في العراق تمت وانجزت لان التوافقية خارج اطار القبة البرلمانية وخارج السياقات الدستورية حصلت اولا ليتم بعد ذلك اللجوء الى الدستورية وسياقاتها . بمعنى ادق ان  لم تحصل التوافقية لايتم اللجوء الى الدستورية فالاخيرة لاتعلو والعلوية للتوافقية .

ازاء هذه العقبات هل هناك ارضية صالحة او رحم متعاف لولادة واستمرار وتقدم الحركة الديمقراطية في العراق ؟

ان تسطير هذه العقبات ليست دعوة لليأس وقتل الامل بمستقبل الحركة الديمقراطية العراقية بقدر ماهو مراجعة نقدية لتأكيد سوء فهم الديمقراطية (فكرا وممارسة) من قبل القوى المتنفذة في العراق لازالة عيوب التجربة العراقية التي سجلت ارقاما قياسية سلبية بالقياس الى مزايا التجارب الديمقراطية الايجابية في العالم.

 

([1])  حسن كريم ، مفهوم الحكم الصالح ، من كتاب ( الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ،  بيروت ، 2004 ، ص 96 .

([2])  ينظر موقع البنك الدولي حول الموضوع

 http://web.worldbank.org/

كذلك حسن كريم ، المصدر السابق ، ص ص 15 -16 ،

([3])  ينظر حول هذا الموضوع موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

http://archive.arabstates.undp.org

وايضاً حسن كريم ، المصدر السابق ، ص 103 .

([4])  د عامر حسن فياض ، السلوك الديمقراطي واثره في بناء عراق ما بعد الانسحاب الامريكي ،من كتاب الواقع السياسي في العراق بعد الانسحاب الامريكي ، مركز انماء للبحوث والدراسات ، حلة ، 2010 ، ص 7 .

([5])  عن هذا الموضوع ، يقول (مهدي الحافظ وزير التخطيط الاسبق) ان :(هناك مناخ جديد ومغر قد تشكل في العراق نتيجة غياب السلطة الوطنية الفعالة ذات الصلاحيات القوية ، بالإضافة الى الانفتاح العام الذي رافق تغير النظام ، وهيمنة الاحتلال الاجنبي وتدفق اموال من الخارج وتعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية ) . نقلاً عن هيثم كريم صيوان ، فساد الطبقة السياسية في العراق دراسة اقتصادية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 389 ، تموز 2011 ، ص71.

([6])  ينظر د. عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراقي المعاصر، مصدر سابق، ص 121 .

([7])  ينظر د عامر حسن فياض، العراق وشقاء الديمقراطية المنشودة ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص 105 . وايضاً د. صادق الاسود ، علم الاجتماع السياسي ، دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص 335 .

([8])باتريك سافيدان ، الدولة والتعدد الثقافي ، ترجمة المصطفى حسوني ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، 2011 ، ص 64 .