أ . م . د . أحمد عدنان كاظم الكناني، علوم سياسية / جامعة بغداد
ثالثا ً : أبعاد التنافس الصيني – الياباني حيال بحر الصين الشرقي :
تسعى اليابان نحو تمكين نفوذها حيال بحر الصين الشرق وما سواه ، وذلك لاعتقادها بأن تُعّد من المناطق الاستراتيجية التي تورّد إليها مصادر الطاقة والوقود مما جعلها تمنح الشركات النفطية الحق في التنقيب عن النفط والغاز المحتملين وجودهما فيما يعرف بخط الترسيم في بحر الصين الشرقي ، وبالمحصلة النهائية هذا المسار التنافسي يُثير حفيظة الصين في ظل ادعاء اليابان بأنها تمتلك أحقية الأراضي التابعة لكوريا الجنوبية سيما جزيرة دوكو التي تقع شمال غربي جزيرة أزكي اليابانية ، وتحاول اليابان تمكين هيمنتها على حدود الإقليم الممتدة مع جوارها الجغرافي . من هنا نجد أن اليابان تدعم استقلال تايوان عن الصين بشتى الوسائل الدبلوماسية ، فضلاَ عن الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية التي تقلق أمن المنطقة بأكملها . وبالمحصلة النهائية وجدنا الصين تركز على تطوير قدراتها العسكرية الهجومية والدفاعية معاً من أجل تحقيق أي تحول نوعي على مستوى القوات العسكرية سيما الجوية منها ، لتمكين هيمنتها على المجال الجوي في بحر الصين الجنوبي يناظره تمكين هيمنتها البحرية على مياه شرق آسيا من أجل اثبات وجودها التنافسي حيال اليابان([i]). أما إقليم شرق آسيا الممتد من بحر اليابان إلى بحر الصين الجنوبي الذي يشهد هو الآخر حالة من انعدام الاستقرار والتوتر بسبب الصراع والتنافس الياباني – الصيني المحتدم هناك منذ عقود طوال ، ناهيك عن رغبة الصين في تغيير موازين القوى في شرقي آسيا لتوسيع مجالها الحيوي وتمكين هيمنتها على الإقليم بأكمله ، فعلى سبيل المثال مازالت الصين تروم استرداد إقليم تايوان كونه كان جزءًا منها في مرحلة سابقة ، لاسيما وإنها بدأت تخشى الدعم الأمريكي لتايوان منذ أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ( باراك اوباما ) ببيع أسلحة لتايوان تقدر قيمتها ب (6,5) مليار دولار عام 2010 ، فضلاً عن مطالب الصين بفرض سيادتها على الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي للتحكم بمصادر الطاقة القادمة من الشرق الأوسط والخليج العربي والمتوجهة نحو اليابان([ii]). ومن جانب آخر تنتشر الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الغربي الصغير لأوراسيا من خلال حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) ، وفي الشرق يبدأ مركز الحركة الصينية من الناحية الاستراتيجية مقابل الحركة اليابانية التي تعتمد على عدد من الجزر المتجاورة معها ، لتبقى شبه الجزيرة الصغيرة في الشرق الأقصى تدخل ضمن حيز الحركة الاستراتيجية الأمريكية انطلاقاً من كوريا الجنوبية . لنجد أن المنطقة الممتدة من الطرفين الغربي والشرقي تمر بأراضي واسعة تصل إلى أوربا الشرقية وروسيا ، وهي منطقة غير مستقرة وغير متماسكة سياسياً كونها عرضة للتشظي ، لأنها كانت في مرحلة سابقة تدخل ضمن حدود التنافس الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً خلال الحرب الباردة ، والذي انتج بالمحصلة النهائية إبعاد الأولى من مناطق أوراسيا ، أما الجنوب من هذا السهل الأوراسي المركزي فتوجد هناك منطقة تسودها الفوضى السياسية على الرغم من وجود مصادر الطاقة المختلفة الكامنة فيها غرباً وشرقاً ، وصولاً إلى تحديد شامل للنفوذ في الدول الجنوبية ( أسيا الوسطى والشرق الأوسط ) من حدود المناطق الأوراسية أعلاه والتي اطلق عليها (زبيغينيو بريجنسكي ) بالبلقان الأوراسي العالمي الممتد من قناة السويس إلى إقليم شنغيانغ الصيني ***، ومن شمال كازاخستان إلى بحر العرب ، وجميعها مرشحة لأن تكون مناطق صراع وتنافس بين القوى العظمى حاضراً ومستقبلاً ([iii]).
ليبقى التواجد العسكري الأمريكي في أسيا الوسطى والقوقاز يشكل تهديداً آخراً للنفوذ الروسي في المنطقة المتاخمة له ، لأنها تمثل حلقة الوصل بين قارتي أوربا وآسيا وهي بمنزلة حلقة الوصل التي تربط الشمال بالجنوب من جانب ، والشرق بالغرب من جانب آخر . بمعنى إن دول آسيا الوسطى الممتدة من أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمنستان وكازخستان تمثل الكتلة الإقليمية المتجاورة على طول الحدود الروسية، ناهيك عن مجموعة الدول المطلة على بحر قزوين ومنها جورجيا وأرمينيا التي هي الأخرى تتمتع بمصادر الطاقة النفطية التي تجذب أنظار منافسيها الدوليين وحتى الإقليميين ، كما هو الحاصل في مد خط أنابيب النفط والغاز ( باكو – تبليسي – جيهان ) ، ليجري نقل هذا المورد من الطاقة من أذربيجان وصولاً إلى تركيا مروراً بالأراضي الجورجية نفسها ، مما جعل الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول تتضاعف يوماً بعد يوم ، مع الأخذ بالحسبان اقتراب هذه المناطق من تخوم الخليج العربي ؛ ليزداد التنافس الأمريكي – الصيني الروسي حيال منطقة آسيا الوسطى وما سواها ([iv]) . من هنا تسعى الولايات المتحد الأمريكية إلى إقامة قواعد عسكرية في مناطق آسيا الوسطى كونها تمثل محور التلاقي مع الشرق الأوسط ووسط آسيا وجنوبها أيضاً ، لتبرز أمامنا أبعاد نفوذ القوى الكبرى مثل روسيا والصين والهند وإيران التي تحاول كل منهما في أن تنافس القوة الأمريكية في تلك المناطق ، لا سيما وإن الأخيرة تروم ربط آسيا الوسطى بمحيطها الإقليمي الأوسع وصولاً إلى المحيط الهندي ، بمعنى أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من ربط منطقة آسيا الوسطى مع دول مثل افغانستان وباكستان والهند ، فسوف تتمكن من فتح ممرات جوية وبرية للقوات الأمريكية التي تؤمن وصولها إلى المحيط الهندي مما يجعل خطوط الإمدادات العسكرية سهلة الوصول إلى قواعدها العسكرية المنتشرة هناك ، وبإمكانها أن تحيّد مصادر التهديد القادمة من روسيا والصين وإيران على حد سواء حاضراً ومستقبلاً ([v]) .
أما مناطق النفوذ الشرق الأوسطية الأخرى فستكون محددة عبر مسار يمتد من روسيا مروراً بتركيا والسعودية وإيران والهند وصولاً إلى الصين ، ومن ناحية أخرى تحاول إيران من جانب آخر في تمكين نوع من العلاقات المستقرة مع سلطنة عُمان من خلال استثمار الموقع الجغرافي والاستراتيجي معها ،من أجل تدعيم هذا النوع من العلاقات التي ستفتح الأبواب حيال منطقة الخليج العربي ، على الرغم من حدوث مراحل من الشد والجذب في هذه العلاقات إلاّ أنها أنتجت نوعاً من القلق المشوب بالحذر من احتمالية تغير خارطة النفوذ حيال الشرق الأوسط بأكمله , لاسيما وإن الدول الخليجية تنظر الى ايران بنوع من الخشية وعدم الاريحية الجيوسياسية والايديولوجية بسبب ما يطلقون عليه بالمشروع الفارسي في الشرق الأوسط . لذلك نجد تركيا الدول الإقليمية الأخرى التي تسعى لمنافسة النفوذ الإيراني في منطقة الخليج العربي ، لتقوم بتمكين علاقاتها البينية مع سلطنة عُمان كونها الورقة الرابحة التي يمكن أن تقوي من النفوذ والمكانة الجيوسياسية لسلطنة عُمان وتركيا أيضاً على خارطة الشرق الأوسط من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية وما سواها من مجالات ([vi]) . فضلاً عن استثمار فرص التوتر الحاصل في العلاقات الخليجية – القطرية منذ تموز عام 2017 ، التي ستكون الورقة الرابحة الأخرى المُتاحة أمام الكثير من الفواعل الدولية والإقليمية في أن تؤدي الدور المحوري في تمكين النفوذ والمصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف في المنطقة على مدى المستقبل القريب .
الخاتمة والاستنتاجات :
إن قضايا الصراع والتنافس حيال مناطق النفوذ الموازية التي كانت تشغلها في مرحلة الحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً ، قد بدأت تتغير شيئاً فشيء لاسيما في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بسبب تصاعد وتيرة التنافس التي تقودها القوى الكبرى الصاعدة حالياً مثل الصين وروسيا بالتعاون مع فواعل إقليمية عدة مثل إيران وتركيا والسعودية وما سواها من الدول لتأمين مناطق النفوذ والمصالح التي تدور في فلكها ، مع الأخذ بالحسبان الأهمية الاستراتيجية المتزايدة في تخوم تلك المناطق (آسيا الوسطى والمحيط الهادئ وصولاً إلى منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي المتداخلة مع بعضها البعض كامتداد جيو – استراتيجي عبر مضايق تايوان وملقا وهرمز وما سواها) .
لا سيما وأن الأخيرة تشهد توتراً مستمراً بسبب المخاوف الخليجية من تمدد النفوذ الإيراني بمساعدة روسيا والصين في ظل تدخل جميع القوى الدولية والإقليمية بمعادلة إدارة الصراع والتنافس المحتدم ،على أمل تمكين مكامن القوة بتوظيف عملي يضمن تواجدها في عموم المنطقة حاضراً ومستقبلاً ؛ ولكن الولايات المتحدة وحلفاؤها نجدها باتت متمركزة ومنتظمة في منظومة من التحالفات الاستراتيجية الأمنية والسياسية وما سواها . لتحديد مسارات التخطيط الاستراتيجي المستقبلي باتجاه جنوب شرقي آسيا وجنوبي غربها لتمكين نفوذها ومصالحها على وفق المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيشهد نمواً يقدر ب ( 6 % ) سنوياً بعد عام 2030 مقارنة بالنمو الأمريكي الذي لن يتجاوز نسبة ال ( 2 % ) سنوياً خلال المدة نفسها ، لذلك فالاحتمالات المستقبلية ترجح تنافساً صينياً – أمريكياً على الصعيد الاقتصادي ؛ ولكن من دون أن تتفوق الأولى على الثانية على مستوى القوة الإجمالية خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين الحالي ، بمعنى إن المؤشرات تؤكد ظهور الصين وروسيا والهند وإيران لتكون جزءًا من بُنية الهيمنة الدولية التي ستسود وتتمركز في نفس مناطق نفوذ الهيمنة الأمريكية الحالية ، ولكن من دون أن نلحظ أن تأتي قوى عظمى موازية لتطرح نفسها بديلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية للاضطلاع بمسئولية قيادة العالم خلال المدة القليلة القادمة على أقل تقدير ؛ والسبب في ذلك يكمن بعدم قدرة هذه القوى الكبرى الصاعدة على أداء نفس الدور الريادي المؤثر الذي تؤديه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياسة والاقتصاد العالميين ، بسبب انشغال الأخيرة بترتيب أوليات استدامة النفوذ والمصالح في المناطق التي تراجعت عنها نوعاً ما ( سوريا واليمن وما سواها ) ، والشيء نفسه بالنسبة للقوة الروسية الكبرى الصاعدة التي باتت تعمل على استكمال متطلبات حماية نفوذها ومصالحها الممتدة في أوربا الشرقية (أوكرانيا وجورجيا وجزر القرم وما سواها) .
وبين هذا وذاك العديد من المعطيات على أرض الواقع والتي تمثلت في تزايد التنافس الصيني – الهندي من جانب ، والتنافس الصيني – الياباني من جانب آخر وفي الكثير من المناطق الاستراتيجية الحيوية في العالم بدءًا من بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وما سواها ، والسبب في ذلك لأن هذه القوى ما زالت تفتقر إلى مقومات القوة السياسية المؤثرة التي يمكن من خلالها النفوذ إلى مناطق أخرى حيوية من العالم . أي بمعنى الحاجة إلى مكونات وعناصر القوة الرئيسة التي تبدأ من القوة التكنولوجيا والعسكرية وتنتهي بمكامن القوة القيمية والاعتبارية المعنوية التي تستثمر بأدوات الدبلوماسية المعروفة حالياً ، لتشكل قوة ضغط وتهديد في آن واحد ، مع الأخذ بالحسبان بقاء قوة الولايات المتحدة الأمريكية في التصنيف الأول عالمياً يناظرها ظهور تنافس قوي يمثله المحور الروسي – الصيني – الإيراني ، وبدليل اعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في ترتيبات الانسحاب من سوريا وافغانستان في العشرين من كانون الأول عام 2018 في ظل تغيير بوصلة الفكر الاستراتيجي العسكري والمتمثل في وزير دفاعها السابق (جيمس ماتيس) ، وتولي وكيل الوزارة ( باتريك شاناهان ) المسئولية بدلاً عنه ، لإدارتها بالوكالة حتى ولو بشكل مؤقت إلى حين وضوح الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تروم الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها في مناطق نفوذها في ظل الوضع الراهن .
أما اليابان فتسعى فهي الأخرى نحو تمكين نفوذها حيال بحر الصين الشرقي كونه من المناطق الاستراتيجية التي تورّد إليها مصادر الطاقة والوقود ، مما جعلها تمنح الشركات النفطية الحق في التنقيب عن النفط والغاز المحتملين وجودهما ضمن ما يعرف بخط الترسيم في بحر الصين الشرقي ، وبالمحصلة النهائية نجد أن هذا المسار التنافسي يُثير حفيظة الصين في ظل ادعاء اليابان بأنها تمتلك أحقية الأراضي التابعة لكوريا الجنوبية سيما جزيرة دوكو التي تقع شمال غربي جزيرة أزكي اليابانية . ليبقى التواجد العسكري الأمريكي في أسيا الوسطى والقوقاز يشكل تهديداً آخراً للنفوذ الروسي في المنطقة المتاخمة لها ، لأنها تمثل حلقة الوصل بين قارتي أوربا وآسيا التي تربط الشمال بالجنوب تارة ، والشرق بالغرب تارة أخرى . لتأتي أهمية دول آسيا الوسطى الممتدة من أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتركمنستان وكازخستان المتجاورة مع الحدود الروسية لتمثل الكتلة الإقليمية المحورية ، ناهيك عن مجموعة الدول المطلة على بحر قزوين ومنها جورجيا وأرمينيا وما سواها التي هي الأخرى تتمتع بمصادر الطاقة النفطية التي تجذب أنظار منافسيها الدوليين وحتى الإقليميين حاضراً ومستقبلاً .
([i]) يونس مؤيد يونس ، أدوار القوى الآسيوية الكبرى في التوازن الاستراتيجي في آسيا بعد الحرب الباردة وآفاقها المستقبلية ، دار المنهل للنشر والتوزيع ، عمّان ، 2015 ، ص 171 .
***وهو أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي وتقطنه الأغلبية المسلمة التي تنتمي إلى عرق الإيغور الذي أطلق عليه اسم تركستان الشرقية ، وهو الاسم القديم للإقليم قبل ضمه رسميا إلى الصين ، وقد قام سكان الإيغور بثورات عدة في بداية القرن العشرين من أجل الاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين ، ومنها ثورتي عام 1933 وعام 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة أعلاه ، لكن هذه الدولة المستقلة لم تستمر سوى خمس سنوات لتسقط في عام 1949 على يد الصين الشيوعية ، ليجري ضم الإقليم للصين مع تعديل حدوده بمسافة (200 ألف كيلومتر مربع) والتي باتت لصالح إقليمي كينغهاي وغانسو ، يُنظر : إقليم شنغيانغ الصيني ( بطاقة معلومات ) ، أخبار قناة الجزيرة ، الدوحة ، قطر ، 6 / 7 / 2009 .
([iii]) نقلاً عن ، د . عادل البديوي ، الادراك الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية دراسة في المبادئ الجيوبوليتيكية ، دار الجنان للنشر والتوزيع ، عمّان ، 2015 ، ص 179 .
([iv]) ماهر بن ابراهيم القصير ، المشروع الأور آسيوي من الإقليمية إلى الدولية ، العالم بين الحالة القطبية والنظام العالمي متعدد الأقطاب ، ط 2 ، أي – كتب ، لندن ، 2017 ، ص 64 .
([v]) المصدر نفسه ، ص ص 66 – 67 .
([vi]) محمد بن سعيد ، تحولات القوة والصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على الخارطة الأمنية العمانية ، صحيفة رأي اليوم العربية ، لندن ، 26 / 12 / 2017 ، ص 2 .
https://telegram.me/buratha
