أ . د عامر حسن فياض
أ . م . د كاظم علي مهدي
ثانيا : بناء الدولة العراقية وقفص المحاصصة
إن عملية بناء الدولة المدنية في التأطير النظري ، وفي التجربة العملية التاريخية تستدعي الاتكاء على التفسيرات المعروفة عند المهتمين بنشأة الدولة المدنية ، ألاّ وهي نظرية العقد الاجتماعي دون التفسيرات الاخرى مثل ( نظرية القوة – نظرية الاسرة – النظرية الدينية ..الخ) . كما تستلزم استحضار عناصر او مقومات البناء لكل دولة والمتمثلة بـ ( الشعب – الاقليم –حكومة ذات سيادة – اعتراف دولي) . اذ تتسم المواثيق التأسيسية التعاقدية التي تشكل جوهر مرحلة الديمقراطية التوافقية بعدد من السمات الرئيسة التي تدشن مرحلة تأسيسية على قاعدة الضمانات المتبادلة للمصالح الحيوية للأطراف المشاركة التي تتجلى في شمولية كل القوى او اللاعبين السياسيين الفاعلين على الساحة ، والتضمينية للقضايا المركزية والجوهرية ، فضلاً عن صفة التمثيلية ([1]).
بيد ان وجود هذه المقومات او تلك العناصر لوحدها غير كافٍ من دون وجود علاقة تفاعلية متبادلة بين هذه المقومات او تلك العناصر. وهذه العلاقة التفاعلية المتبادلة ( غير التنضيدية ، غير التجميعية ) بين عناصر ومقومات بناء الدولة تستوجب – كيما تكون تفاعلية تبادلية – وجود وشائج تجعل من الدولة المدنية الحديثة حقيقة حية ملموسة . وهذه الوشائج او تلك العلاقة يصنعها المجتمع وافراده بأسواق مستقرة ومعابد أمنة ومدارس مفتوحة . كما تصنعها ايضا مؤسسات سياسية مدنية ( دستور- برلمان –احزاب –صحافة) وهوية سياسية مدنية ( الهوية الوطنية ).
وعليه فأن الدولة المدنية الحديثة تبنى على خيارات موضوعية عندما تتوافر الحوامل الآتية : ([2])
· الحامل الاقتصادي ( اقتصاد مستقر – قانون عرض وطلب فعّال – الربح والخسارة – المبادرة الفردية النشطة –الملكية الخاصة المصانة ) وكل ذلك يمثل الحامل الموضوعي الاقتصادي للدولة المدنية الحديثة . اذ ان التحول الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص يمكن ان يقود ببساطة الى ما اصبح يعرف بـ(خصخصة) الدولة نفسها ، أي أن الدولة نفسها تصبح حكراً للسلطة الحاكمة ، وهي ظاهرة اخذت تبرز في عدد من البلدان العربية( ومنها العراق ) .
· الحامل السياسي ( انتخابات –دستور – برلمان منتخب – تعددية حزبية منظمة بقانون- صحافة حرة – سيادة القانون- قضاء مستقل – احترام حقوق الإنسان )، وكل ذلك يمثل الحامل الموضوعي السياسي للدولة المدنية الحديثة
· الحامل الفكري (هيمنة النزعات العقلانية – والفردية –والعلمانية )، وكل ذلك يمثل الحامل الفكري والثقافي والموضوعي للدولة المدنية الحديثة .
· الحامل الاجتماعي (طبقة وسطى كبيرة ومستنيرة وميسورة – عدالة اجتماعية )، وكل ذلك يمثل الحامل الاجتماعي الموضوعي للدولة المدنية الحديثة([3]) .
ولكن إن لم تتوفر تلك الحوامل او بعضها، فهذا لا يعني الانتظار لحين استكمالها جميعا، وان عدم الانتظار لحين استكمالها جميعا مع الحاجة الضرورية لبناء الدولة المدنية يجعل من الاخيرة (أيّ الحاجة لبناء الدولة المدنية) خياراً سياسياً وضعياً، وليس خياراً موضوعياً . بمعنى ادق ولكي لا ننتظر ينبغي ان نجعل من بناء الدولة المدنية الحديثة خياراً سياسياً واعياً يبدأ من فوق وليس من تحت . وهذا الخيار السياسي الواعي نريد له ان يتحقق عبر عقد اجتماعي سياسي ( دستور )، وتشكيل برلمان منتخب ( مجلس النواب) وتعددية سياسية ( تعددية حزبية وصحافة حرة) . فهنالك ظاهرة معكوسية البرلمان في العراق أي تابعيه البرلمان للحكومة وليس العكس. إذ سادت في الساحة العراقية السياسية أرجحية للصفقات والتعاون الحزبي على الحكومي. فالاتفاقات المعقودة بصيغة الصفقات من شانها ان تساعد وتسرع في تشكيل الحكومة ، ولكن لن تستطيع ان تضمن استمرارية عملها. واذا ما ضمنت ذلك فان عملها لن يخدم بناء ثقافة سياسية ديمقراطية([4]) .
إن هذا ما تم فعله في عراق ما بعد 2003 ولكن حصلت تشوهات وضعية، تضاف الى تشوهات موضوعية اسهمت في صناعة العنف واستمراره، كما اسهمت في الابتعاد عن صناعة وبناء الدولة المدنية الحديثة تتلخص جميعا في علامات فارقة تضمنها المشهد المجتمعي العراقي الراهن بابعاده كافة وخاصة البعد السياسي. وتتلخص بالعنوانات والعبارات والاسئلة الآتية :- ([5])
· تقدم المشروع المعلن ( المشروع الرسمي لبناء الدولة العراقية المدنية الحديثة ) وتخلف المشغل والأدوات والآليات المستخدمة· . بمعنى أن مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة يؤشر هيكلاً سياسياً متمدناً ( ديمقراطي فيدرالي) بحشوة غير متمدنة بسبب اعتماد معايير سياسية غير متمدنة ( طائفية دينية – تعصبية قومية – اجتماعية عشائرية ). وعن هذا الموضوع يقول رئيس البرلمان العراقي السابق الدكتور (سليم عبد الله الجبوري) :( نحن نستخدم أدوات الديمقراطية ولم نصل الى تفعيل الديمقراطية ذاتها ، لعل ذلك يرجع الى حداثة الممارسة الديمقراطية، وأشعر ان الوعي بمدلول الديمقراطية لم يكتمل ويحتاج الى وقت طويل)([6]) .
لقد ظل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 يعاني من أزمة الشرعية·، ، إذ لم يتم حاليا إعادة بناء الدولة وفق منطق الدولة - الأمة ، بقدر ما هي خاضعة لنزعة تشكيل دولة الطوائف([7]) . وعندما تتحول الدولة العراقية مجالا لتمثيل الطوائف تتحول في الواقع الى اتحاد او تركيب فدرالي بين الطوائف، وهو ما غدا طبيعة للدولة او لأزمة بنيوية لها([8]). اذ تظن القوى السياسية العراقية بان سياسة المحاصصات تمثل استحقاقا وطنيا للمكونات الاجتماعية المضطهدة في عهد نظام البعث، وتعويضا لها عما أصابها من إضرار في تلك الحقبة، لذلك لا مجال للتنازل عنها او التفريط بجزء منها . لذا تم رسم الخريطة السياسية الجديدة على أساس المكونات الاجتماعية، لا على أساس الاتجاهات الفكرية والسياسية([9]). أيّ اعتماد نظرية (دولة المكونات) ، بعيدا عن مبدأ المواطنة، والعمل على ترجيح نظام المحاصصة الطائفية بدلا من المحاصصة السياسية ([10]).
لقد تم دسترة المحاصصة في دولة المكونة عن طريق المفردة غير البريئة ( المكونات)، والتي وردت أربع مرات في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وهي :-
المرة الأولى : تكرس مفردة (المكونات) مكونة الجيش العراقي أي تكريس المحاصصة في جيش المكونات في العراق وليس جيش أبناء شعب العراق (المادة 9 –أولاً– أ :- تتكون في العراق القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء ... الخ). استناداً لما تقدم خضعت المؤسسة العسكرية لسياسة توزيع الحصص والمناصب بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات ، وفق التقسيمات الطائفية والقومية للمناصب. اذ ان منصب وزير الدفاع هو من حصة العرب السنة ، أما وزير الداخلية فهو من حصة العرب الشيعة . أما رئيس اركان الجيش ونائب وزير الداخلية ، فيكون من حصة الكرد وتنزل فكرة الحصص حتى قادة الفرق والالوية العسكرية ، بل وحتى عدد طلاب الكلية العسكرية([11]) .
المرة الثانية :تكرس مفردة (المكونات) شعار وعلم ونشيد عراق المكونات أي تكريس المحاصصة في شعار وعلم ونشيد العراق (المادة 12 –أولاً:- ينظم بقانون ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي ) .
المرة الثالثة : تكرس مفردة (المكونات) مكونة الحقوق السياسية للقوميات أي تكريس المحاصصة في الحقوق السياسية بدلاً مواطنية الحقوق السياسية للأفراد ضمن التنوعات بمختلف أشكالها وضروبها (المادة 125 يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية (والسياسية) والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة ، مثل التركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون).
المرة الرابعة :- تكرس مفردة (المكونات) مكونة تعديل الدستور أي المحاصصة في تعديل الدستور (المادة 142 –أولا :- يشكل مجلس النواب ، بداية عمله، لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي ، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصيه بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها ) .
· حضور التعددية التنابذية وغياب التعددية الهارمونية ( المنسجمة ) الأمر الذي جعل الشأن العراقي شأن مجتمع انفعالات وليس مجتمع تفاعلات ... مجتمع خلاف دموي وليس مجتمع تنوع واختلاف سلمي ... مجتمع انفلات من القيود وليس مجتمع متحرر من القيود([12]).
· طوئفة السياسة في بلاد انتقلت من زمن الحريات المعدومة( عهد البعث ) الى زمن الحريات المتوحشة( عهد الاحتلال) ، وفي ظل الزمن الاخير نشهد استباحات عنيفة متنوعة ( استباحات دور العبادة وأهلها- استباحة دور العدالة ورجالاتها –استباحة دور العلم وشاغليها – استباحة الاسواق وزبائنها ) وبالنتيجة فأن طوئفة السياسة اخذت تحمل مخاطر العنف والارهاب لاثارة الحرب الاهلية او التقسيم او الاثنين معا.
فالطائفية في العراق ترتبط بكل ما له علاقة بالسلطة ، وهي سياسية شبه محضة([13]). كان يراد لها أن تتحول الى الاخطر منها وهي الطوائفية المجتمعية ، نتيجة الاحتلال الامريكي([14]) ، وضعف آليات اندماج مكونات الشعب العراقي في اطار الهوية والوحدة الوطنية الشاملة . اذ اعاد الاحتلال الامريكي – البريطاني تنضيد المجتمع العراقي على اساس هويته الطائفية والعرقية ، وهو ما يشكل حاجزا او مدماكا حقيقيا معرقلا لبناء الديمقراطية . فالمجتمع المدني هش وضعيف والقوى السياسية والاحزاب العراقية اشبه بالطوائف الحزبية او الأحزاب الطائفية([15]). ونقلت تلك الطائفية، العراق من (الاحتلال العسكري الى الاختلال التعاقدي) ، ومن (الاحتلال الخشن الى الاحتلال الناعم) ، عن طريق جزء من منظومة اتفاقيات، بما فيها الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية لعام 2008 ([16]) .
· حصلت تشوهات في الدستور فأصبح الدستور (بالألغام)· . كما حصلت تشوهات في الانتخابات الامر الذي يقتضي اعتماد قانون جديد وحقيقي للانتخابات التشريعية، واخر لانتخابات مجالس الاقاليم والمحافظات غير المنظمة لاقليم يعتمد مبدأ المواطنة. يتجاوز نظام تكريس تفتيت العراق ما بين قوائم ودوائر طائفية وإثنية . وحصلت تشوهات في التعددية الحزبية وتعددية الرآي العام الذي يقتضي اعتماد قانون ينظم التعددية الحزبية (قانون الاحزاب السياسية) يقوم على اسس ومعايير سياسية مدنية تقبل بأحزاب تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة وشفافية التمويل، ولا تقبل بالتنظيمات الحزبية التي تحتضن هياكل عسكرية او شبه عسكرية مسلحة داخلها ولا تقبل بالمحاصصة الطائفية الدينية والتعصب القومي لتجاوز التشوهات بهذا الشأن وهذا ما حصل فعلا بعد سن قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015·· الذي نتامل تطبيقه بالشكل الصحيح ، فضلاً عن ضرورة وجود قانون للصحافة الحرة يضمن مبدأ تعددية الراي وحرية التعبير .
ان هذه الاصلاحات لتشوهات العملية السياسية ينبغي ان ترافقها عملية مصالحة وطنية ، وان من يريد ان يكون مواطنا عراقيا يعيش ويشارك في دولة مدنية ينادي ويعمل من اجل المصالحة الوطنية . فبعد ان وقع أغلب العراقيين في حال من الغيبوبة عن كل ماهو وطني ، والكل اصبح منشغل بنفسه ، وهمه الأول كيف يسجل ( انتصارات) جوفاء على انداده في الوطن .
وأدهى ما في حالنا ان العصبية الفئوية تتحكم بمشاعرنا وتفكيرنا وسلوكنا . فهي التي ترسم خطوط الفصل بين المتنابذين ولا نقول المتنافسين ، فالتنافس يكون على مكسب او غنيمة ، وليس في حياتنا مكسب او غنيمة لفئة على حساب فئة اخرى ، فكلنا في مركب واحد ، والعاصفة الطائفية المذهبية والقومية التعصبية التي تكاد تغرق المركب لا تميز بين راكب وآخر .
وبناءً على ما سبق، ولكون المجتمع في العراق متنوع إثنياً ودينياً وطائفياً، فهو يعدُّ مجتمعاً مركباً، إن لم يكن معقداً، وإن ثقافة وقيم ومفاهيم المجتمع المدني فقط هي الوحيدة التي تستطيع أن تنتزع الفرد العراقي من قوقعة إثنيته ودينه وطائفته، لتضعه على عرش المواطنة ليصبح شعوره بالوطن أقوى من شعوره بالإثنية والدين والطائفة أو العشيرة أو التحزب. إذ سيبعد آنذاك تشخيص أو تمييز الأفراد بالقول مثلا: هذا شيعي، وذاك سني، وثالث مسيحي، أو هذا عربي، أو كردي، أو تركماني، أو صائبي وإنما يتم الاكتفاء بالقول: إنه مواطن عراقي فحسب. أو بالأحرى لا يقال ذلك لأن طابع المواطنة لا يحتاج إلى التمييز والتحديد والحصر و(طغمة) الجبين غير المرئية من الانتماءات الإثنية والدينية والطائفية والعشائرية والحزبية([17]).
([2]) د. عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراقي المعاصر، كتاب الصباح الثقافي، مطابع جريدة الصباح، بغداد ، 2008 ، ص 120و ص 140 .
([3]) للتفاصيل حول غياب الطبقة الوسطى ينظر ، د. جابر حبيب جابر ، مصدر سابق ، ص 53 .
([4]) د . عبد الجبار عبد الله ، العراق بين سياسة الانتخاب وانتخاب السياسة ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 33 ، كلية العلوم السياسية، 2006، ص ص 200-201 .
([5]) ينظر . عامر حسن فياض، بناء الدولة المدنية وشقاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر، مصدر سابق ، ص ص 24-25 .
· يقول الدكتور فالح عبد الجبار( أزعم ان قانون الادارة الانتقالية يبلغ من الرقي مبلغا يتجاوز به المستوى الراهن للمجتمع العراقي تجاوزا مرعبا واقول مرعبا بوعي تام لان العراق فقد الكثير من سماته المدنية ، وعاد القهقري في مستواه الفكري والسياسي الى عالم ما قبل الدولة الحديثة . ولم يعد يقوى مؤقتا كما نامل على استعادة عافيته الحضارية) . ينظر فالح عبد الجبار ، مازق الدستور ، التوافقية والدين والدولة وهوية العراق ، من كتاب ( مازق الدستور نقد وتحليل ) ، مجموعة باحثين ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، 2006 ، بغداد – بيروت ،ص 111.
([6]) معوقات التحول الديمقراطي في العراق ، اعداد عباس راضي العامري، سلسلة الملف4 ، المعهد العراقي لحوار الفكر ، 2013 ، ص 75 .
· ان احد الحلول اللازمة لحل ازمة الشرعية هو قيام الديمقراطية الدستورية في العراق ، والمعتمدة على توافر شرطين جوهريين :
أ. المساواة السياسية بين المواطنين عبر مبدأيين مهمين هما المساواة والمواطنة .
ب. التوصل الى صيغة دستور ديمقراطي ، والدستور الديمقراطي ليس منحة من احد، ولا يجوز الرجوع عنه او تعديله الا وفق أحكامه . حول الموضوع ينظر د. عبد الجبار احمد عبد الله، واقع ومستقبل الخيار الديمقراطي والدستوري في العراق، من كتاب (التحولات الديمقراطية في العراق – القيود والفرص)، مركز الخليج للأبحاث، دبي، يناير 2005، ص 68.
([7]) علي حسن الربيعي، تحديات بناء الدولة العراقية: صراع الهويات ومأزق المحاصصة الطائفية، مجلة المستقبل العربي، العدد 337، آذار 2007 ، ص ص 86- 87 . وكذلك ينظر سالم مطر عبد الله، الاحتلال الأمريكي وأزمة العراق الوطنية، مجلة دراسات إقليمية، العدد 13، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، 2009، ص 449 .
([8]) د. مهدي الشرع، المكونات السياسية للطائفية في العراق، مجلة شؤون مشرقية، العدد الأول، مركز دراسات المشرق العربي، صيف 2008، ص 96 .
([9]) د. نديم الجابري، المصالحة الوطنية: العقد ومعالم الطريق، من كتاب (الخيارات الأمريكية المقبلة في العراق)، إعداد وتحرير حسن عبد اللطيف البزاز، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص ص 53-54 .
([10]) كاظم شبيب ، مصدر سابق ، ص 191 .
([11]) احمد السيد تركي ، اعراض ما بعد الاحتلال التداعيات السياسية والامنية للانسحاب الاميركي من العراق ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 187 ، يناير 2012، ص 148.
([12]) د. عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراقي المعاصر، مصدر سابق ، ص 139 .
([13]) د. مازن مرسول محمد، سوسيولوجيا الازمة المجتمع العراقي نموذجا – دراسة نظرية، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، 2005 ، ص ص 127- 128 .
([14]) د. عبد الحسين شعبان ، جدل الهويات في العراق الدولة والمواطنة ،الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 2010 ، ص 45 .
([15]) رضوان زيادة ، مصدر سابق، ص 92 .
([16]) احمد السيد تركي ، مصدر سابق، ص 147.
· من هذه الالغام ( اللغم ضد مبدا المواطنة ، واللغم المتعارض مع الاتجاه الديمقراطي التحرري ، ولغم الفوضى الاجتماعية ، ولغم النفط والغاز ، ولغم العشائر ومؤسسات المجتمع المدني ، ولغم تغويل قانون الاقاليم والمحافظات ، ولغم تكوين المحكمة الاتحادية العليا ) للمزيد ينظر د. عامر حسن فياض، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراقي المعاصر، مصدر سابق، ص ص 156 – 160.
· ·ينظر قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 .
([17]) سليم مطر ، مصدر سابق، ص 26.
https://telegram.me/buratha
