قرر الإئتلاف الوطني عدم تسمية أي مرشح عنه لرئاسة الوزراء قبل جلسة البرلمان المقبلة، مفضلاً اللجوء الى مرشح تسوية يتم الاتفاق عليه بين الكتل البرلمانية.
قرار الإئتلاف الوطني جاء بعد ان أبلغ رسمياً دولة القانون برفض قبول المالكي لتولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وبعد أن وجد أن أتفاقه على مرشح واحد مسألة متعذرة.
ومن المقرر أن يسلم الإئتلاف الوطني رسالة الى القائمة العراقية يؤكد فيها رفضه لتولي المالكي رئاسة الوزراء، وهو سيؤثر على طبيعة مفاوضات القائمة العراقية ودولة القانون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha