طالب مجلس محافظة البصرة باشراكه في ادارة الحقول الحالي ورسم أي سياسة استراتيجية لتطوير الصناعة النفطية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي للقسم الصحفي في المركز الوطني للأعلام ان المجلس يستند بمطالبته الى المادة (112) من الدستور العراقي، التي تسمح بذلك. وأضاف ان مجلس المحافظة عقد مؤتمرا لمناقشة عقود التراخيص للحقول النفطية من الناحية الفنية والقانونية.
واوضح السليطي انه تم تشكيل لجنة لمتابعة جواب الحكومة الاتحادية على طلب المجلس، لبيان الموقف النهائي بشان هذا الموضوع. واشار الى امكانية رفع المجلس دعوى بهذا الشان الى المحكمة الدستورية لتثبيت حق مجلس محافظة البصرة بادارة هذه الحقول النفطية، ورسم أي سياسة استثمارية، حتى بعد التعاقد مع الشركات الاجنبية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha