وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الداخلية بتفعيل دور مديرية مكافحة الجريمة الإقتصادية في الوزارة، للقيام بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمكافحة الجرائم التي تضر بالاقتصاد العراقي، وخصوصا عمليات التهريب والفساد، ودخول المواد غير المسموح بها عبر المنافذ الحدودية.