نبه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي الى ان وزارة التجارة في حاجة الى خارطة طريق لمعالجة وضعها الاداري واصلاح نظام البطاقة التموينية بهدف تخليصها من الفساد الهائل الذي تعاني منه، حسب تعبيره وقال في تصريح نقلته وكالة "نينا" للانباء ان هناك اكثر من سيناريو يمكن ان نضيفه لإدارة نظام البطاقة التموينية بشفافية وكفاءة، لكن خارج اطار وزارة التجارة والبيروقراطية المقيتة فيها عبر التعاقد مع شركات كبيرة واعداد وثائق العقود على اساس اعطاء كل محافظة لشركة تقوم بإيصال مفردات البطاقة التموينية على شكل حزمة واحدة الى جميع عائلات المحافظة لمدة سنة ليتسنى الاستغناء عن إدارة وزارة التجارة لنظام البطاقة، مشيرا الى إمكانية تأجير مخازن الوزارة لهذه الشركات، اضافة الى اسطول النقل التابع لها والإبقاء على الوكلاء ليتم ادارة نظام البطاقة التموينية من قبل تلك الشركات، لافتا الى وجود سيناريو اخر يتضمن اعطاء كوبونات الى العائلات لتتمكن من تسلم حصتها في اي وقت من السوق على ان تصرف قيمة هذه الكوبونات من قبل الجهاز المصرفي العراقي، موضحا ان هذا الامر سيسهم في تحريك القطاع التجاري الخاص في مجال توفير مفردات البطاقة التموينية، وكذلك تحرك الجهاز المصرفي العراقي لايجاد آلية سهلة لصرف قيمة الكوبونات على ان تتولى وزارة المالية فتح حسابات لدى تلك المصارف.
واقترح عرض الشركات العامة التابعة لوزارة التجارة للخصخصة بشكل تدريجي على ان لا يتم التخلي عن الموظفين الفائضين، وانما يتم استيعابهم في دائرة الاحتياط القديم لتسلم رواتبهم الشهرية.وقال انه لا بأس من أن تبقى الدولة تدفع رواتب للفائضين، اما في الوضع الحالي الذي يدار من قبل وزارة التجارة، فهم يأخذون الرواتب الشهرية زائدا على ما يستطيعون الحصول عليه من خلال الفساد، حسب ما نقلته الوكالة. وشدد على انه يمكن بذلك اصلاح وزارة التجارة وابقاء عدد قليل من الموظفين القادرين على رسم السياسة التجارية للبلد التي تمثل المسؤولية الرئيسة للوزارة
https://telegram.me/buratha
