وقال مصدر مسؤول في الأمانة في تصريح نقله المركز الوطني للإعلام:" أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت ضرورة إعلامها بالإجراءات المتبعة من قبل الوزارات لتنفيذ هذا القرار وتزويدها بقاعدة البيانات المتوفرة عن خارطة التجاوزات على ارض الواقع".
وتضمن قرار مجلس الوزراء آليات واضحة بصرف مبالغ لشاغلي تلك العقارات لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل، فضلا عن منحهم مبالغ مالية تتراوح بين المليون والخمسة ملايين دينار حسب الحالة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha