اعلن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ان الشهر الجاري سيشهد اقرار قانون الاستفتاء على اتفاقية الانسحاب تمهيدا لاجراء الاستحقاق الوطني، وفيما كشف عن ارسال مبعوث خاص الى الكويت لحث الاخيرة على اجراء حوارات ثنائية بعيدا عن الدوائر الدولية واكد ان هيئة رئاسة البرلمان اعادت عدداً من طلبات استجواب وزراء لضعف مسببات استدعائهم، تأكيدا لعدم وجود اية حملة موجهة ضد الحكومة.وقال السامرائي في لقاء خاص مع "الصباح": ان "مسألة القوانين والقضايا المعطلة سيتم حلحلتها خلال الفترة المقبلة فالتعديلات الدستورية وصلت الى مراحلها النهائية وسيتم عرضها على قادة الكتل السياسية لابداء ارائهم بها والتوصل الى القواعد التي ستسهل للبرلمان تمريرها وبالتالي اجراء الاستفتاء عليها خلال الفترة المقبلة".وكان مجلس النواب قد صوت في 19 من نيسان الماضي بالاغلبية المطلقة بـ153 صوتا، على اختيار الدكتور اياد السامرائي رئيسا للبرلمان.واشار رئيس مجلس النواب الى ان "اللجنة القانونية في المجلس قدمت مسودة مشروع بشأن اجراء الاستفتاء على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، الا ان المشروع لم يراع عدة اعتبارات قانونية ودستورية، منوها بان "اللجنة القانونية تقوم حاليا مع عدد من المستشارين بمراجعة المشروع لبيان تفاصيله والنسبة التي يجب ان تشارك في الاستفتاء على الاتفاقية"، مؤكدا في الوقت نفسه ان تشريع القانون سيتم خلال الشهر الجاري وسيجرى الاستفتاء في موعده المحدد".
واوضح السامرائي ان "تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب كان احد اهم الالتزامات التي قدمها في بداية شغله منصب رئاسة البرلمان، ما فتح الباب امام فورة من الاستجوابات لوزراء ومسؤولين، الا ان بعضها وبحسب اراء عدد من المستشارين لم تتوفر فيه المعايير المعتمدة وتمت اعادة بعض الطلبات كي تستوفي الشروط المطلوبة وحتى لا يصور البعض المسألة بأنها حملة موجهة ضد الحكومة، فلا يمكن ان تكون كذلك لان الغاية من الاستجواب تتمثل بكشف الحقائق ومحاسبة الوزير اذا كان مقصرا والمساعدة في تصحيح الاوضاع، مبينا ان قضية الطلب برفع الحصانة عن عدد من النواب ستخضع الى ذات المعايير التي سيتم اعتمادها في مسألة الاستجوابات للوزراء والمسؤولين.
وبشأن خطاب الرئيس الاميركي باراك اوباما الاخير، قال السامرائي: ان هذه التصريحات تعبر عن الرغبة باعتماد سياسة الشراكة الايجابية والابتعاد عن سياسة الادارة الاميركية السابقة التي عرضتها الى انتقادات كبيرة واساءت الى سمعة الولايات المتحدة، مشيرا الى ان "التزام الرئيس اوباما بالانسحاب امر يسعدنا ويجعلنا نطمئن بان الوجود الاميركي في العراق بات مؤقتا ويفرض علينا بنفس الوقت العمل على تسهيل هذا الانسحاب من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والامني وبناء مؤسسات ديمقراطية والوصول الى توافق وطني من قبل القوى البرلمانية او القوى داخل وخارج العملية السياسية، لان الاضطراب سيعيق عملية الانسحاب بينما الانفراج والتوافق سيعجل بالخروج".
وفي ما يتعلق بالعلاقات العراقية - الكويتية، اكد رئيس مجلس النواب ان "التوتر الذي شابته العلاقات لا يعدو كونه(زوبعة داخل فنجان)، وقد نقلنا مقترحات لهم بضرورة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة واهمية ان يكون الحوار الثنائي خارج نطاق التدخل الاممي، فالعراق يرغب باحتواء الازمات، معلنا عن ارساله مبعوثا خاصا الى الكويت للقاء رئيس مجلس الامة الشيخ جاسم الخرافي لشرح اهمية المواضيع المطروقة ونقل رغبة بغداد بحل جميع الاختلافات في وجهات النظر بشكل ثنائي اخوي.
https://telegram.me/buratha
