الخارجية الكويتية : لاأزمة مع العراق و٨٠% من قرارات الفصل السابع، تخلص العراق منها، نحن مع عودة العراق الى المجتمع الدولي

كشف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن حال العراق الشقيق هناك موضوعات وبنود تخضع للفصل السابع من الميثاق ولكن هذه القضايا الخاضعة للميثاق ٨٠ % منها انتهى بسقوط النظام العراقيو أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن « لا أزمة لدولة الكويت مع العراق، بل مع بعض الأصوات والأجهزة الإعلامية في العراق التي لا تنوي خيراً للعراق أو الكويت. وقـال الجارالله في مقابلة مع تلفزيون الكويت، أول من أمس، إن « سحب السفير الكويتي من العراق غير وارد على الاطلاق، واننا على ثقة أن الأمور سوف تتجه إلى التهدئة وعلى ثقة بحكمة القيادة في البلدين الشقيقين. وشدد الجارالله على «حق الكويت في أن تدافع عن الشرعية الدولية وتصر على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالكـامل بعد أن اكتوت بنار زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة». وأضاف «لو كنّا على يقين ولو للحظة واحدة بأن القضايا التي تمس الكويت - وهي قضايا مشروعة للكويت- يمكن أن تشكل قيداً واحدا على العراق في أن يعود الى الأسرة الدولية، لما كان لنا هذا الموقف المطالب بأن يتم تنفيذ استكمال الملفات العالقة بين الدولتين. ورداًعلى سؤال حول صحة أنباء اعتزام نواب عراقيين زيارة الكويت قال «استمعنا الى هذا الخبر لكننا لا نستطيع الجزم بصحته، ونرحب بهذا الفريق النيابي للتفاهم مع زملائهم في البرلمان الكويتي، وقلوب الكويتيين مفتوحة للتبـاحث في أي إشكال يطرأ على العلاقة بين البلدين». وأكد أن «الاتصالات مع الجانب العراقي لم تنقطع وهي متواصلة، وليس لدينا أزمة مع العراق بل مع بعض الأصوات والأجهزة الإعلامية في العراق وهي بكل تأكيد لا تنوي خيراً للعراق أو الكويت». وعن مضمون اللقاء بين السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الجارالله إن «سفيرنا موجود في بغداد ويجري اتصالات ولقاءات ويمارس مهامه الدبلوماسية بشكل طبيعي، والتقى رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان العراقي وكانا لقاءين ايجابيين وصريحين». وأوضح أن المسؤولين العراقيين أكدا استعدادهما لطي هذه الصفحة، وتهدئة الأوضاع أو أي تصريحات يمكن أن تصدر من الجانب العراقي أو من بعض النواب العراقيين، تهدف الى التصعيد، وأكد بأنهما سيجتمعـان مع الكتل النيابية لتهدئة هذا التصعيد الحاصل على مستوى البرلمان أو الصحافة، ونحن نثق تماماً بالقيادة العراقية وبحكمتها على احتواء هذا التصعيد. وعن محادثات مبعوث الأمم المتحدة الى العراق ستيفان دي مستورا في الكويت قال وكيل وزارة الخارجية إن «الأمم المتحدة لم تبتعد على الإطلاق عن الحوار بين البلدين منذ جاء قرار مجلس الأمن الخاص بالتعويضات، وهي ترعى هذا الملف والتعويضات الخاصة بالكويت وآخر لقاء تم قبل نحو أسبوعين في الاردن بين الجانبين العراقي والكويتي برعاية الأمم المتحدة وهي لم تبتعد عن رعاية مسألة التعويضات ومتابعة تطوراتها». حال العراق الشقيق هناك موضوعات وبنود تخضع للفصل السابع من الميثاق ولكن هذه القضايا الخاضعة للميثاق 80 % منها انتهى بسقوط النظام العراقي وأضاف «اطلعنا الممثل الخاص للأمم المتحدة على تطورات الوضع في العراق، وعلى دورها في العراق، إضافة الى البحث حول أفق مستقبل هذه العلاقة بين البلدين. ورداً على سؤال حول سبب الادعاء بأن الكويت لا تريد للعراق أن يخرج من الفصل السابع قال الجارالله إن «القرارات والتوصيات التي تتصل بالسلم والأمن الدوليين يصدر فيها قرار بموجب الفصل السابع على اعتبار أنه يتضمن عقوبات تتدرج، يمكن أن تصل الى استخدام العمل العسكري، وفي ». وضرب أمثلة على ذلك بلجنة العقوبات بموجب الفصل السابع من الميثاق، وبرنامج النفط مقابل الغذاء ولجنة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل والمنطقة المنزوعة بين البلدين والحظر الجوي في العراق. وقال إننا «نجزم بأن هذه القضايا كانت تشكل قيداً على العراق وانتهى معظمها بسقوط النظام العراقي البائد، وبالتالي عاد العراق الى الأسرة الدولية ويمارس صلاحياته كاملة، وتبقى استحقاقات مشروعة للكويت تتعلق في قضايا صيانة العلامات الحدودية، ومصير المفقودين، والجرف القاري في الحدود البحرية.. وهذه حقوق مشروعة. ومضى يقول «لو كنا على يقين ولو للحظة واحدة بأن القضايا التي تمسّ الكويت وهي قضايا مشروعة للكويت يمكن أن تشكل قيداً واحداً على العراق في أن يعود الى الأسرة الدولية، لما كان لنا هذا الموقف المطالب بأن يتم تنفيذ استكمال الملفات العالقة بين الدولتين. وأضاف «عندما ينفذ الأخوة العراقيون وعندما يستكملون الملفات العالقة بين الدولتين سيخرج العراق من الفصل السابع تلقائياً، ولن يكون هناك فصل سابع كما حصل في القضايا الأخرى، كلجنة العقوبات، لأن مطالب الأمم المتحدة تحققت، وتبقى الملفات غير المستكملة بين العراق والكويت». وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية مجدداً أننا «لسنا ضد أن يخرج العراق من الفصل السابع، ولسنا ضد أن يعود العراق الى المجتمع الدولي. وأعاد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إلى الأذهان أن الكويت «كانت أول دولة عربية وقد تكون الوحيدة التي -تساهم بعودة العراق في أول اجتماع في الجامعة العربية بعد سقوط النظام العراقي ليتبوأ موقعه في الجامعة، وكانت جهود الكويت واضحة ويعرفها الأخوة في العراق، عندما أصرّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على ذلك، في الوقت الذي كـان البعض يشكك فيه سيادة العراق، ودخل الشيخ محمد قاعة الجامعة ممسكا بيد وزير خارجية العراق ليتبوأ مكانه». وأضاف الجارالله «نحن لسنا ضد أن يعود العراق الى حاضنة المجتمع الدولي بل نسعى لذلك ونبذل الجهود في هذه الغاية، ولكن عندما نتحدث عن استحقاقات دولية مشروعة فهذا حق مشروع وهذا ينطلق من الحرص على مصلحة العراق ومن خلال العلاقة المبنية على المصالح المتبادلة وعلى الاحترام المتبادل والنأي عن التوترات، وانطلاقاً من حرصنا على الأمن والاستقرار في المنطقة». وعما اذا كانت هناك نية لعقد قمة عراقية كويتية قال «ليس هناك حديث عن قمة بين البلدين والعلاقة بينهما جيدة وممتازة وهناك اتصالات وحدث أمس «أول من أمس» اتصال بين وزيري خارجية البلدين واليوم «أمس» تلقيت اتصالاً من وكيل وزارة الخارجية العراقية يؤكد فيه حرصهم على احتواء هذا التصعيد، وأن هذه عواصف لن تخدم الطرفين وستبقى الاتصالات بين البلدين قائمة. وأضاف «ستبقى رغبة العراق كما هي رغبة الكويت في حل المشكلات العالقة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ونحن نتطلع الى زيارة وكيل وزارة الخارجية العراقية الى الكويت لنضيف ما حققناه سابقاً من انجازات ونتواصل فيما يتعلق بالاستحقاقات الدولية التي ينبغي تنفيذها. وتعليقاً عما إذا كان توقيع الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد أعطى انطباعاً لدى بعض الأطراف العراقية بأن قرارات الأمم المتحدة تحت البند السابع ليست ملزمة للعراقيين قال الجارالله إن «الاتفاقية الأمنية شيء والقرارات الدولية شيء، فقرارات الأمم المتحدة ملزمة للكويت والعراق، والعراقيون عندما وقعوا الاتفاقية كانوا على قناعة بأن ظروفهم تستدعي توقيع الاتفاقية، وهذا الأمر لا علاقة له بمجلس الأمن». ورداً على سؤال عما اذا كان يعتقد بأن خطوط الضغوط النيابية العراقية تجاوزت قضية الديون والتعويضات الى مسألة الحدود المشتركة، قال الجارالله «لقد أعربنا عن أسفنا لهذا النهج التصعيدي سواء من البرلمان أو الصحافة، وهذا النهج لا يخدم الكويت وأي نهج تصعيدي سيضرّ بمصالح البلدين. وعن تطورات قضية التعويضات قال الجارالله «هناك آلية معمول فيها من قبل الأمم المتحدة لمتابعة هذه القضية، وهناك اجتماعات متواصلة بين العراق والكويت تحت ظل الأمم المتحدة لبحث عملية التعويضات، وتنفيذه آليتها وهي تخضع لقرارات الأمم المتحدة». وأوضح في سرده لهذا الموضوع أن «التعويضات كانت 30 % ثم خفضت إلى 25 % ولم يكن للكويت خيار في ذلك ثم خفضت الى 5 % ولم يكن للكويت خيار في ذلك، مضيفاً اننا « نتمنى على أصدقائنا في مجلس الأمن الابقاء على النسبة ولكن في النهاية ليس القرار بيد الكويت أو العراق بل بيد مجلس الأمن فهو من فرض التعويضات ومن خفضها ومن يملك آلية التعويضات هو مجلس الأمن». ورداً على سؤال عن رأيه بمطالبات نيابية كويتية بسحب السفير الكويتي من العراق، لاسيما أن العراق لم يسم سفيره في الكويت حتى هذه اللحظة، قال الجارالله إنه «من المؤسف والمحزن أن تعيّن الكويت سفيراً لها في العراق في ظل ظروف أمنية صعبة للغاية ولا نرى سفيراً للعراق في الكويت.. كنا نسمع وعوداً من العراق بأنهم سيسمون سفيرهم قريباً.. وتلقينا تأكيدات مؤخراً بأن السفير العراقي في الكويت سيكون قريبا». واستطرد قائلاً «أما سحب السفير الكـويتي من بغداد، فهذا غير وارد على الاطلاق، السفير بـاق ويمارس مهامه في بغداد، وهو سيأتي من بغداد غداً أو بعد غد للمشاركة في اجتماع اللجنة الخارجية في مجلس الأمة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبالتالي سيسهم في اطلاع اللجنة على طبيعة الأوضاع في العراق. ورداً على سؤال عن توقعاته بهذا الموضوع قال «إنني على ثقة أن الأمور ستتجه الى التهدئة وعلى ثقة بحكمة القيادتين في البلدين الشقيقين وستبذل جهود من الجانبين لاحتواء هذه الموقف المتصاعد وللتحرك لتنفيذ قضايا عالقة بين البلدين، ونتمى أن يكون هناك لقاء قريب جداً بين البلدين وعلى أي مستوى كان لاستكمال بحث القضايا العالقة وطي هذا الملف . وخلص الى القول إننا أعربنا في بيان رسمي عن أسف واستغراب الكويت من النهج التصعيدي من بعض وسائل الاعلام العراقية ولا يمكن للكويت ولا لاي تفكير منطقي بين البلدين أن يكون هناك ايذاء من الكويت للعراق، نحن مع عودة العراق الى المجتمع الدولي ونتمنى أن تتوقف الأصوات التي لا تخدم العراق أو الكويت وأن تكون مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين نصب أعينهم.المرصد العراقي