وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات ودوائر الدولة بتسوية الغرامات المرورية المترتبة على العجلات العائدة إلى الوزارات والدوائر الحكومية. وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تسوية الغرامات يأتي تمهيدا لاستبدال اللوحات المؤقتة بلوحات دائمية. وأضاف أن وزارة الداخلية كانت أعلمت أمانة مجلس الوزراء بوجود غرامات تصل إلى سبعة مليارات دينار على سيارات الوزارات والدوائر الحكومية غير المرتبطة بوزارة.