طلب العراق من البنك الدولي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة مساعدته في استرداد أمواله المختلسة المهربة إلى الخارج قبل عام 2003 وبعده. وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان، : "ان العراق طلب المساعدة في تحري المعلومات عن مكان وجود تلك الأموال وتوفير الأدلة عن عائديتها للعراق والمساعدة في بناء القدرات والتدريب والتنسيق مع الدول التي توجد فيها أموال العراق المسروقة وتقديم المشورة القانونية".واضاف: "ان اجتماعا عقد في بغداد بين الجانب العراقي برئاسة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ووكالة وممثلي البنك الدولي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة بشأن مبادرة (STAR) التي أطلقتها الجهتان لمساعدة الدول في استعادة أموالها المسروقة المهربة للخارج".يذكر ان مبادرة (STAR) التي أطلقها البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هي مبادرة دولية تسعى إلى مساعدة الدول في استعادة أموالها المسروقة أو المختلسة المهربة إلى الخارج من خلال تحديد الجهات التي اخفت أو خبأت تلك الأموال، ومساعدة الدول في بناء قدراتها على الكشف عن المعاملات المشبوهة والكسب غير المشروع والتماس المساعدة الدولية في جمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتجميد الأموال وحجزها ومصادرتها.كما تساعد المبادرة، التي انضم اليها العراق مطلع العام الحالي، في تذليل العقبات القانونية التي تعرقل سير التعاون الدولي في هذا المجال، وهي لا تكلف البلد المنضم إليها أية مبالغ، ولا تضع أية شروط أو قيود على كيفية إنفاق الأموال المعادة بأي حال من الأحوال سوى وجوب إنفاقها بشفافية وضمان إنفاقها لصالح الشعب الذي سرقت منه وعدم تعرضها للسرقة مرة أخرى.