الدباغ: الاتفاقية المقترحة مع تركيا تخلق أرضية ملائمة للشراكة الفاعلة بين البلدين

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر التوصية إلى مجلس النواب بالمصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا مع التأكيد على اهتمام الحكومة بالسعي لدى دول الجوار بما في ذلك تركيا، لتنظيم قسمة عادلة في مياه الأنهار الدولية لاسيما دجلة والفرات. وجاء في بيان لمكتب الدباغ أن "اتفاق الشراكة هذا يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية وتشجيع التجارة وتوسيعها وخلق أجواء أكثر أماناً ومصداقية وتعزيز التعاون الصحي بين البلدين".. مشيراً إلى أن "إدارة الاتفاق تتم على وفق مبادئ المنفعة المتبادلة وبالشكل المتساوي بين الطرفين الذين يقومان بإنشاء آلية لتشجيع وتعزيز التعاون في الميادين كافة ودعم العلاقات الثنائية". وأضاف الدباغ بحسب البيان، أن "مجلس الوزراء سبق وأن قرر بجلسته الاستثنائية الخامسة المنعقدة بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2008 بتخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية".. مبيناً أنه "تم التوقيع عليها بتاريخ 23 آذار/مارس 2009 ولأغراض المصادقة على الاتفاقية وطبقاً للإجراءات الدستورية تم الطلب من مجلس شورى الدولة إعداد مشروع قانون تمهيداً لإجراءات المصادقة عليها". وأوضح أن "لهذه الاتفاقيات الدولية والتي هي عبارة عن توافق إرادات متكافئة، أهمية حيث تبنى على أساس رضى الأطراف المتعاقدة وهي بذلك تختلف عن التشريع الداخلي الذي يستطيع فيه المشرع أن يضمن تشريع ما يشاء من أحكام ولكن في هذه الحالة لا يمكن للعراق أن يفرض على الجانب التركي تضمين الاتفاقية بنصوص لا يقبلها"، بحسب البيان . وأفاد الدباغ في بيانه أن "الاتفاقية التي جاءت في عدة مواد تؤكد رغبة الجانبين على إقامة تعاون وشراكة تؤول إلى تعميق وتوسيع العلاقات القديمة الموجودة بين الطرفين استناداً إلى الأسس القانونية والبروتوكولات والعقود النافذة بينهما حيث يأخذ الطرفان المتعاقدان بنظر الاعتبار التزامهما بتحرير التجارة وتيسيرها على الأسس التي تضمنتها مبادئ منظمة التجارة العالمية استناداً إلى ما جاء بالمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة". وتتضمن اتفاقية الشراكة اتفاقات تتعلق بالرسوم الكمركية وتوفير حرية المرور للشاحنات التي تنقل البضائع وعدم وضع قيود غير تعريفية أو الشروع بوضع قيود على تجارتها الثنائية.. كما أنها لا تتعارض مع منع أو تقييد استيراد أو تصدير البضائع استناداً إلى أسس الأخلاق العامة أو السياسة العامة أو الأمن العام أو حماية صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية المصادر الطبيعية. وذكر الدباغ كما أورد البيان، أنه "بموجب الاتفاقية يتاح للطرفين "منح كل منهما الأخر معاملة تفضيلية وفقاً للقوانين والإجراءات المطبقة فيهما مع منح أحدهما الأخر معاملة وطنية فيما يتعلق بإنشاء وممارسة العمل من شركات كل طرف في أراضي الطرف الأخر." وتابع "أما في مجال الخدمات فقد أتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الشركات العراقية والتركية للعمل في بلديهما مع ضمان تطور منسق للنقل بما يؤمن توفير الاحتياجات التجارية وذلك بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وزيادة التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمارات الفنية وقيام الشركات العراقية والتركية بالاستفادة من الامتيازات التي يمنحها هذا العقد." وقال الدباغ في بيانه إن "الاتفاقية تتيح تطوير فرض التعاون الصناعي إذ أشارت إلى أن تحقيق ذلك يأتي ضمن تطوير التنسيق فيما بين الوحدات الاقتصادية التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين الإدارة على مستوى المصانع وتشجيع الدورات التدريبية مع نقل الخبرة وأصول تجارة اقتصاد السوق والمنافسة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية وخاصة طويلة الأمد في كلا البلدين." كما تضمن الاتفاق بحسب البيان "تعاون الطرفان في مجال توسيع الاستثمار المتبادل بينهما وعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة وتحسين أجواء الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال من خلال تبادل المعلومات لترويج الفرص الاستثمارية المتوافرة في الطرفين وتبادل المعلومات المتعلقة بقوانين الاستثمار الصادرة من البلدين والتعاون في مجال التنقيب وتشجيع التعاون الثقافي والعلمي والفني وفي مجال الطاقة والتعاون أيضاً في مجال الاعمار والإسكان وأن يعمل الطرفان على تطوير تعاونهما في مجال السياحة مع تأسيس أطر قانونية وفنية ومالية للشركات وتأمين الظروف المناسبة لإنشاء تلك الشركات وتوسيعها لكي تتمكن هذه الشركات من زيادة التعاون فيما بينها". وأضاف الدباغ أن "الاتفاقية طرحت في أحد بنودها قيام تشكيل يسمى (مجلس التعاون) والذي يقوم بمراقبة تنفيذ الاتفاق ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة في الأقل كل سنة على المستوى الوزاري وحسب ما تقتضيه الظروف للوصول إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها الاتفاق ولمعالجة القضايا المهمة التي تظهر عند تطبيق الاتفاق والقضايا الأخرى الثنائية والدولية التي لها علاقة بمصلحة الطرفين وأن لهذا المجلس أن يشكل لجنة خاصة للاستعانة بها في مجال معالجة القضايا ذات الصلة وله أن يحدد نوعية وواجبات تلك اللجنة" . وخلص الدباغ كما ورد في البيان، إلى أن "الصيغة الجديدة التي قدمتها حكومة العراق لغرض المصادقة عليها هي بالمجمل تهدف إلى تفعيل التعاون بمدى واسع وتأطيره بشكل قانوني يضمن حقوق الطرف الآخر ويسهل الإجراءات في المجال التجاري والثقافي والتعاون بمجالات الاستثمار وتفعيلها على أرض الواقع بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تصديق الاتفاقية".