كشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حصول عدد من الأساتذة العراقيين على شهادات من جامعة في اختصاصات حساسة ومهمة مقابل مبلغ مالي، إضافة إلى 3165 وثيقة دراسية مزورة، فيما استرد ما يزيد على 43 مليونا و660 الف دينار، في حين اكد ان 12 كلية اهلية تمارس نشاطاتها من دون حصولها على موافقة الوزارة ومجلس الوزراء.
وجاء في التقرير السنوي للمكتب أن عددا من الأساتذة العراقيين المقيمين في هولندا وألمانيا حصلوا على شهادات من الجامعة المفتوحة في هولندا التي تمنح الشهادة مقابل مبلغ مالي من دون بذل أي جهد علمي وباختصاصات حسـاسة ومهمة كالفـيزياء النووية.
وكشف عن 2769 وثيقة دراسية مزورة تم كشفها منذ عام 2006 حتى نهاية العام الماضي في عموم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، مبينا أن جامعتي المستنصرية وبغداد تصدرتا القائمة بـ558 طالبا مزورا للأولى و196 للثانية، فيما جاءت جامعتا المثنى وذي قار بأقل عدد إذ كشف عن أربعة طلاب مزورين في الأولى وطالب واحد في الثانية.
كما اكتشف المكتب 99 وثيقة دراسية وست وثائق جامعية مزورة صادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتثبت من 200 وثيقة مزورة تتعلق بصحة صدور الشهادات المعادلة للطلبة العراقيين في خارج البلاد. وأشار إلى ترقين قيود 35 طالبا لتقديمهم وثائق ومستمسكات وكتب صحة صدور مزورة، كما ألغي قبول 59 طالبا في جامعتي المستنصرية والتكنولوجية تم قبولهم ضمن قناة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية، لعدم صحة صدور شهادات الوفاة التي قدموها. وشكك بصحة قبول 675 طالبا في عدد من الجامعات وهيئة التعليم التقني، وجميع الشهادات الصادرة من جهات أجنبية ما لم يتم تأييد صحة صدورها من المصدر الأصلي نظرا لاكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة. المكتب وبحسب التقرير، رصد في سجلات الصادر العادية والسرية بمركز الوزارة ترك فراغ لرقمين أو اكثر في آخر الصفحة بشكل يومي، منوها بأن تلك الفراغات قد تستخدم لإصدار كتب تعيين أو غير ذلك بتاريخ سابق، ما يترتب عليه صرف مستحقات مالية بأثر رجعي، مؤكدا أنه ضبط إصدار أكثر من كتاب بالرقم نفسه.
المكتب وبعد تغيير الملاك العامل في الشعبة والشخص المسؤول عن الصادر العادي والسري، أوصى بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان أسباب ترك الفراغات وإصدار الكتب بنفس الرقم، داعيا اياها إلى الإسراع بإنجاز أعمالها. وكشف التقرير عن مكاتب أهلية تمارس دور الوسيط في الحصول على مقاعد دراسية للطلبة العراقيين في الهند وماليزيا وأوكرانيا، مؤكدا أنها غير مؤهلة وتعمل بصفة غير قانونية. وأكد أن 12 جامعة وكلية أهلية تمارس أعمالها قبل أن تحصل على موافقة وزارة التعليم ومجلس الوزراء.
فيما أحال المكتب أكثر من 2400 قضية تزوير إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الإدعاء العام والجهات التي ينتسب إليها المزورون، داعيا الجهات المعنية للإسراع بحسم تلك القضايا التي يعود بعضها إلى عامي 2005 و2006.
وفي الجانب المالي، استرد ما يزيد على 43 مليونا و660 الف دينار من مجموع المبالغ المكتشفة التي تزيد على اربعة مليارات و172 مليونا و514 ألف دينار خلال الاعوام الاربعة الماضية، مشيرا الى أن العديد من الحالات تمثل هدرا بالمال العام لم تحدد مبالغها بشكل نهائي، إلا أنها تقدر بمليارات الدنانير.
وشخص المكتب عددا من المخالفات والحالات فيما يخص تنفيذ المشاريع والخطة الاستثمارية للوزارة، لافتا إلى أن نسبة المصروفات المالية التراكمية لجميع المشاريع بلغت 34,76 بالمائة فيما لم تتجاوز نسبة الانجاز الفني التراكمي لتلك المشاريع 19,8 بالمائة، ما يؤشر خللا في الصرف لدى بعض التشكيلات.
https://telegram.me/buratha
